قال أكبر مسؤول فرنسي في كاليدونيا الجديدة الجمعة، إن طلائع تعزيزات من الشرطة الفرنسية بدأت تصل إلى كاليدونيا الجديدة في إطار عملية واسعة النطاق لاستعادة السيطرة على العاصمة نوميا، مشيراً إلى أن السيطرة على العديد من مناطق الأرخبيل الواقع في المحيط الهادئ "لم تعد مضمونة".
وسيرتفع عدد أفراد الشرطة والدرك في الجزيرة الخاضعة للحكم الفرنسي إلى 2700 من 1700 بحلول مساء الجمعة.
وقال المفوض السامي الفرنسي لوي لو فرانك للصحافيين في مؤتمر بثه التلفزيون إن ليلة الخميس، كانت هادئة نسبياً بعد أعمال الشغب التي بدأت الاثنين، وأسفرت عن سقوط أربعة أشخاص واعتقال المئات.
وأضاف أنه لا تزال هناك نقاط مواجهة وقلق في نوميا، وأشار إلى أنه "ستصل تعزيزات (...) للسيطرة على المناطق التي أفلتت من أيدينا في الأيام الأخيرة والتي لم تعد السيطرة عليها مضمونة".
وأشار لو فران خصوصاً إلى ثلاث مناطق في نوميا الكبرى يسكنها سكان أصليون بشكل رئيسي.
وذكر أن عمليات لتوفير الغذاء والدواء للجمهور ستبدأ بفرق تضم متخصصين في إزالة الألغام وإزالة حواجز الطرق التي فخخها النشطاء. وأضاف أن "تعزيزات ستصل بكثافة وبشكل فوري (وسيتم نشرها) للسيطرة على المناطق التي خرجت عن سيطرتنا في الأيام الماضية".
وقالت حكومة كاليدونيا الجديدة في بيان الجمعة إن الجزيرة لديها مخزون من الغذاء يكفي لشهرين وإن المشكلة تكمن في التوزيع.
طوارئ في الجزيرة
وأعلنت فرنسا حالة طوارئ في الجزيرة ووضعت ما لا يقل عن عشرة أشخاص قيد الإقامة الجبرية وحظرت تطبيق تيك توك.
واندلعت أعمال الشغب بسبب مشروع قانون جديد تبناه المشرعون في باريس الثلاثاء، سيسمح للمواطنين الفرنسيين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لعشر سنوات بالتصويت في الانتخابات المحلية. ويخشى بعض القادة المحليين من أن هذه الخطوة ستقوض القدرة التصويتية للسكان الأصليين من الكاناك.
ويمثل هذا التعديل أحدث نقطة توتر في صراع مستمر منذ عقود حول دور فرنسا في الجزيرة المنتجة للمعادن والواقعة في جنوب غرب المحيط الهادي على بعد حوالي 1500 كيلومتر إلى الشرق من أستراليا.
وقالت السلطات الفرنسية إنه في إطار حالة الطوارئ، أوقف 200 شخص من بين حوالى خمسة آلاف "مثير شغب".
وأعلن لو فران في المؤتمر الصحافي أيضاً أن أحد الأشخاص المشتبه في ارتكابهم جريمة قتل سلّم نفسه للسلطات.
