أعلنت الولايات المتحدة نهاية أبريل الماضي، حزمة مساعدات تاريخية لأوكرانيا تناهز قيمتها 60 مليار دولار، لتمويل احتياجاتها في حربها ضد روسيا، ضمن حزمة مساعدات بقيمة 95 مليار دولار تشمل أوكرانيا وإسرائيل وحلفاء آخرين للولايات المتحدة.
وستستلم أوكرانيا من تلك الأموال مباشرة 23 مليار دولار فقط، و8 مليارات دولار دعم مالي مباشر على شكل قروض قابلة للإعفاء، أما الجزء الأكبر من المساعدات فسينفق على الجيش الأميركي 26.7 مليار دولار، مخصصة لتجديد المخزون الأميركي من الأسلحة التي أرسلت بالفعل لأوكرانيا وتطوير قاعدة الصناعات الدفاعية بأميركا، مع السماح للرئيس بإسال أسلحة لأوكرانيا من المخزونات الأميركية بقيمة 7.8 مليار دولار، و6 مليارات دولار لتمويل الانتشار العسكري الأميركي في أوروبا.
وتذهب 13.7 مليار دولار لإبرام عقود مع شركات أميركية لإنتاج أسلحة لأوكرانيا تشمل صواريخ وأنظمة للدفاع الصاروخي والرادارات، كما يمنح قرضاً قابلاً للإعفاء بقيمة 1.6 مليار دولار لشراء أسلحة أميركية متقدمة بينها أنظمة للدفاع الجوي، بالإضافة لنحو 1.6 مليار دولار كمساعدات للدول المتأثرة بالنزاع، فيما تنفق بقية الأموال على تمويل برامج أميركية أخرى تتعلق بالوضع في أوكرانيا.
وأعلن البنتاجون الأسبوع الماضي، عن أولى العقود التي سيتم إبرامها في هذا الصدد، وستكون بقيمة 6 مليارات دولار. هذه العقود تهم أساساً صنع صواريخ أنظمة باتريوت والمزيد من الذخائر لأنظمة صواريخ أرض- جو الأميركية المتقدمة، ومعدات إضافية لدمج قاذفات الدفاع الجوي الغربية والصواريخ والرادارات في الأسلحة الأوكرانية الحالية، والتي لا يزال معظمها يعود إلى الحقبة السوفيتية.
وسيخصص من تلك الأموال 13.41 مليار دولار، لتجديد المخزونات الأميركية وتعويض الأسلحة التي تم إرسالها من تلك المخزونات إلى أوكرانيا، وصيانة المعدات العسكرية الأميركية، وكذلك سداد تكاليف الخدمات الدفاعية الأميركية والتدريب العسكري المقدم لأوكرانيا، أو الدول التي قدمت الدعم لأوكرانيا بناءً على طلب الولايات المتحدة.
وفور إقرار القانون الجديد، أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن عن مساعدات لأوكرانيا من المخزون الأميركي، وتتضمن هذه المساعدات:
- صواريخ RIM-7 وAIM-9M للدفاع الجوي
- صواريخ ستينجر المضادة للطائرات
- أسلحة صغيرة وذخيرة الأسلحة الصغيرة، بما في ذلك عيار .50 لمواجهة الطائرات بدون طيار (UAS)
- ذخيرة إضافية لأنظمة راجمات الصواريخ المدفعية عالية الحركة (HIMARS)
- قذائف مدفعية عيار 155 مم، بما في ذلك قذائف شديدة الانفجار وقذائف تحسين الذخيرة التقليدية ذات الاستخدام المزدوج
- قذائف مدفعية عيار 105 مم
- قذائف هاون عيار 60 مم
- مركبات مشاة برادلي القتالية
- مركبات مدرعة مقاومة للألغام والكمائن (MRAPs)
- مركبات حافلة متعددة الاستخدامات عالية الحركة (HMMWVs)
- مركبات دعم لوجستي
- مركبات تكتيكية لسحب المعدات ونقلها
- صواريخ مضادة للدبابات من طراز TOW (قذيفة موجهة سلكيًا يتم إطلاقها عبر أنبوب)
- أنظمة مضادة للدروع من طراز جافلين وAT-4
- ذخائر جوية دقيقة
- معدات دعم المطارات
- ألغام مضادة للدروع
- ذخائر مضادة للأفراد من طراز Claymore
