علقت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نقل شحنات من نوعين من القنابل الدقيقة المصنّعة من قِبل شركة "بوينج" إلى تل أبيب، لإرسال "رسالة سياسية" لإسرائيل، وفقاً لما نقلته مجلة "بوليتيكو" عن مسؤول أميركي و6 أشخاص آخرين على دراية بالمداولات.
ولم توافق الولايات المتحدة بعد على بيع ذخائر دقيقة للهجوم المباشر المشترك، تشمل الذخيرة والأطقم التي تحوّلها إلى أسلحة ذكية، وكذلك القنابل ذات القطر الصغير، وفقاً لـ6 مصادر في الصناعة العسكرية والكونجرس على دراية بالمناقشات، لم تكشف "بوليتيكو" هوياتهم.
وبينما لم تنكر إدارة بايدن رسمياً البيع المحتمل، فإنها في الأساس تتخذ إجراءً غير مباشر من خلال عدم فعل شيء محدد، إما عن طريق تأجيل الموافقات أو جوانب أخرى تتعلق بعمليات نقل الأسلحة، وذلك لإرسال رسالة إلى إسرائيل، حسبما ذكر مسؤول بالإدارة الأميركية مطّلع على العملية لـ"بوليتيكو".
ويبدو أن هذه هي المرة الأولى التي تؤجل فيها الإدارة الأميركية صفقة أسلحة محتملة لإسرائيل منذ هجمات السابع من 7 أكتوبر الماضي.
ضغوط على بايدن
ويتعرَّض بايدن لضغوط من بعض الديمقراطيين لوضع شروط على المساعدات لإسرائيل بعد أن بدأت حملة القصف الإسرائيلية في غزة في إلحاق خسائر فادحة بالمدنيين، وبعد أن ضربت إسرائيل القوافل الإنسانية التي تنقل المساعدات إلى القطاع.
وأفاد موقع "أكسيوس" بأن شن غزو شامل على المدينة المكتظة باللاجئين قد يمثل "تغييراً جذرياً" بالنسبة للديمقراطيين، فيما يتعلق بإسرائيل ورئيس وزرائها بنيامين نتنياهو، والذي أصبحت العلاقات معه متوترة على نحو متزايد.
وكانت الذخائر جاهزة للشحن إلى إسرائيل عندما وردت أنباء تعليق الشحنة، حسبما قال أحد كبار المساعدين في الكونجرس وشخصين آخرين على دراية بالأمر. وقال شخص ثالث إن الإدارة طلبت من "بوينج" وقْف الشحنة لأن الموافقة توقفت "لأسباب سياسية"، وليس بسبب ضغوط سلسلة التوريد بحسب "بوليتيكو".
وقال مساعد آخر في الكونجرس إن هذه الحالة، المصنفة على أنها بيع تجاري مباشر بين إسرائيل والمقاول، تستلزم موافقة من قِبل الإدارة الأميركية.
ورفضت وزارتا الخارجية والدفاع الأميركيتين التعليق على ما أوردته "بوليتيكو"، لكن المتحدث باسم "البنتاجون" بات رايدر قال للصحافيين، الاثنين، إنه ليس على علم بأي تغييرات في السياسة الأميركية فيما يتعلق بوضع شروط للمساعدات لإسرائيل.
لكن التحرك لتعليق شحنات الأسلحة يُظهر أن الولايات المتحدة وجدت طريقة جديدة للضغط بهدوء على إسرائيل دون وقف علني كبير للمساعدات العسكرية الكبيرة.
ويبدو أن إدارة بايدن محبطة بما فيه الكفاية من معاملة إسرائيل للمدنيين الفلسطينيين في غزة، لدرجة أنها مستعدة لاتخاذ الطريق الأكثر دهاء في الوقت الحالي، ربما على أمل أن يكون ذلك كافياً لجعل الحكومة الإسرائيلية تُغيّر مسارها بشأن مسائل مثل الغزو الكامل لمدينة رفح، بحسب "بوليتيكو".
ووافقت الإدارة الأميركية على مبيعات أسلحة محتملة أخرى لإسرائيل لكنها علقت في الكونجرس. وأحجم النائب جريجوري ميكس (ديمقراطي من نيويورك)، وهو عضو بارز في لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب، منذ أشهر عن الموافقة على طلب إدارة بايدن لبيع طائرات F-15 بقيمة 18 مليار دولار وذخائر لإسرائيل.
ولكن على عكس الذخائر الموجهة بدقة المعلقة، فإن طائرات F-15 على بُعد سنوات من تسليمها إلى إسرائيل.
ويتعيّن على إدارة بايدن إخطار الكونجرس بحلول، الأربعاء، بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الدولي أو حجبت المساعدات الإنسانية عن غزة، ما قد يؤدي إلى مزيد من الدعوات لوقف شحنات الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل.
مذكرة أميركية
وفي فبراير الماضي، أصدرت إدارة بايدن مذكرة تنص على أنه يجب على متلقّي المساعدات العسكرية تقديم ضمانات بأنهم يتبعون القوانين الأميركية، كما يجب على وزارة الخارجية تقييم هذه الضمانات.
ويُكثّف المشرعون الذين يضغطون على إدارة بايدن لحجب الأسلحة الهجومية عن إسرائيل هذه الدعوات في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على رفح.
وقال السيناتور كريس فان هولين (ديمقراطي عن ولاية ماريلاند)، إن بايدن يجب أن ينفذ تحذيراته المتكررة بأن إسرائيل يجب ألا تهاجم المدينة.
وأضاف هولين في بيان: "لا يمكننا دعم مثل هذا الاجتياح بالنظر إلى الخسائر المدنية الإضافية التي لا توصف، والتأثير المدمر على المساعدات الإنسانية التي ستتبع ذلك".
وأضاف: "من المهم للرئيس (بايدن) والولايات المتحدة استخدام جميع أدوات السياسة المتاحة لنا لفرض هذا الموقف. سأواصل حث الإدارة على وقف تسليم الأسلحة الهجومية الممولة من دافعي الضرائب الأميركيين حتى تتم تلبية طلبات الرئيس بشأن سلوك حكومة نتنياهو في هذه الحرب".
وفي مارس الماضي، قدّمت إسرائيل "رسالة تطمينات"، ولكنّ قصفها الذي يستهدف المدنيين لا يزال متواصلاً.
وحذَّر بايدن والديمقراطيون منذ فترة طويلة من مغبة غزو المدينة، التي يحتمي فيها أكثر من مليون لاجئ فلسطيني، والذي سيكون بمثابة كارثة إنسانية. ودعت مجموعات من المشرعين إدارة بايدن مراراً إلى النظر في فرض قيود على عمليات نقل الأسلحة إلى غزة، لمنع غزو رفح أو المعاقبة عليه.
