اتهمت الولايات المتحدة عامليْن كوريين شماليين يعملان في مجال تكنولوجيا المعلومات، بالتظاهر بأنهما أميركيان للحصول على عقود عمل عن بُعد لدى مئات الشركات الأميركية، في إطار خطة للمساعدة في تمويل برامج الأسلحة النووية والصاروخية غير المشروعة الخاصة ببيونج يانج، حسبما أفادت "بلومبرغ".
وقالت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، إن "مواطنة أميركية تدعى كريستينا تشابمان قامت على مدى 3 سنوات، بدءاً من أكتوبر 2020، بمساعدة 3 عمال في مجال تكنولوجيا المعلومات من كوريا الشمالية في الحصول على عمل غير مشروع عن بُعد، باستخدام هويات مواطنين أميركيين، وكسبت حوالي 6.8 مليون دولار خلال هذه الفترة".
وربطت الوزارة المتهمين ببرامج الصواريخ الباليستية وإنتاج الأسلحة وبرامج البحث والتطوير في كوريا الشمالية، لكنها لم تحدد الشركات التي وظفت العمال، ولا الوكالات التي رفضت توظيفهم.
بدورها، قالت وزارة العدل، في بيان منفصل، إن أكثر من 300 شركة أميركية تعرضت للاحتيال في هذه العملية، معلنة عن اتهامات ضد تشابمان وغيرها من المشاركين المزعومين في القضية.
وأضافت وزارة العدل: "الاتهامات تتعلق بعملية استمرت لعدة سنوات من قبل حكومة كوريا الشمالية للتسلل عن طريق الاحتيال إلى أسواق العمل الأميركية في محاولة لزيادة مكاسب حكومة بيونج يانج وبرنامجها النووي غير المشروع".
وأشارت إلى أن تشابمان "لم تساعد في سرقة الهويات الأميركية فحسب، لكنها أدارت مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المحمولة من خلال استضافة أجهزة خاصة بالشركات الأميركية نيابةً عن العمال الكوريين الشماليين، وقامت بتشغيلها من منزلها بحيث يبدو الأمر وكأن هؤلاء العمال مقيمين بالولايات المتحدة".
وأوردت الوزارة أن تشابمان ساعدت أيضاً في غسل العائدات من خلال حساباتها المالية الخاصة عن طريق استلام رواتبهم وتوزيعها، ما أدى إلى قيام الشركات الأميركية بتقديم وثائق غير صحيحة إلى وزارة الأمن الداخلي وكذلك تقارير كاذبة إلى دائرة الإيرادات الداخلية.
ووفقاً للحكومة الأميركية، حاول العمال الكوريون الشماليون الحصول على عمل لدى وكالتين حكوميتين أميركيتين وكذلك الحصول على معلومات منهما، لكنهم فشلوا في ذلك.
خطط كوريا الشمالية
وبحسب وزارة العدل، وجهت الولايات المتحدة اتهامات لمواطن أوكراني، بالمشاركة في عملية أخرى استمرت لعدة سنوات، تم خلالها إنشاء حسابات باستخدام هويات مزيفة مقرها الولايات المتحدة، في منصات البحث عن وظائف عن بُعد في مجال تكنولوجيا المعلومات وشركات الخدمات المالية،
وكانت كوريا الشمالية قد لجأت إلى نشر عمال تكنولوجيا المعلومات في الخارج للحصول على إيرادات حكومية، بالإضافة إلى الاعتماد على الهجمات الإلكترونية وغيرها من الجرائم عبر الإنترنت، لمواجهة مجموعة من العقوبات التي فرضتها واشنطن والأمم المتحدة، بسبب أسلحتها النووية وبرامج الصواريخ الباليستية، حسبما صرَح مسؤولون أميركيون وكوريون جنوبيون لـ "بلومبرغ" في وقت سابق.
وذكر هؤلاء المسؤولون إن العمال المطلوبين "يحققون مكاسب تصل إلى 300 ألف دولار سنوياً من العمل في الخارج، وغالباً ما يعملون عن بُعد من خلال منصات العمل الحر ويستخدمون هويات مزورة أو مسروقة".
وقالت "بلومبرغ" إن من المعروف أيضاً أن بيونج يانج تستخدم عروض العمل المزيفة لخداع الموظفين الأميركيين لتقديم معلومات حساسة.
ويأتي هذا التطور، بعد أن استهدف المتسللون الكوريون الشماليون الشركات الأميركية لسنوات، وشنوا هجمات برامج الفدية وقاموا بسرقة العملات المشفرة، كوسيلة أخرى لجمع الأموال لبرامج الأسلحة، كما سرق قراصنة كوريون شماليون مشتبه بهم ما يزيد قليلاً عن مليار دولار من العملات المشفرة في العام الماضي، وفقاً لشركة تحليل البلوك تشين "تشيناليسيس".
ويقدم برنامج المكافآت من أجل العدالة التابع لوزارة الخارجية الأميركية ما يصل إلى 5 ملايين دولار مقابل الإدلاء بمعلومات تؤدي إلى تعطيل جهود تمويل برنامج الأسلحة الكوري الشمالي.