- ذخائر تفجير لإزالة العوائق
- أجهزة الرؤية الليلية
- قطع غيار ومعدات ميدانية وذخائر تدريب وصيانة ومعدات مساعدة أخرى
تطوير إنتاج الأسلحة: 13.2مليار دولار
هذا الجزء هو تمويل إضافي طويل الأجل للبنتاجون بغرض رفع إنتاج الأسلحة والمعدات العسكرية الأميركية، التي سيتم إرسالها إلى أوكرانيا أو إلى دول أخرى تساعد أوكرانيا في حربها. ولا يخصص هذا القسم أموالاً مباشرة للحكومة الأوكرانية، وستقسم هذه المخصصات وفق الآتي:
القوات البرية
تخصص 5.61 مليار دولار لتوسيع منشآت إنتاج الذخائر في الولايات المتحدة، بهدف إرسالها إلى فرع العمليات العسكرية في أوروبا. إضافة إلى صواريخ بقيمة 2.74 مليار دولار. وستستخدم هذه الأموال من أجل رفع إنتاج أنظمة الصواريخ والذخيرة من أجل تسريع تجديد مخزونات الأسلحة الأميركية، التي تُرسل منها أسلحة إلى العمليات العسكرية في أوروبا، بما في ذلك المساعدات العسكرية لأوكرانيا. فضلاً عن مخصصات أخرى (309 مليون دولار) لبرامج سرية لم يعلن عن طبيعتها.
القوات البحرية الأميركية
وتخصص لهذه القوات ميزانية بقيمة (707 مليون دولار)، وستنفق هذه الأموال على توسيع منشآت صناعة الأسلحة لفائدة البحرية الأميركية، بهدف رفع إنتاج الذخائر والأسلحة لتجديد مخزونات الأسلحة الأميركية التي تأثرت بإرسال المساعدات العسكرية لأوكرانيا، إضافة إلى مخصصات أخرى بقيمة (26 مليون دولار أميركي).
وسيتم استخدام الأموال لتغطية تكاليف صيانة مستودع السفن لزيادة قدرات دعم السفن المطلوبة لمسرح العمليات الأوروبي.
مشاة البحرية الأميركية
ستستلم قوات المارينز تجهيزات بقيمة (212 مليون دولار)، وستنفق هذه الأموال على تحسين وتطوير منشآت صناعة التجهيزات والمعدات العسكرية لفائدة مشاة البحرية الأميركية، وتسريع الإنتاج لتجديد المخزونات الأميركية.
القوات الجوية الأميركية
أكبر ميزانية للبرامج السرية كانت من نصيب القوات الجوية، حيث خصص لها مبلغ (3.28 مليار دولار أميركي)، كما حصلت أيضاً على تمويل بقيمة (366 مليون دولار) لتعزيز إنتاج الصواريخ المخصصة للقوات الجوية، بهدف تسريع تجديد المخزونات الأميركية.
البنتاجون
فضلاً عن تجهيزات بقيمة 47 مليون دولار، فإن التشريع يشمل استثمارات وفق مذكرة بعثها البنتاجون للكونجرس بشأن أولويات تجديد المخزون الأميركي من الذخائر، وتشمل مقترحات تجديد وزارة الدفاع ما يلي:
- 2.1 مليار دولار لإنتاج مكونات القذائف من عيار 155 ملم في مصانع في تكساس وأيوا وأركنساس وأوهايو وبنسلفانيا وكانساس وكاليفورنيا.
- 915 مليون دولار لشراء مكونات إضافية لصواريخ HARM المضادة للرادار، التي يتم إنتاجها في كاليفورنيا ومينيسوتا ووست فرجينيا.
- 797 مليون دولار لإنتاج مكونات صواريخ باتريوت الاعتراضية، في منشآت في تكساس وأركنساس وجورجيا وفلوريدا ووست فرجينيا.
- 549 مليون دولار لإنتاج مكونات أسلحة GMLRS إضافية، يتم إنتاجها أو تجميعها في أركنساس وكاليفورنيا ووست فرجينيا وأوهايو وفلوريدا.
- 348 مليون دولار لإنتاج صواريخ TOW المضادة للدروع ومكوناتها المصنوعة في كاليفورنيا وأريزونا ويوتا.
- 308 ملايين دولار لإنتاج أجهزة الرؤية الليلية المصنعة في نيو هامبشاير وفيرجينيا.
