أمرت محكمة روسية بمصادرة أصول وحسابات وممتلكات وأسهم دويتشه بنك وكومرتس بنك في روسيا في إطار دعوى قضائية تتضمن البنكين الألمانيين، وفقاً لما ورد في وثائق المحكمة، وسط مساع أوروبية لمصادرة الأصول الروسية في الغرب، أو على الأقل استغلال الأرباح الناتجة عن تلك الأصول في مساعدة أوكرانيا.
وكان البنكان ضمن المقرضين الضامنين بموجب عقد لبناء مصنع لمعالجة الغاز في روسيا مع شركة ليندي الألمانية، والذي تم فسخه بسبب العقوبات الغربية.
ورفع الدعاوى القضائية شركة روسكيم ألاينس التي تتخذ من سانت بطرسبرغ مقراً، وهي مشروع مشترك تملك شركة الغاز الروسية العملاقة جازبروم حصة 50 بالمئة فيه. وتدير روسكيم ألاينس مشروع معالجة الغاز.
ومنعت محكمة التحكيم في سانت بطرسبرغ، دويتشه بنك، من التصرف في حصته ونسبتها 100 بالمئة في رأس المال المصرح به للشركة الروسية التابعة له وكذلك مركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.
كما قررت المحكمة مصادرة ما تصل قيمته إلى 238.6 مليون يورو (259 مليون دولار) من الأوراق المالية والعقارات والحسابات المصرفية لدويتشه بنك، بالإضافة إلى الشركة الروسية التابعة له ومركز دويتشه بنك للتكنولوجيا.
دويتشه بنك يرد
وقال دويتشه بنك في فرانكفورت إنه خصص بالفعل نحو 260 مليون يورو لهذه القضية. وأضاف البنك في بيان "سنحتاج إلى رؤية كيفية تنفيذ المحاكم الروسية لهذا الادعاء وتقييم التأثير التشغيلي الفوري في روسيا".
وقضت المحكمة أيضاً بمصادرة أصول لكومرتس بنك بقيمة 93.7 مليون يورو (101.85 مليون دولار) بالإضافة إلى أوراق مالية تابعة له ومبنى البنك في وسط موسكو.
ولم يرد كومرتس بنك حتى الآن على طلب للتعليق.
كما أمرت المحكمة الروسية الجمعة، بمصادرة أصول بنك يوني كريدت، وحساباته وممتلكاته، إضافة إلى أسهم في شركتين تابعتين له في إطار دعوى قضائية موازية.
مساع أوروبية لمصادرة أصول روسية
ويأتي الحكم بعد نحو أسبوع من موافقة سفراء الاتحاد الأوروبي مبدئياً في اجتماع في بروكسل في 10 مايو، على قانون يتيح استخدام الأرباح الناتجة عن أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في دول الاتحاد في الدفاع عن أوكرانيا وتقديم مساعدات عسكرية وإنسانية لها، ما يتيح للدول الأوروبية المحايدة والرافضة لخطة التسليح، الانسحاب والاكتفاء بالدعم الانساني لكييف.
ولا يزال تتعين موافقة الوزراء الأوروبيين على القانون الذي سيخصص 90 بالمئة من العوائد لصندوق يديره الاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا عسكرياً، بينما تذهب العشرة بالمئة المتبقية لدعم كييف بطرق أخرى.
وجمدت دول "مجموعة السبع" نحو 300 مليار دولار تابعة للبنك المركزي الروسي في الغرب، معظمها من العملات الأجنبية والذهب والسندات الحكومية، حوالي 70% منها محفوظ في مركز الإيداع المركزي للأوراق المالية البلجيكي "يوروكلير"، الذي يحتفظ بما يعادل 190 مليار يورو.
وتشمل الأصول المجمدة بعد فبراير 2022 مجموعة واسعة من الممتلكات المالية والحسابات المصرفية، والعقارات، والأسهم، والسندات، والأصول الفاخرة، والاستثمارات المختلفة التي تحتفظ بها الكيانات الروسية.
وتسمح الخطة للاتحاد الأوروبي باستخدام الأرباح غير المتوقعة من الأصول الروسية المقيدة، وذلك لتمويل الشراء المشترك للأسلحة المخصصة لأوكرانيا.
