قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إن الولايات المتحدة تكثّف جهودها لمنع الهجرة غير النظامية، فيما تخيّم القضية المثيرة للجدل مجدداً على انتخابات الرئاسة الأميركية المقررة في نوفمبر.
وترأس بلينكن الوفد الأميركي خلال اجتماع عقد في عاصمة جواتيمالا، الثلاثاء، لبحث "إعلان لوس أنجلوس بشأن الهجرة والحماية"، وهو إطار عمل للتعاون اتُّفق عليه خلال قمة في كاليفورنيا عام 2022، إذ شارك وزراء خارجية وغيرهم من كبار المسؤولين من نحو 20 بلداً في المحادثات.
وقال بلينكن، في تصريحات تأتي قبل 6 أشهر على انتخابات يتوقع بأن يواجه فها الرئيس جو بايدن سلفه الجمهوري دونالد ترمب، إن الولايات المتحدة "كثّفت جهودها ضد أولئك الذين يحتالون على المهاجرين الأكثر عرضة للخطر، لا سيما أولئك الذين يستقدمون أشخاصاً من آسيا وإفريقيا ومن مختلف بلدان أميركا الوسطى".
وأضاف أن الولايات المتحدة كشفت، الاثنين، عن "قيود على التأشيرات للكولومبيين الذين يتولون شؤون الهجرة عبر البحر الذين يسهّلون الهجرة غير النظامية"، قائلاً في هذا الصدد: "نكثّف جهودنا لحماية العمال المهاجرين من الاستغلال".
كما أعلن بلينكن عن مبلغ إضافي بقيمة 578 مليون دولار كمساعدات مخصصة للشؤون الإنسانية والتنمية والاقتصاد من شأنها أن توفر المياه والمأوى والرعاية الصحية الطارئة للمهاجرين واللاجئين.
وأفاد بيان للبيت الأبيض بأن الولايات المتحدة أعلنت أيضاً عن شراكات إنفاذ موسّعة، لردع الهجرة غير النظامية، بما يشمل زيادة العواقب بالنسبة لشبكات التهريب التي تستغل المهاجرين المعرضين للخطر.
قيود أميركية
وفي فبراير، أعلنت واشنطن عن قيود جديدة في سياسة منح التأشيرات تستهدف "الأفراد الذين يوفرون عن سابق علم مواصلات لأولئك الذين ينوون الهجرة بشكل غير نظامي إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك عبر رحلات جوية مستأجرة تصل إلى نيكاراجوا".
وتسعى أعداد قياسية من المهاجرين لدخول الولايات المتحدة، معظمهم من أميركا الوسطى وفنزويلا، فيما يهربون من الفقر والعنف والكوارث التي يفاقمها تغير المناخ.
وتم اعتراض حوالى 2.5 مليون شخص عند الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في العام المالي 2023، الذي انتهى في سبتمبر، بحسب الجمارك وجهاز حماية الحدود في الولايات المتحدة.
