داهمت الشرطة الإسرائيلية، الأحد، مقر قناة الجزيرة الواقع في القدس المحتلة، وذلك بعد قرار الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو، إغلاق القناة وحظرها، بعدما زعمت أنها تشكل "تهديداً للأمن القومي الإسرائيلي".
وأظهر مقطع مصور متداول على الإنترنت أفراداً بملابس مدنية يفككون معدات التصوير في مقر القناة الواقع في القدس الشرقية.
وفور تصويت مجلس الوزراء على القرار، أمر وزير الاتصالات، شلومو كرعي، بمصادرة معدات البث الخاصة بالقناة.
وبموجب قرار الإغلاق، أمر وزير الاتصالات بمصادرة الأجهزة "المستخدمة في نقل محتوى القناة"، ويشمل ذلك معدات التحرير والتوجيه والكاميرات والميكروفونات وخوادم الإنترنت وأجهزة الحواسيب المحمولة، بالإضافة إلى معدات البث اللاسلكي وبعض الهواتف المحمولة.
لكن نائبة واحدة على الأقل في الكنيست من مؤيدي إغلاق القناة، قالت إن الشبكة لا يزال بإمكانها محاولة إلغاء القرار عبر القضاء.
ولم يشر البيان الإسرائيلي إلى موقف عمل "الجزيرة" في غزة.
مصادرة معدات البث
وقال نتنياهو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عقب تصويت مجلس الوزراء على القرار: "سيتم إغلاق قناة الجزيرة التحريضية في إسرائيل".
وقال أوفير جنلدمان، المتحدث باسم نتنياهو، إن الحكومة صادقت بالإجماع على إغلاق مكاتب القناة، على أن يتم تنفيذ القرار حالاً، موضحاً أنه بموجب ستتم مصادرة معدات البث، ومنع مراسلي القناة من العمل، وشطب القناة من شركات الفضائيات، وحجب مواقعها على الإنترنت.
ونقل جندلمان عن نتنياهو قوله: "لقد مسّ مراسلو (الجزيرة) بأمن إسرائيل وحرضوا على جنود الجيش الإسرائيلي.. آن الأوان لطرد بوق (حماس) من دولتنا".
وأقر الكنيست الإسرائيلي الشهر الماضي، مشروع قانون يسمح بإغلاق محطات البث الأجنبية التي تُعتبر تهديداً للأمن القومي.
ويسمح القانون لنتنياهو ومجلس الوزراء الأمني المصغر بإغلاق مكاتب الشبكة في إسرائيل لمدة 45 يوماً، وهي فترة قابلة للتجديد، وفق "رويترز"، مما يتيح سريانه حتى نهاية يوليو أو حتى نهاية الحرب التي تشنها على قطاع غزة.
"الجزيرة": قرار خطير ومسيس
من جانبها، ندّدت الشبكة القطرية، بقرار وقف عملياتها في إسرائيل ووصفته بأنه "فعل إجرامي".
وقالت، في بيان: "قمع إسرائيل للصحافة الحرة للتستر على جرائمها بقتل الصحافيين واعتقالهم لم يثننا عن أداء واجبنا".
ووصف مدير مكتب "الجزيرة" في إسرائيل والأراضي الفلسطينية، وليد العمري، قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف عمل الشبكة، بأنه "خطير" وصدر بدوافع سياسية وليس على أسس واعتبارات احترافية.
وأشار العمري في تصريحات لـ"رويترز"، إلى أن الفريق القانوني للجزيرة، يعمل على تجهيز الرد على القرار، في إشارة محتملة لإقامة دعوى أمام القضاء.
وقال العمري في تصريحات عبر "الجزيرة"، إن القرار ينص على وقف بث القناة باللغتين العربية والإنجليزية، وإغلاق مكاتب "الجزيرة" في تخوم إسرائيل، والقدس، والجولان السوري لكنه لا يشمل الضفة الغربية المحتلة.
وأضاف العمري، أن القرار ينص أيضاً على "حجز الأجهزة التي يتم استخدامها للبث ولنقل المحتوى وتقييد البث على الإنترنت للمواقع الخاصة بالجزيرة"، مشيراً إلى أن القرار المؤلف من نحو 150 صفحة استند إلى "قانون الطوارئ في إسرائيل".
انتقادات أممية لإسرائيل
وانتقد مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان قرار الحكومة الإسرائيلية بوقف عمل القناة.
وقال عبر منصة "إكس": "نأسف لقرار مجلس الوزراء وقف عمل قناة الجزيرة في إسرائيل... وسائل الإعلام الحرة والمستقلة ضرورية لضمان الشفافية والمساءلة. وصارت الآن أهم في ظل القيود المشددة على التقارير الواردة من غزة. حرية التعبير أحد حقوق الإنسان الأساسية، ونحث الحكومة على إلغاء قرارها".
وقتل الجيش الإسرائيلي مراسلة القناة في جنين بالضفة الغربية شيرين أبو عاقلة في مايو 2022، فيما أودت غارة إسرائيلية على قطاع غزة بحياة مصور القناة سامر أبو دقة في ديسمبر الماضي، كما أصيب مدير مكتبها في غزة وائل الدحدوح، الذي أجلي من القطاع بعد أن فقد عدداً من أفراد أسرته في قصف سابق على القطاع.
وتشارك قطر إلى جانب مصر، في المفاوضات غير المباشرة بين إسرائيل وحركة "حماس" لوقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة في 7 أكتوبر.