نفقات العمليات والصيانة للجيش الأميركي في أوروبا: 6 مليارات دولار
سيذهب هذا المبلغ، بموجب القانون، إلى حسابات وزارة الدفاع الأميركية لإنفاقها على عمليات القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا، بما في ذلك تكاليف تحليل المعلومات الاستخباراتية العسكرية، وصيانة أنظمة الأسلحة التي تستخدمها تلك القوات.
نفقات عمليات القوات الأميركية المنتشرة في أوروبا
القوات البرية: 4.88 مليار دولار
القوات البحرية: 976.4 مليون دولار
مشاة البحرية: 69 مليون دولار
القوات الجوية: 371.4 مليون دولار
قوة الفضاء: 8.4 مليون دولار
مساعدات عسكرية عينية بـ1.6 مليار دولار
سيتم تحويل مبلغ 1.6 مليار دولار للخارجية الأميركية بقصد تقديمه كمنحة لأوكرانيا من أجل شراء الأسلحة الأميركية، عبر "برنامج التمويل العسكري الأجنبي"، إذ ستنفق هذه الأموال بشكل أساسي لتعزيز قدرات أوكرانيا العسكرية في كل من: الدفاع الجوي، والمدفعية، والدروع، والمضادة للدروع، والأمن البحري.
دعم الاقتصاد الأوكراني بنحو 8 مليارات دولار
ويقدم القانون تمويلاً إضافياً كمساعدات اقتصادية لأوكرانيا من أجل تعزيز استقرارها الاقتصادي في مواجهة تداعيات الحرب. يشمل ذلك دعم الموازنة الأوكرانية، والمساعدة في تأمين الغذاء، وتعزيز الديمقراطية في المنطقة.
هذه المساعدات ستكون على شكل قروض قابلة للإعفاء، في حال قرر الرئيس الأميركي ذلك.
يهدف هذا التمويل إلى تقديم دعم مباشر للميزانية بما يضمن قدرة حكومة أوكرانيا على الاستمرار في العمل ومواصلة الاستجابة للاحتياجات الحرجة، بما في ذلك توفير الرعاية الصحية والتعليم، ودعم النازحين بسبب الحرب، ودفع التزاماتها تجاه فرق الطوارئ وموظفي الخدمة المدنية.
برامج البحث والتطوير: 633 مليون دولار
وسوف يحول هذا المبلغ إلى حسابات وزارة الدفاع كتمويل إضافي قصير الأجل لدعم جهود البحث والتطوير العسكرية الأميركية المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا.
وعلى سبيل المثال، يمكن استخدام هذه الأموال لتطوير تقنيات عسكرية جديدة أو تحسين القدرات الموجودة لمساعدة أوكرانيا أو الدول التي تدعمها. مع التركيز على الأمن السيبراني. وسوف توزع هذه الأموال بالشكل الآتي:
- القوات الأميركية البرية: 18.59 مليون دولار. سيتم استخدام هذه الأموال لتغطية تكاليف البحث والتطوير الدفاعي المطلوب في الساحة الأوروبية.
- القوات الأميركية البحرية: 13.82 مليون دولار. سيتم استخدامها في الأمن السيبراني والدعم الدفاعي المطلوب لمسرح العمليات الأوروبي.
- القوات الأميركية الجوية: 406.83 مليون دولار. سيتم استخدام الأموال للأمن السيبراني والدعم الدفاعي الآخر المطلوب لمسرح العمليات الأوروبي.
- وزارة الدفاع الأميركية (برامج مشتركة): 194.12 مليون دولار. سيتم استخدام الأموال للأمن السيبراني وغيره من أشكال الدعم الدفاعي اللازمة لمسرح العمليات الأوروبي، وللبرامج السرية.
دعم حرس الحدود وجهود إزالة الألغام بـ400 مليون دولار
يذهب هذا التمويل الإضافي لوزارة الخارجية الأميركية لإنفاقه على المساعدة الأمنية الدولية للاستجابة للأزمة في أوكرانيا. وستنفق منه 300 مليون دولار لدعم حرس حدود أوكرانيا والشرطة الوطنية الأوكرانية، بما في ذلك الوحدات التي تدعم القوات المسلحة الأوكرانية أو تخضع لقيادتها، فيما تذهب 100 مليون دولار للمساعدة في جهود إزالة الألغام في أوكرانيا والدول المتضررة من الأزمة الأوكرانية.
