أظهرت نتائج استطلاع صحيفة "معاريف" الأسبوعي، والذي نُشرت نتائجه، الجمعة، تحولات ملفتة على الساحة السياسية الإسرائيلية، حيث أصبح حزب "أزرق أبيض" برئاسة بيني جانتس في المرتبة الأولى بين الأحزاب بعد أن حصل وفقاً للاستطلاع على 32 مقعداً في الكنيست، وبهذا يكون قد عزز موقعه بمقعد إضافي عن الأسبوع الفائت.
في المقابل، تراجع حزب "عوتسما يهوديت" بقيادة وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، من عشرة مقاعد في الأسبوع الماضي إلى 9 مقاعدفي الاستطلاع الحالي، بينما نجح حزب "العمل" في تخطي نسبة الحسم للمرة الأولى منذ الانتخابات السابقة، وحظي بأربعة مقاعد برلمانية.
أما حزب الليكود بقيادة بنيامين نتنياهو، فقد تراجع بمقعدين، ليحصل على 17 مقعداً حسب الاستطلاع الأخير، فيما حافظ حزب "يش عتيد" بقيادة يائير لبيد على نتيجته السابقة بتوفره على 13 مقعداً، في حين تراجع حزب "يسرائيل بيتنا" بقيادة أفيجدور ليبرمان، بمقعد واحد ليحصل على 11 مقعداً.
وحافظ حزب "شاس" بقيادة آريه درعي على قوته وعززها بمقعد ليصبح لديه 10 مقاعد بينما حصل حزب "يهودوت هتوراة" برئاسة إسحاق جولدكنويف، وموشيه جافني على 7 مقاعد. وحصل كل من حزب "الصهيونية الدينية" بقيادة سموتريتش، وحزب "ميرتس" على 4 مقاعد لكل منهما.
أما الأحزاب العربية، فقد حصل تحالف الجبهة العربية للتغيير على خمسة مقاعد، بينما حصلت القائمة العربية الموحدة على أربعة مقاعد، فيما لم يتمكن التجمع من تخطي نسبة الحسم وفقاً لنتائج الاستطلاع الذي أجرته "معاريف".
نتنياهو تحت الضغط
ومطلع أبريل الماضي، بلغت الضغوط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشدها عندما خرج الإسرائيليون في مظاهرات متكررة مطالبين باستقالته، عقب فشله في تحرير الرهائن الإسرائيليين وبسبب المسار الذي اتخذته الحرب التي تشنها إسرائيل على غزة.
ويتهم نتنياهو الذي يرأس الحكومة وحزب الليكود بالمسؤولية عن الإخفاقات الأمنية والعيوب الاستخباراتية التي سهلت الهجوم غير المسبوق الذي وقع في السابع من أكتوبر.
وبعد انخفاض شعبيته منذ السابع من أكتوبر، أصبح نتانياهو ضعيفاً سياسياً، وكان قد وواجه العام الماضي إحدى أكبر حركات الاحتجاج الشعبية في تاريخ البلاد ضدّ الإصلاح القضائي، وكانت تلك التظاهرات أكبر من التي تنظّم في الفترة الحالية.
ولكن فضلاً عن احتجاجات المعارضة، يتوجّب على نتانياهو الآن مواجهة غضب عائلات الرهائن والجدل الدائر حول إعفاء اليهود المتشدّدين من التجنيد، الأمر الذي يتعرّض لانتقادات متزايدة في ظلّ استمرار الحرب في غزة.
انتخابات مبكرة
وكان الوزير الإسرائيلي في حكومة الحرب بيني جانتس، قد دعا إلى إجراء انتخابات برلمانية مبكرة وقال في أبريل الماضي، إنه "سيتوجه إلى الناخبين". ويتطلب تنظيم الانتخابات المبكرة، موافقة 61 نائباً أو أغلبية نواب الكنيست حيث يشغل حزب الليكود بزعامة نتنياهو، أكبر عدد من المقاعد دون أن يحظى بالأغلبية.
رفض حزب الليكود دعوة جانتس، وقال في بيان، إن تنظيم انتخابات في ظل الحرب "سيؤدي حتماً إلى الشلل"، و"يلحق الضرر بالمعارك" التي يخوضها الجيش في حربه على قطاع غزة.
في المقابل، دعم زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ الأميركي، تشاك شومر، هذه الدعوة، وقال "عندما يدعو عضو كبير في حكومة الحرب الإسرائيلية إلى إجراء انتخابات مبكرة، ويؤيده 70% من الإسرائيليين وفقاً لاستطلاع واسع، فإننا نعلم أن هذا هو الشيء الصحيح الذي ينبغي فعله".
ومن المقرر أن تنتهي ولاية الكنيست الحالية في خريف عام 2026.
وتظهر أحدث استطلاعات الرأي، أنه في حال إجراء انتخابات مبكرة فإن جانتس سيتقدم بفارق كبير على نتنياهو الذي تراجعت شعبيته.
