قال أكبر مسؤول فرنسي في كاليدونيا الجديدة، الخميس، إن القوات المسلحة تحمي المطارين والميناء في الجزيرة، وذلك بعد أعمال شغب عنيفة اندلعت لليلة الثالثة على التوالي،أودت بحياة 4 أشخاص ووضع أربعة آخرين على الأقل، يعتقد أنهم محرضون، قيد الإقامة الجبرية.
وذكر المفوض السامي الفرنسي لوي لو فرانك، في مؤتمر صحافي بثه التلفزيون، أن "قوات الدرك واجهت حوالي 5 آلاف من مثيري الشغب في 3 بلديات بالجزيرة الخاضعة للحكم الفرنسي، من ضمنهم ما بين ثلاثة وأربعة آلاف في العاصمة نوميا"، مضيفاً أن السلطات "ألقت القبض على 200 شخص، فيما أصيب 64 من قوات الدرك ورجال الشرطة".
وكانت فرنسا، أعلنت "حال الطوارئ" لمدة 12 يوماً في كاليدونيا الجديدة كما حظرت تطبيق "تيك توك"، إذ دخلت حيز التنفيذ الساعة الخامسة صباحاً بالتوقيت المحلي (18:00 بتوقيت جرينتش)، الأربعاء، ما يمنح الأجهزة سلطات إضافية لحظر التجمعات ومنع التنقل في أنحاء الجزيرة.
ومنذ الصدامات الأولى، التي اندلعت، الاثنين الماضي، على هامش التعبئة من أجل الاستقلال، احتجاجاً على تعديلات دستورية، شهد الأرخبيل ليلتين عنيفتين من أعمال الشغب، إذ أصيب المئات بجروح بينهم نحو 100 من عناصر الشرطة والدرك، بحسب وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان. وأعلن المفوض السامي الفرنسي لويس لوفران "نحن في وضع يمكن أن أصفه بالتمرد".
ورغم حظر التجول المفروض في نوميا، المدينة الرئيسية في الأرخبيل، استؤنفت أعمال العنف، مساء الثلاثاء، بعد حلول الظلام، وشهدت العديد من الحرائق والنهب وتبادل إطلاق النار، بما في ذلك على قوات الأمن.
وإصلاح النظام الانتخابي هو أحدث بؤرة توتر في الصراع المستمر منذ عقود، بسبب دور فرنسا في الجزيرة الغنية بالمعادن، والتي تقع في جنوب غرب المحيط الهادئ على بعد حوالي 1500 كيلومتر شرقي أستراليا.
وينبغي أن يحصل هذا التعديل على تأييد 60% من البرلمانيين المجتمعين في فرساي، لإقراره، حيث يهدف إلى توسيع من يسمح له بالمشاركة في الانتخابات المحلية التي لها أهمية كبيرة في الأرخبيل، لتشمل كل المولودين في كاليدونيا والمقيمين فيها منذ ما لا يقل عن 10 سنوات. ويرى المنادون بالاستقلال أن ذلك "سيجعل شعب كاناك الأصلي أقلية بشكل أكبر".
