تحدى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الاثنين، إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، بشأن إصدار مذكرات اعتقال بحقه وبحق وزير دفاعه يوآف جالانت، و3 من قادة "حماس"، فيما ندّدت المعارضة الإسرائيلية بقرار المحكمة.
وخلال اجتماع حزبه "الليكود"، اعتبر نتنياهو قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "فضيحة".
وقال نتنياهو إن "هذا الإعلان لن يوقفني، أو يوقف إسرائيل"، عن الحرب التي تشنها على غزة، والتي قتلت فيها عشرات الآلاف من المدنيين الفلسطينيين، فيما يواجه القطاع حصاراً ونقصاً في الغذاء والماء والأدوية.
وفي وقت لاحق، أضاف نتنياهو في كلمة مصورة: "أرفض مقارنة المدعي العام في لاهاي المثيرة للاشمئزاز بين إسرائيل الديمقراطية، ومرتكبي الجرائم الجماعية في حماس".
وربط نتنياهو بين خطوة خان واحتجاجات تشهدها جامعات أميركية منذ أسابيع تنديداً بحربها على قطاع غزة. وأردف قائلاً: "هذا هو بالضبط ما تبدو عليه معاداة السامية الجديدة، لقد انتقلت من أحرام جامعية في الغرب، إلى المحكمة في لاهاي".
وكان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، أعلن في وقت سابق، الاثنين، أنه طالب المحكمة بإصدار أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، إضافة لأوامر اعتقال بحق 3 من قادة "حماس"، هم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة محمد الضيف.
وقال خان في البيان، إنه يسعى للحصول على مذكرات توقيف ضد نتنياهو وجالانت بتهم ارتكاب جرائم تشمل "التجويع، والقتل العمد، والإبادة و/أو القتل".
حملة إسرائيلية ضد الجنائية الدولية
وانتقد وزير الخارجية يسرائيل كاتس بيان المدعي العام، الذي ذكر نتنياهو وجالانت إلى جانب قادة حماس، واعتبرها "وصمة عار تاريخية ستبقى في الذاكرة إلى الأبد".
ووصف كاتس الإعلان بـ"الفاضح"، وأنه يرقى إلى مستوى "هجوم مباشر على ضحايا 7 أكتوبر"، معلناً أن إسرائيل "ستشكل لجنة خاصة ومركز قيادة في الوزارة لمحاربة جهود المدعي العام للمحكمة لإصدار أوامر اعتقال، وستشرع في تنفيذ حملة دبلوماسية ضدها".
وكتب عبر منصة "إكس": "وجهت بإنشاء مركز قيادة خاص على الفور في وزارة الخارجية، يضم جميع الكيانات المهنية، بهدف مواجهة القرار الذي يهدف بالدرجة الأولى إلى تكبيل أيدي إسرائيل ومنعها من ممارسة حقها في الدفاع عن النفس".
وأضاف في بيان، أنه يعتزم "التحدث مع وزراء خارجية الدول الكبرى، وفي جميع أنحاء العالم حتى يعارضوا قرار المدعي العام، ويعلنوا أنه حتى لو صدرت هذه الأوامر، فإنهم لا يعتزمون تطبيقها على قادة إسرائيل".
كذلك، انتقد الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج إعلان خان، ووصفه بأنه مثال على نوع "الخطر" الذي يواجه المحكمة الجنائية الدولية.
واعتبر هرتسوج أن أي محاولة للمقارنة بين قادة "حماس" وحكومة إسرائيل "أمر مشين ولا يمكن لأي أحد قبوله".
المعارضة الإسرائيلية تندد
وهاجم زعيم المعارضة الإسرائيلي يائير لبيد، المحكمة الجنائية الدولية، وقال في بيان: "هذه كارثة سياسية وأخلاقية، لن نقبل المقارنة بين زعيمنا وقادة (حماس)".
وأضاف لبيد: "هذا فشل سياسي فادح، لقد حذَّرت منذ أشهر من عدم وجود أي تحرك سياسي".
من جهته، وصف الوزير في حكومة الحرب الإسرائيلية، بيني جانتس، خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بأنها "جريمة تاريخية"، كما اعتبرها "عمى أخلاقي وتشويه للعدالة، وإفلاس أخلاقي صارخ".
