طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، الاثنين، إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
كما طلب المدعي من المحكمة أيضاً إصدار مذكرة مماثلة باعتقال وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف جالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة.
وقالت المحكمة، في بيان، إن المدعي العام للمحكمة طلب إصدار مذكرات باعتقال 3 من قادة حركة المقاومة الإسلامية (حماس) هم يحيى السنوار، قائد الحركة في قطاع غزة، ومحمد دياب إبراهيم المصري (محمد الضيف) قائد كتائب القسام، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة.
وقال المدعي، في بيان: "استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن يحيى السنوار، والضيف، وهنية، يتحملون المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة في أراضي إسرائيل، ودولة فلسطين، خاصة في قطاع غزة، اعتباراً من 7 أكتوبر الماضي.
وأضاف: "استناداً إلى الأدلة التي جمعها مكتبي وفحصها، لدي أسباب معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو، وجالانت، يتحملان المسؤولية الجنائية عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتُكبت على أراضي دولة فلسطين (في قطاع غزة) اعتباراً من 8 أكتوبر 2023".
وأكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، أن "جرائم الحرب المـُدّعى بها في هذه الطلبات ارتُكِبت في إطار نزاع مسلح دولي بين إسرائيل وفلسطين، ونزاع مسلح غير دولي بين إسرائيل وحماس دائرين بالتوازي، وندفع بأن الجرائم ضد الإنسانية التي وُجِّه الاتهام بها ارتكبتها (حماس) وجماعات مسلحة أخرى في إطار هجوم واسع النطاق ومنهجي ضد السكان المدنيين في إسرائيل عملاً بسياسات التنظيم، وبعض هذه الجرائم مستمرة، في تقديرنا، إلى يومنا هذا".
صلاحيات المحكمة الجنائية الدولية
وتتمتع المحكمة الجنائية الدولية، ومقرها لاهاي، بصلاحية التحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية.
ومع أن "نظام روما الأساسي" الذي يرعى عمل المحكمة أدخل "جريمة العدوان" في نطاق اختصاصها، إلا أن هذا النص ظل بدون تفعيل بسبب الطابع السياسي بالغ الحساسية لهذه الجريمة التي تتعلق بشن دولة هجوماً مسلحا واسع النطاق على دولة أخرى ذات سيادة وتحديد من المسؤول عن ارتكاب هذه الجريمة من قادة الدولة المعتدية.
وتنشط المحكمة منذ عام 2002 واستناداً إلى معاهدة روما لعام 1998، تم إنشاء المحكمة الجنائية الدولية خارج منظومة الأمم المتحدة. ولديها رئيس ادعاء مستقل.
