قال رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون إن المجلس قد يصوت على فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، لسعيها إصدار مذكرة توقيف ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأضاف جونسون في بيان: "يراجع الكونجرس جميع الخيارات، بما في ذلك العقوبات، لمعاقبة المحكمة الجنائية الدولية وضمان أن تواجه قيادتها عواقب، إذا مضت قدماً"، وفق ما أورده موقع "أكسيوس".
واتهم جونسون إدارة الرئيس جو بايدن بالمساعدة في المضي بتلك الملاحقة من خلال جهودها لكبح عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة.
يأتي ذلك، فيما أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أنه يسعى لإصدار مذكرات توقيف ضد نتنياهو و3 من قادة حركة "حماس"، بمن فيهم يحيى السنوار، بسبب جرائم حرب مزعومة.
ووصف بايدن، في بيان، مسعى الجنائية الدولية بأنه "شائن"، وانتقد أيضاً خان لمساواته بين تصرفات إسرائيل وأفعال "حماس"، زاعماً أن "الطلب يمثل المرة الأولى التي تسعى فيها المحكمة الجنائية إلى محاكمة حليف رئيسي للولايات المتحدة أو زعيم دولة ديمقراطية".
يشار إلى أن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوين في المحكمة الجنائية الدولية.
مشروع قانون أميركي
وقدم النائب الجمهوري تشيب روي مشروع قانون من شأنه معاقبة مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع مواطني الولايات المتحدة أو حلفائها، وهو مشروع يحظى بدعم ما يقرب من 20 نائباً جمهورياً آخر، بما في ذلك النائبة إليز ستيفانيك، رئيسة المؤتمر الجمهوري في مجلس النواب.
ولم يقتصر الأمر فقط على النواب الجمهوريين الذين ردوا على مسعى المحكمة الجنائية الدولية، إذ قالت النائبة عن الحزب الديمقراطي كاثي مانينج في بيان لـ "أكسيوس": "أرفض تماماً إعلان المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية".
وقال النائب الديمقراطي ريتشي توريس، وهو مؤيد قوي آخر لإسرائيل، إن قرار السعي لإصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو "ليس مبنياً على أسس قانونية، بل ذو دوافع سياسية".
وذكرت النائبة الديمقراطية ديبي واسرمان شولتز إنه "لا يوجد تكافؤ بين إسرائيل وحماس، وأن المساواة بينهما تُظهر الفشل الأخلاقي الكبير للمحكمة الجنائية الدولية".
في المقابل، يشعر بعض المشرعين التقدميين بسعادة غامرة بشأن القرار، إذ قال النائب مارك بوكان: "إذا جاء نتنياهو ليلقي خطاباً أمام الكونجرس، فسأكون سعيداً للغاية لإرشاد المحكمة الجنائية الدولية إلى قاعة المجلس لإصدار تلك المذكرة".
بدورها، قالت النائبة إلهان عمر، في بيان، إنه "يجب السماح للمحكمة الجنائية الدولية بأداء عملها بشكل مستقل ودون تدخل"، واصفة اتهامات خان بأنها "مهمة".
جهود الكونجرس
وأمضى أعضاء الكونجرس الأسابيع، التي تلت انتشار أنباء عن مذكرات اعتقال محتملة لمسؤولين إسرائيليين، مع المحكمة الجنائية الدولية وراء الكواليس في محاولة لإحباط المحاكمة.
وشمل ذلك اجتماعاً افتراضياً بين مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين وكبار مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، أعرب فيه أعضاء مجلس الشيوخ عن مخاوفهم بشأن التحقيق.
وقال رئيس لجنة الشؤون الخارجية في مجلس النواب مايكل ماكول، في وقت سابق من هذا الشهر، إن "المشرعين يستخدمون تشريع العقوبات كإجراء احترازي ضد أوامر الاعتقال".
وينتظر أعضاء مجلس الشيوخ الجمهوريون مجلس النواب قبل دفع نسختهم الخاصة من مشروع قانون العقوبات، وفقاً لما نقله "أكسيوس" عن أحد موظفي الحزب الجمهوري في مجلس الشيوخ على دراية بالأمر.
وذكر الموقع أن التصويت، الذي أبلغت مصادر الحزب الجمهوري أنه قد يأتي في أقرب وقت هذا الأسبوع، يستعد مرة أخرى لتقسيم الديمقراطيين في مجلس النواب حول إسرائيل.