وقال جانتس في بيان: "لقد شرعت دولة إسرائيل في الحرب الأكثر عدالة، بعد مذبحة ارتكبتها منظمة إرهابية ضد مواطنيها".
وتابع بقوله: "القبول بطلب المدعي العام، سيكون جريمة تاريخية لن تزول".
اليمين المتطرف الإسرائيلي
وعلَّق وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير (اليميني المتطرف) على الخطوة، قائلاً إن "بيان المدعي العام الذي يضع رئيس الوزراء ووزير الدفاع على الصفحة نفسها مع قادة حماس، يظهر أن إرسال ممثلين عن إسرائيل إلى المحكمة كان خطأً فادحاً منذ البداية".
وأضاف: "يجب على رئيس الوزراء ووزير الدفاع تجاهل المدعي العام المعادي للسامية، والأمر بتصعيد الهجوم ضد (حماس)، حتى يتم حلها بالكامل".
كما قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، إن سعي المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية لإصدار مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو وجالانت "استعراض للنفاق وكراهية اليهود.. مذكرات اعتقال بحقهما هي مذكرات اعتقال بحقنا جميعاً".
حماس: نرفض المساواة مع "الجلاد"
وفي المقابل نددت "حماس" بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية إصدار أوامر اعتقال 3 من قادتها، وطالبت بإلغائه.
واعتبرت الحركة، في بيان، أن طلب مدعي المحكمة إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع تأخر 7 أشهر.
وقالت: "حركة (حماس) تستنكر بشدة محاولات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مساواة الضحية بالجلاد عبر إصداره أوامر توقيف بحق عدد من قادة المقاومة الفلسطينية".
واعتبرت أن إجراءات المدعي العام جاءت "دون أساس قانوني، وخالفت المواثيق والقرارات الأممية التي أعطت الشعب الفلسطيني وكافة شعوب العالم الواقعة تحت الاحتلال الحق في مقاومة الاحتلال بكافة الأشكال بما فيها المقاومة المسلحة، خاصة ميثاق الأمم المتحدة حسب ما نصَّت عليه المادة 51".
وطالبت "حماس" المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بـ"إصدار أوامر توقيف واعتقال بحق كافة مجرمي الحرب من قادة الاحتلال والضباط والجنود الذين شاركوا في الجرائم ضد الشعب الفلسطيني".
كما طالبت بإلغاء كافة مذكرات التوقيف التي صدرت بحق قادة المقاومة الفلسطينية، لمخالفتها المواثيق والقرارات الأممية".
وقال القيادي البارز في الحركة سامي أبو زهري، إن طلب المدعي العام "مساواة بين الضحية والجلاد"، معتبراً أن الخطوة تشجع إسرائيل على الاستمرار في "حرب الإبادة".
واعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف أن "توجيه طلب إصدار مذكرات توقيف لقادة من (حماس) ومسؤولين إسرائيليين، خلط بين الضحية والجلاد"، مؤكداً أن الشعب الفلسطيني من حقه الدفاع عن نفسه.
وقال إن "المطلوب من المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق المسؤولين الإسرائيليين الذين يواصلون جرائم الإبادة في قطاع غزة لوقف هذه الجرائم".
بايدن: لا تكافؤ بين موقف إسرائيل وحماس
من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن: "دعوني أكن واضحاً: أياً كان ما يعنيه هذا المدعي العام (للمحكمة الجنائية الدولية)، لا يوجد أي تكافؤ على الإطلاق بين (موقفَي) إسرائيل و(حركة) حماس".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، في بيان، إن الولايات المتحدة ترفض طلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر اعتقال بحق مسؤولين في إسرائيل وحركة "حماس".
وأضاف بلينكن: "نرفض أن يجعل المدعي العام (موقف) إسرائيل مكافئاً لحماس".
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة في البيت الأبيض. 20 مايو 2024 - AFP بوريل: الجنائية الدولية مستقلة
وقال مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إن المحكمة الجنائية الدولية مؤسسة دولية مستقلة، وإن على جميع الدول التي صدَّقت على النظام الأساسي للمحكمة الالتزام بتنفيذ قراراتها.
