يدلي وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الثلاثاء، بشهادته حول طلب الرئيس جو بايدن ميزانية قدرها 64 مليار دولار للشؤون الخارجية، وذلك في 4 جلسات استماع بالكونجرس هذا الأسبوع، وسط انقسامات عميقة مع الجمهوريين بشأن أولويات الإنفاق والسياسة تجاه إسرائيل.
وسيبدأ بلينكن الإدلاء بشهادته في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، وذلك أمام لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية للمخصصات التي تشرف على الإنفاق الدبلوماسي والمساعدات الخارجية.
وسيعود إلى مبنى الكونجرس، الأربعاء، للإدلاء بشهادته في جولتين إضافيتين في جلستي استماع للجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الذي يقوده الجمهوريون ولجنة فرعية للمخصصات بذات المجلس.
ومن المتوقع أن تركز جلسات الاستماع على السياسة تجاه إسرائيل، بعد أن قال بايدن، في وقت سابق من هذا الشهر، إنه "سيؤخر شحنة قنابل إلى إسرائيل، ويبحث حجب شحنات أخرى، إذا نفذت القوات الإسرائيلية اجتياحاً كبيراً لرفح، المدينة المكتظة باللاجئين في جنوب قطاع غزة".
وأثارت هذه التطورات تنديداً غاضباً من الجمهوريين، الذين اتهم بعضهم بايدن بالتخلي عن إسرائيل، رغم مليارات الدولارات من المساعدات العسكرية الأميركية التي يتم التجهيز لإرسالها إلى حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
لكن بايدن واجه أيضاً انتقادات من العديد من زملائه الديمقراطيين الذين يريدون منه أن يفعل المزيد، بما في ذلك وضع شروط على صادرات الأسلحة، لدفع حكومة نتنياهو إلى حماية المدنيين الفلسطينيين.
وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 35 ألف شخص سقطوا حتى الآن خلال الحرب الإسرائيلية على غزة، كثير منهم من النساء والأطفال، فيما ينتشر سوء التغذية على نطاق واسع، وأصبح الكثير من سكان القطاع الساحلي من دون مأوى مع تدمير جزء كبير من البنية التحتية للقطاع المحاصر.
غضب ديمقراطي وجمهوري
كما عبر الجمهوريون عن غضبهم، الاثنين، عندما طلبت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي وثلاثة من قادة "حماس" بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ووصف السيناتور ليندسي جراهام، أكبر جمهوري في اللجنة الفرعية للمخصصات، حيث سيدلي بلينكن بشهادته، الثلاثاء، أوامر المحكمة الجنائية الدولية بأنها "مخزية" ووعد باتخاذ إجراء.
وقال جراهام في بيان: "سأعمل بشكل محموم مع زملائي من الحزبين في كلا المجلسين لفرض عقوبات صارمة على المحكمة الجنائية الدولية".
كما انتقد الديمقراطيون إصدار أوامر اعتقال بحق قادة إسرائيليين ووصفه بايدن بأنه "أمر مخز"، فيما أثار بلينكن تساؤلات حول اختصاص المحكمة وكذلك عملية تقديم الطلب، مضيفاً أن ذلك "قد يقوض المفاوضات الرامية إلى التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن ووقف إطلاق النار".
وعندما أدلى بلينكن ووزير الدفاع لويد أوستن بشهادتيهما، أمام مجلس الشيوخ في 31 أكتوبر، بشأن طلب بايدن مساعدات أمنية لأوكرانيا وإسرائيل، قاطعهما مراراً محتجون يستنكرون دعم المسؤولين لما سموه "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في غزة.
واشتدت الاحتجاجات بشأن غزة في جميع أنحاء الولايات المتحدة منذ ذلك الحين، بما في ذلك في حرم الجامعات حيث تم اعتقال العشرات.
وأقر الكونجرس في نهاية المطاف حزمة مساعدات خارجية شاملة لإسرائيل وأوكرانيا وتايوان وللاحتياجات الإنسانية في أبريل، بعد أن تعثرت لأشهر بسبب استياء الجمهوريين من مساعدات بمليارات الدولارات أرسلتها واشنطن إلى كييف في حربها ضد الغزاة الروس.
ولم يتم إقرار الحزمة في مجلس النواب، إلا بعد تأييد غالبية الديمقراطيين لها، ولا يزال هناك انقسام بين الحزبين حول مقدار المساعدة التي يجب أن تقدمها واشنطن لأوكرانيا.
