يهدد القانون الذي أقرته الولايات المتحدة والهادف لحظر تطبيق "تيك توك"، بإلحاق الضرر بالرئيس جو بايدن، الذي يسعى لولاية رئاسية ثانية بسبب الناخبين الشباب الداعمين لبقاء المنصة، وفق ما أوردته صحيفة "وول ستريت جورنال".
وسيتم حظر التطبيق ما لم يقم مالكه الحالي وهي شركة "بايت دانس" الصينية، ببيعه بحلول يناير المقبل، إذ أقر مجلس الشيوخ نصاً وقعه الرئيس الأميركي أبريل الماضي، يلزم الشركة الأم ببيع التطبيق خلال 12 شهراً، وإلا سيتم استبعاده من متاجر أبل، وجوجل على الأراضي الأميركية.
ويعرف النائب الديمقراطي جيف جاكسون، كيف يبدو الأمر، عندما يشعر مستخدمو التطبيق بالغضب، إذ نجح في بناء قاعدة من ملايين المتابعين على منصة مشاركة الفيديوهات القصيرة، من خلال شرحه المُيسر للتشريعات، بحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.
ولكن عندما أعلن جاكسون دعمه لمشروع قانون قد يؤدي إلى حظر "تيك توك"، جاءت ردود الفعل سلبية لدرجة أن النائب حذف منشوره واعتذر.
وقال جاكسون في منشوره التالي بتاريخ 16 مارس: "لم أتعامل مع هذا الأمر بشكل جيد إطلاقاً"، إذ أقر بأنه تعرض لانتقادات شديدة بسبب موقفه.
ولم يظهر النائب أثناء التصويت على نسخة منقحة من مشروع القانون الخاص بـ"تيك توك" في 20 أبريل الماضي، لكن مكتب جاكسون، قال إن السبب وراء عدم حضور النائب جلسة التصويت هو "تضارب المواعيد"، مؤكداً أن جاكسون لا يزال يؤيد هذا الإجراء.
موجة غضب عارمة
وتساءلت "وول ستريت جورنال" عما إذا كان جاكسون أو غيره من السياسيين سيواجهون ردود فعل سلبية مماثلة في نوفمبر المقبل، بعد أن يوقع بايدن عليه، ويقضي بحظر "تيك توك" ما لم يتم بيع عملياته في الولايات المتحدة.
وأضافت أن هذه الخطوة "أثارت موجة غضب عارمة على المنصة"، والتي يتطلع ما يصل إلى ثلث الناخبين الشاب على الأخبار من خلالها.
ورغم الشعبية التي يحظى بها التشريع، يخشى بعض الديمقراطيين ويأمل الجمهوريون أن يضر القانون ببايدن، لأن الأقلية المعارضة له "انفعالية" وتتداخل مع جزء حاسم من قاعدته.
وتباينت نتائج استطلاعات الرأي، بشأن رؤية الناخبين، بمن فيهم الشباب، لهذا الإجراء، إذ أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "إبسوس" أواخر أبريل الماضي، أن نصف الأميركيين يؤيدون حظر التطبيق، بينما بلغت نسبة المعارضين 32%، وارتفعت نسبة المعارضة بين المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 35 عاماً إلى 50%.
ووجد استطلاع آخر أجرته مجموعة "بلوبرنت" الديمقراطية في مارس الماضي، أن 56% من الناخبين يؤيدون "الضغط من أجل حظر أو فرض قيود على تيك توك، المملوكة حالياً لشركة صينية، ما لم يتم بيعها لشركة أميركية".
وبلغت نسبة المشاركين الذين تقل أعمارهم عن 45% عاماً، المؤيدين لهذا الرأي 46%، في المقابل، بلغت نسبة المعارضين 27% من إجمالي الناخبين، و38% من الناخبين الشباب.
وانتشرت الأخبار المتعلقة بالحظر المحتمل على "تيك توك"، حيث يميل معظم المنشورات السياسية إلى التشكيك في بايدن والديمقراطيين، والذين يعتمد ائتلافهم الانتخابي "بشكل غير متناسب" على الناخبين الشباب.
وفي انتخابات 2020، حصد بايدن أصوات 61% من الناخبين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، و55% من أصوات الذين تتراوح أعمارهم بين 30 و44 عاماً، بحسب تحليل أجرته "أسوشيتد برس فوت كاست".
