أكد الاتحاد الأوروبي، السبت، أنه ملتزم بحماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية في وجه أي تهديدات توجَّه إليها أو لمسؤوليها، وسط تحذيرات من مسؤولين أميركيين وإسرائيليين باتخاذ "إجراءات انتقامية".
وكتب الناطق باسم لجنة الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي بيتر ستانو عبر منصة "إكس": "الاتحاد الأوروبي ملتزم بحماية استقلالية المحكمة الجنائية الدولية وسلامة نظام روما الأساسي. والتهديدات الموجهة إلى المحكمة أو لمسؤوليها غير مقبولة".
ويخشى مسؤولون إسرائيليون أن تُصدر المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، ورئيس الأركان هيرتسي هاليفي.
يأتي ذلك، فيما أكد موقع "أكسيوس"، الأسبوع الماضي، أن أعضاء في الكونجرس الأميركي من الحزبين الديمقراطي والجمهوري حذَّروا المحكمة الجنائية الدولية من أن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار سيقابله رد أميركي.
وحذّرت إسرائيل الولايات المتحدة من أنها تعتزم اتخاذ "إجراءات انتقامية" ضد السلطة الفلسطينية ربما تؤدي إلى "انهيارها"، في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق قادة إسرائيليين، بحسب ما ذكر مسؤولون إسرائيليون وأميركيون لموقع "أكسيوس".
ونقل "أكسيوس"، الأربعاء، عن مسؤولين إسرائيليين اثنين، لم يكشف عن هويتيهما، قولهما إنه "خلال الأسابيع القليلة الماضية، أبلغت إسرائيل الولايات المتحدة بأن لديها معلومات تشير إلى أن مسؤولي السلطة الفلسطينية يضغطون على المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرات توقيف ضد قادة إسرائيليين".
وقال مسؤولون أميركيون وإسرائيليون إن "إسرائيل أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن أنه "إذا صدرت مذكرات توقيف، فإنها ستعتبر السلطة الفلسطينية مسؤولة، وستنتقم باتخاذ إجراءات قوية ربما تؤدي إلى انهيارها".
وفتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقاً عام 2021 بشأن إسرائيل، وكذلك حركة "حماس" وفصائل فلسطينية أخرى، بتهمة ارتكاب جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية، ثم وسعت نطاق التحقيق ليشمل "تصعيد الأعمال العدائية والعنف منذ هجمات السابع من أكتوبر 2023".
المحكمة الجنائية الدولية تحذّر
بدورها، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الجمعة، تحذيراً إلى "الأفراد الذين يهددون بالانتقام" منها أو من موظفيها، مؤكدة أن مثل هذه الأعمال يمكن أن تُشكّل "هجوماً على إدارة العدالة".
وجاء تحذير المحكمة، الذي لم يذكر حالات بعينها، بعد انتقادات إسرائيلية وأميركية للتحقيقات التي تجريها في مزاعم بارتكاب جرائم حرب في قطاع غزة.
وعبَّر مكتب المدعي العام كريم خان، ومقره لاهاي في هولندا، عبر منصة "إكس"، عن سعيه لـ"الانخراط بشكل بنّاء مع جميع أصحاب المصلحة في كل مرة يكون الحوار متوافقاً مع صلاحياته".
وحذَّر من أن "مثل هذه التهديدات، حتى لو لم يتم تنفيذها، يمكن أن تُشكّل هجوماً على إدارة العدالة" المنوطة بالمحكمة الجنائية الدولية، مبيناً أن المحكمة تدعو إلى وضع "حد فوري لمحاولات العرقلة أو التخويف أو التأثير بشكل غير مبرر على مسؤوليها".
ولم يرغب مكتب خان في أن يحدد الجهة التي أطلقت هذه التهديدات، وما إذا كانت مرتبطة بإسرائيل، والحرب على غزة.
وأضاف: "مع ذلك، فإن هذا الاستقلال والحياد يتم تقويضهما عندما يهدد الأفراد باتخاذ إجراءات انتقامية ضد المحكمة أو ضد موظفيها في حال اتخاذ قرارات بشأن تحقيقات تقع ضمن صلاحياته".
تجدر الإشارة إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة، ولا يعترفان بولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية، لكن بإمكان المحكمة محاكمة أفراد على ارتكابهم جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية أو إبادة جماعية.