أفراد الجيش الأميركي في أوروبا: 238 مليون دولار
على ماذا ستُنفق؟
سيذهب هذا المبلغ إلى حسابات وزارة الدفاع الأميركية لإنفاقها على تغطية نفقات أفراد الجيش المنتشرين في أوروبا في عمليات متعلقة بالأزمة في أوكرانيا، بما في ذلك الأجور الخاصة مثل تعويضات البعد عن الأسرة (family separation allowance).
- القوات الأميركية البرية: 207.1 مليون دولار.
- قوات مشاة البحرية الأميركية: 3.5 مليون دولار.
- القوات الجوية الأميركية: 23.3 مليون دولار.
- قوة الفضاء الأميركية: 4.1 مليون دولار.
مراقبة كيفية استخدام الأموال
وسيتم تحويل 8 مليون دولار لمكتب المفتش العام في وزارة الدفاع الأميركية، لإنفاقها على عمليات مراجعات لاستخدام الأموال المخصصة لأوكرانيا.
الاستخبارات الأميركية: 2 مليون دولار
وتحول 2 مليون دولار إلى "حساب إدارة مجتمع الاستخبارات" التابع لمكتب مدير الاستخبارات الوطنية (DNI).
سيتم إنفاق هذه الأموال لدعم جهود مجتمع الاستخبارات الأميركي في الاستجابة للأزمة في أوكرانيا، وإجراء تحقيقات متعددة الأطراف في الفظائع المحتملة في أوكرانيا.
عمليات وزارة الطاقة المتعلقة بأوكرانيا: 247 مليون دولار
تحول هذه المبالغ المفصلة أدناه لوزارة الطاقة الأميركية، لتغطية تكاليف أنشطتها المتعلقة بالأزمة في أوكرانيا، وبينها 98 مليون دولار أميركي للبرامج العلمية لاقتناء عنصر أساسي من الأدوات اللازمة لإنتاج النظائر الطبية والمستقرة والمشعة.
فيما ينفق مبلغ 143.9 مليون دولار لأنشطة منع انتشار الأسلحة النووية الدفاعية للضرورة في أوكرانيا. وسيتم استخدام هذا التمويل للتحضير والاستجابة للحوادث النووية والإشعاعية المحتملة في أوكرانيا، وتوفير المعدات وأجهزة الاستشعار لتعزيز القدرات الأوكرانية، ومساعدة الشركاء الأوكرانيين في أمن المواد النووية والإشعاعية، ومنع الانتشار غير المشروع للمواد النووية والإشعاعية والمواد مزدوجة الاستخدام.
ويخصص نحو 5.54 مليون دولار لمصاريف الإدارة الوطنية للأمن الفردي (NNSA) للأزمة في أوكرانيا، وسيدعم هذا التمويل التوظيف في الوظائف المؤقتة لدعم الموظفين الفيدراليين ويتضمن تكاليف النقل والسفر.
وعلى سبيل المثال، تتوقع إدارة الأمن النووي تلقي طلبات من البيت الأبيض ووزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية للمشاركة في فرق إدارة الأزمات المنتشرة بين الوكالات وتوفير خبراء متخصصين بشأن تدابير الحد من المخاطر النووية والإشعاعية.
مساعدات للاجئين بـ481 مليون دولار
ويتم تحويل هذه الأموال إلى مكتب إعادة توطين اللاجئين (ORR) لإنفاقها على تقديم خدمات الرعاية الشاملة لمساعدة اللاجئين الأوكرانيين الذين وصلوا إلى الولايات المتحدة، من خلال برنامج متحدون من أجل أوكرانيا، بما في ذلك المساعدة النقدية والطبية محدودة المدة، وتعليم اللغة الإنجليزية، والتدريب الوظيفي، وغيرها من أشكال الدعم. وتهدف هذه المساعدات إلى توفير مجموعة واسعة من الخدمات لمساعدتهم على الاستقرار وإعادة بناء حياتهم.
البرامج الدبلوماسية: 68 مليون دولار
وتذهب هذه الأموال إلى الخارجية الأميركية بهدف إنفاقها لتغطية نفقات التعامل مع تداعيات الأزمة في أوكرانيا على المستوى الدبلوماسي.
