طلب مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية إصدار أوامر لاعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير دفاعه يوآف جالانت، و3 من قادة "حماس"، هم رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد الحركة في غزة يحيى السنوار، وقائد "كتائب القسام" الجناح العسكري للحركة محمد الضيف، عن اتهامات بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وفيما يلي نظرة على ما سيحدث بعد ذلك، ومدى تأثير خطوة المدعي العام كريم خان، على العلاقات الدبلوماسية والمسائل القضائية الأخرى التي تركز على قطاع غزة.
ماذا سيحدث بعد ذلك في المحكمة الجنائية الدولية؟
يذهب طلب المدعي العام كريم خان إلى الدائرة التمهيدية الأولى بالمحكمة الجنائية الدولية، وستتألف الدائرة من 3 قضاة: رئيسة المحكمة، القاضية الرومانية يوليا موتوك، والقاضية المكسيكية ماريا ديل سوكورو فلوريس لييرا، والقاضية رين ألابيني جانسو من بنين.
ولا توجد مهلة يتعين على القضاة أن يحسموا أمرهم قبل انقضائها في مسألة إصدار أوامر الاعتقال.
وفي القضايا السابقة، استغرق الأمر من القضاة ما بين شهر وبضعة أشهر.
وإذا اتفق القضاة على وجود "أسباب معقولة" للاعتقاد بأن جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية ارتُكبت، سيصدرون مذكرة اعتقال.
ويتعين أن تذكر المذكرة الشخص والجرائم المحددة التي يُطلب القبض عليه بسببها، وبيان الوقائع التي يُزعم أنها تشكل تلك الجرائم.
ويستطيع القضاة تعديل طلبات أوامر الاعتقال والموافقة على أجزاء فقط، مما يطلبه المدعي العام. كما يمكن تعديل الاتهامات وتحديثها لاحقاً.
هل سيُعتقل نتنياهو وقادة حماس؟
يُلزم نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، بالإضافة إلى السوابق القانونية في قضايا تنطوي على أوامر اعتقال ضد رؤساء دول في الحكم، جميع الدول الموقعة على المحكمة الجنائية الدولية وعددها 124 دولة، باعتقال وتسليم أي فرد يسري ضده أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية إذا وطأت قدماه أراضيها.
لكن ليس لدى المحكمة أي وسيلة لتنفيذ الاعتقال، وعقوبة عدم اعتقال أي شخص هي الإحالة إلى مجلس الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية، وفي نهاية المطاف الإحالة إلى مجلس الأمن الدولي.
هل يمكن تعليق أمر أو تحقيق للمحكمة الجنائية الدولية مؤقتاً؟
تسمح قواعد المحكمة لمجلس الأمن الدولي بتبني قرار يوقف أو يؤجل التحقيق أو المحاكمة لمدة عام، مع إمكان تجديد ذلك إلى أجل غير مسمى.
وفي الحالات السابقة التي تجاهلت فيها دولة ما التزامها باعتقال فرد يواجه مذكرة اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، كان أقصى ما واجهته هذه الدولة هو التوبيخ.
هل بإمكان نتنياهو وجالانت وقادة حماس السفر حالياً؟
نعم يستطيعون، ولا يؤدي طلب إصدار أمر اعتقال أو إصدار أمر اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية إلى الحد من حرية الفرد في السفر.
لكن بمجرد إصدار مذكرة اعتقال، يصبح المستهدفون بمذكرات الاعتقال عُرضة لاحتمال الاعتقال، إذا سافروا إلى دولة موقّعة على المحكمة الجنائية الدولية.
ولا توجد قيود على الزعماء السياسيين أو المشرعين أو الدبلوماسيين في ما يتعلق بمقابلة الأفراد الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من المحكمة الجنائية الدولية، لكن من الناحية السياسية، قد يُنظر إلى مثل هذا الأمر على أنه شيء معيب.
هل يؤثر طلب إصدار أوامر الاعتقال على قضايا أخرى؟
ليس لهذا الطلب تأثير مباشر، لكنه قد يؤثر بشكل غير مباشر.
ويُعتبر طلب المحكمة الجنائية الدولية مسألة منفصلة، على سبيل المثال، عن القضايا المعروضة على المحاكم التي تطالب بفرض حظر أسلحة على إسرائيل أو محاولات جنوب إفريقيا في محكمة العدل الدولية لوقف الهجوم الإسرائيلي على مدينة رفح.
وإذا قرّر القضاة أن هناك أسباباً معقولة للاعتقاد بأن نتنياهو وجالانت يرتكبان جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في غزة، فقد يؤدي ذلك إلى زيادة التحديات القانونية التي تستدعي فرض حظر أسلحة في أماكن أخرى، حيث إن دولاً كثيرة لديها أحكام ضد بيع الأسلحة إلى الدول التي قد تستخدمها بطرق تنتهك القانون الإنساني الدولي.
