وقّع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الخميس، مرسوماً يوضح الخطوات التي ستلجأ إليها روسيا إذا صادرت الولايات المتحدة أصولها المجمدة، والتي تبلغ قيمتها نحو 300 مليار دولار.
وأوضح المرسوم أن روسيا ستحدد الممتلكات الأميركية، ومنها الأوراق المالية، التي يمكن استخدامها للتعويض عن أي خسائر قد تتكبدها موسكو، في حال صادرت الولايات المتحدة أياً من الأصول الروسية المجمدة لديها.
ونص المرسوم على أنه بوسع أي كيان روسي "التقدم إلى المحكمة بدعوى لإثبات حقيقة الحرمان غير المبرر من حقوقه، بسبب قرار صادر عن سلطة أميركية، والحصول على تعويض عن الضرر المذكور".
وبعد ذلك يمكن أن تأمر المحكمة بتحويل التعويض في شكل أصول أو ممتلكات أميركية في روسيا، من قائمة ستضعها اللجنة الحكومية الروسية المعنية ببيع الأصول الأجنبية.
الأصول الأميركية المحددة في المرسوم
وحدد المرسوم الأوراق المالية والعقارات والمنقولات وحقوق الملكية والحصص في الشركات الروسية، من بين الأصول المملوكة للولايات المتحدة، والتي قد تصبح عرضة للمصادرة.
وأقرت واشنطن الشهر الماضي، تشريعاً يسمح لإدارة الرئيس جو بايدن بمصادرة الأصول الروسية الموجودة في البنوك الأميركية ونقلها إلى أوكرانيا، وهو ما وصفته موسكو مراراً بأنه غير قانوني.
وكان مفاوضو مجموعة السبع قد ناقشوا على مدار أسابيع، سبل الاستغلال الأمثل لأصول مالية روسية بقيمة 300 مليار دولار، تشمل عملات رئيسية وسندات حكومية، والتي تم تجميدها بعد وقت قصير من غزو موسكو لأوكرانيا في فبراير 2022.
وقالت الحكومة البلجيكية هذا الأسبوع، إن دول الاتحاد الأوروبي اعتمدت رسمياً خطة لاستخدام الأرباح غير المتوقعة من أصول البنك المركزي الروسي المجمدة في الاتحاد الأوروبي لدعم الدفاعات الأوكرانية.
"العواقب المحتملة"
وفي رده على التحركات الغربية، قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، إن روسيا ستعتبر مصادرة إيرادات أصولها انتهاكاً لجميع أعراف النظام الاقتصادي العالمي.
وأضاف بيسكوف في مؤتمر صحافي، الأربعاء: "يمكننا رؤية أنهم يتوخون الحذر، يتفهمون الخطر المحتمل لهذه القرارات والعواقب المحتملة على أنفسهم، وهي عواقب حتمية. ذلك سبب ميلهم إلى الخيار الأصغر (مقابل مصادرة جميع الأصول)".
وتابع قائلاً: "لكن حتى الخيار الأصغر بالنسبة لنا لا يقل شيئا عن المصادرة"، مشيراً إلى أن موسكو لا تزال تعمل على ردها على هذا التحرك وستراقب تنفيذه عن كثب.
وأصول العديد من المستثمرين الأجانب، ومنهم الأفراد وصناديق الاستثمار الأميركية الكبرى، محفوظة في حسابات خاصة من النوع "سي" أعلنت عنها روسيا بعد فترة وجيزة من غزوها لأوكرانيا، وتعرضها لوابل من العقوبات الغربية.
ولا يمكن تحويل الأموال الموجودة في تلك الحسابات خارج روسيا دون إذن من السلطات.
