صادر مسؤولون إسرائيليون كاميرا ومعدات بث وكالة "أسوشيتد برس"، في جنوب إسرائيل، الثلاثاء، وأوقفوا بثها الحي لمشاهد من شمال غزة، متهمين الوكالة الأميركية بانتهاك قانون الإعلام الجديد، وتقديمها صوراً لقناة "الجزيرة"، فيما عبّر البيت الأبيض عن قلقه من هذه الخطوة.
وأفادت "أسوشيتد برس"، بأن القناة القطرية من ضمن آلاف المؤسسات الإعلامية المشتركة في خدمتها، وتتلقى صوراً حية مع مؤسسات إخبارية أخرى.
وقالت لورين إيستون، نائبة رئيس الاتصالات في الوكالة، إن "أسوشيتد برس تدين بأشد العبارات الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الإسرائيلية لإغلاق بثنا المباشر.. الذي يُظهر المشاهد داخل غزة، ومصادرة معداتنا".
وأضافت إيستون أن "الإغلاق لا يستند إلى محتوى البث، وإنما إلى الاستخدام المسيء من قبل الحكومة الإسرائيلية لقانون البث الأجنبي الجديد في البلاد".
وتابعت: "نحث السلطات الإسرائيلية على إعادة معداتنا، وتمكيننا من استئناف البث الحي على الفور، حتى نستطيع مواصلة تقديم الصحافة المرئية المهمة للآلاف من وسائل الإعلام في جميع أنحاء العالم".
البيت الأبيض: تقرير مثير للقلق
وأفاد البيت الأبيض، بأنه يتحرى صحة تقرير عن مصادرة إسرائيل معدات "أسوشيتد برس"، واصفاً الواقعة بأنها "مثيرة للقلق".
وقالت المتحدثة كارين جان بيير، إن البيت الأبيض يؤمن بضرورة تمكين الصحافيين من أداء عملهم وحقهم في ذلك.
كما وصف متحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، قرار إسرائيل بـ"الصادم".
وقال ستيفان دوجاريك للصحافيين: "بصراحة، إنه أمر صادم للغاية"، مضيفاً: "يجب السماح لوكالة أسوشيتد برس، مع جميع المؤسسات الإخبارية، القيام بعملها بحرية، ومن دون أي مضايقات".
ووصل مسؤولون من وزارة الاتصالات إلى موقع "أسوشيتد برس" في بلدة سديروت الجنوبية، بعد ظهر الثلاثاء، حيث قاموا بمصادرة معداتها. وسلموا ممثلي الوكالة ورقة موقعة من وزير الاتصالات شلومو كارهي، تزعم أن الوكالة الأميركية انتهكت قانون البث الأجنبي في البلاد.
وقبيل مصادرة المعدات بفترة وجيزة، كانت "أسوشيتد برس" تبث لقطات عامة لشمال غزة.
وقالت "أسوشيتد برس" إنها تلتزم بـ"قواعد الرقابة العسكرية في إسرائيل، التي تحظر بث تفاصيل من قبيل تحركات القوات التي قد تعرض الجنود للخطر"، مشيرة إلى أنها "لم تُظهر لقطة البث الحي بوجه عام سوى تصاعد الدخان".
وجاءت مصادرة معدات "أسوشيتد برس" بعد صدور أمر شفهي، الخميس، بوقف النقل المباشر، وهو ما رفضته المؤسسة الإخبارية.
وقالت الوزارة الإسرائيلية في بيان، إنه "وفقاً لقرار الحكومة وتعليمات وزير الاتصالات، ستواصل وزارة الاتصالات اتخاذ أي إجراء إنفاذ مطلوب للحد من البث الذي يضر بأمن البلاد".
وكان المسؤولون الإسرائيليون استخدموا قانون البث الأجنبي لإغلاق مكاتب قناة "الجزيرة" في 5 مايو، ومصادرة معداتها، وحظر عمليات البث الخاصة بها، وحظر مواقعها الإلكترونية.