وكتب بوريل عبر منصة "إكس": "علمت بقرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية تقديم طلب لاستصدار أوامر اعتقال أمام الدائرة التمهيدية الأولى للمحكمة ضد يحيى السنوار، ومحمد الضيف، وإسماعيل هنية، وبنيامين نتنياهو، ويوآف جالانت".
وأضاف: "تتمثل ولاية المحكمة الجنائية الدولية، باعتبارها مؤسسة دولية مستقلة، بمحاكمة أخطر الجرائم بموجب القانون الدولي، وجميع الدول التي صدَّقت على النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية ملزمة بتنفيذ قراراتها".
بريطانيا: طلب غير مفيد
وقال متحدث باسم رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، إن قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية "غير مفيد".
وأضاف المتحدث: "هذا الإجراء لا يساعد فيما يتعلق بوقف القتال أو إخراج المحتجزين أو إدخال المساعدات الإنسانية".
وعبَّرت ألمانيا عن أسفها لكون قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو، وجالانت من جهة، وبحق قادة في حماس من جهة أخرى، يعطي "انطباعاً خاطئاً بمساواة" بين الطرفين.
وأشار بيان لوزارة الخارجية الألمانية إلى أن "طلب إصدار مذكرات التوقيف بالتزامن بحق قادة في حماس من جهة وبحق مسؤولين إسرائيليين من جهة أخرى أعطى انطباعاً خاطئاً بمساواة"، مشددة في الوقت نفسه على احترام "استقلالية" المحكمة الجنائية الدولية.
وقال المستشار النمساوي كارل نيهامر معلّقاً على إعلان خان: "إننا نحترم استقلال المحكمة الجنائية الدولية احتراماً كاملاً. غير أن حقيقة ذكر زعيم حماس، التي هدفها المعلن هو القضاء على دولة إسرائيل، في نفس الوقت الذي يذكر فيه الممثلون المنتخبون ديمقراطياً لتلك الدولة ذاتها، أمر لا يمكن فهمه".
كما قال السناتور جيم ريش، العضو الجمهوري البارز في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، إنه "لا يوجد سبب يدفع المحكمة إلى التحقيق مع إسرائيل، لأنها ليست طرفاً في نظام روما الأساسي. لدى إسرائيل سلطة قضائية تؤدي عملها على أكمل وجه".
بدوره، قال رئيس وزراء التشيك بيتر فيالا، إن "اقتراح المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.. أمر مروع وغير مقبول على الإطلاق".
وأضاف: "يجب ألا ننسى أن حماس هي التي هاجمت إسرائيل في أكتوبر، وقتلت وأصابت وخطفت الآلاف من الأبرياء. هذا الهجوم غير المبرر على الإطلاق هو الذي أدى إلى الحرب الحالية في غزة ومعاناة المدنيين في غزة وإسرائيل ولبنان".
جنوب إفريقيا
رحّبت جنوب إفريقيا، التي تتهم إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية بارتكاب إبادة جماعية في حربها على قطاع غزة، بطلب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات توقيف بحق قادة في إسرائيل وحركة "حماس".
وأشاد رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامافوزا بطلب المدعي العام للجنائية الدولية كريم خان، وقال إن "جنوب إفريقيا ملتزمة بسيادة القانون الدولي، والاحترام الكامل لحقوق الإنسان وتسوية النزاعات الدولية كافة بالتفاوض، وليس بالحرب وبحق كل الشعوب في تقرير مصيرها بمن فيهم الفلسطينيون".
وجاء في بيان أصدره مكتب رامافوزا أن "جنوب إفريقيا ترحّب بالقرار... بشأن طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس وزراء ووزير دفاع إسرائيل و3 من قادة حماس للاشتباه بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في سياق النزاع الحالي في غزة".
وتابع البيان: "يجب تطبيق القانون بالتساوي على الجميع من أجل دعم سيادة القانون الدولي وضمان محاسبة أولئك الذين يرتكبون جرائم شنيعة وحماية حقوق الضحايا".