وأظهر استطلاع حديث، أجراه معهد "هارفارد" للسياسات، لآراء الأميركيين الذين تقل أعمارهم عن 30 عاماً، أن بايدن يتقدم بأكثر من 20 نقطة على ترمب، ولكن أقل من نصف هذه الفئة تعتزم التصويت هذا العام.
تهديد للأمن القومي
ويقول مسؤولو إدارة بايدن، وبعض الخبراء، إن تطبيق التواصل الاجتماعي، الخاضع لسيطرة الصين ويضم 170 مليون مستخدم أميركي، يهدد الأمن القومي، بسبب قدرته على جمع بيانات المستخدمين والتحكم في مقاطع الفيديو التي يشاهدونها من خلال الخوارزمية الخاصة به.
ولكن شبكة التواصل الاجتماعي، ردت بأنها لا تشكل تهديداً وسترفض أي طلبات لمشاركة بيانات المستخدمين الأميركيين مع الحكومة الصينية.
وقالت "وول ستريت جورنال" إن الرئيس السابق دونالد ترمب، المنافس المُتوقع لبايدن في الانتخابات القادمة، من بين أولئك الذين يتوقعون أن يعاني بايدن من تبعات هذه الخطوة مع الناخبين الشباب.
وكتب ترمب على منصة Truth Social قبل وقت قصير من توقيع مشروع القانون، أن "بايدن هو المسؤول عن حظر تيك توك. يجب على الشباب، وكثيرين غيرهم، أن يتذكروا ذلك في 5 نوفمبر، يوم الانتخابات، عندما يدلون بأصواتهم".
وكان ترمب قد وقع أمراً تنفيذياً بحظر "تيك توك" خلال ولايته في عام 2020، ولكنه أُلغي أمام المحكمة، وتراجع الرئيس السابق عن موقفه خلال حملته الانتخابية الحالية بعد اجتماعه مع الملياردير الأميركي جيف ياس، وهو أحد المساهمين في "تيك توك".
وتبرع ياس بنحو 50 مليون دولار للجماعات السياسية المتحالفة مع الجمهوريين في الدورة الانتخابية الحالية، ولا تمتلك حملة ترمب حساباً على منصة "تيك توك"، على عكس حملة بايدن.
وأنشأت لجنة عمل سياسي داعمة لترمب حساباً على المنصة الأربعاء الماضي، ونشرت مقاطع فيديو تهاجم بايدن والمرشح المستقل روبرت كينيدي.
توافق حزبي
وثمة أسباب تدعو للشك في أن التشريع الخاص بـ"تيك توك" سيضر ببايدن من الناحية السياسية، فمشروع القانون يحظى بدعم كبير من الحزبين، حيث تم تمريره في مجلس النواب بأغلبية 360 صوت مقابل 58 صوتاً معارضاً، وفي مجلس النواب بأغلبية 79 صوتاً مقابل 18 صوتاً، ما يعني أن الجمهوريين والديمقراطيين مسؤولون عن تمرير مشروع القانون، بحسب "وول ستريت جورنال".
علاوة على ذلك، لن يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ إلا بعد الانتخابات، وحال تمريره، لن يتم حظر التطبيق إلا إذا لم تبيعه شركة "بايت دانس" بحلول 19 يناير 2025، وقد يمدد الرئيس هذه المهلة لمدة 90 يوماً.
وتعهدت "بايت دانس" بعدم بيع عملياتها في الولايات المتحدة، وأقامت دعوى قضائية أمام القضاء الفيدرالي لوقف مشروع القانون.
ويحدد القانون الأميركي 19 يناير المقبل موعداً نهائياً، لبيع أصول التطبيق، أي قبل يوم واحد من انتهاء فترة ولاية بايدن، لكن يمكنه تمديد الموعد النهائي ثلاثة أشهر إذا رأي أن بايت دانس تحرز تقدماً.
ولا تفصح "بايت دانس" عن أدائها المالي أو التفاصيل المالية لأي من وحداتها، وقالت مصادر أخرى إن الشركة تواصل جني معظم أموالها في الصين من تطبيقات أخرى، وقال مصدر منفصل مطلع على الأمر، إن الولايات المتحدة مثلت نحو 25% من إجمالي إيرادات تيك توك العام الماضي.
