أكد المتحدث الرسمي باسم الحكومة الجزائرية عمار بلحيمر، الاثنين، أن الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يونيو المقبل "ستجرى في وقتها"، مشيراً إلى أن الموعد الانتخابي سيدعى إليه "كل الجزائريين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم باختيار ممثليهم".
واعتبر بلحيمر في مقابلة صحافية مع موقع "الغد الجزائري"، أن "الانتخابات هي موعد سياسي دوري ولا بد من الوصول إليه، وأن تشريعيات يونيو 2021 ستجرى في وقتها كما قرر الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كون هذا الموعد الانتخابي سيدعى إليه كل المواطنين للإدلاء بأصواتهم والتعبير عن آرائهم باختيار ممثليهم".
وأوضح الوزير الجزائري أن التزام الرئيس بحل البرلمان "فتح المجال واسعاً للفئات الشابة والنخب السياسية الجديدة، من خلال قانون انتخابات جديد من شأنه التأكيد على جملة من الضمانات وطريقة تصويت حديثة تعتمد على الاقتراع النسبي ومبدأ المناصفة مع تشجيع الشباب على المشاركة".
قانون الانتخاب الجديد
وأصدر الرئيس عبدالمجيد تبون قانون الانتخابات الجديد في مارس الماضي، تمهيداً لإجراء الانتخابات التشريعية المقررة في 12 يوليو المقبل، بعد أن تم حلّ مجلس النواب بداية مارس الجاري.
وينص القانون الذي صدر على شكل مرسوم من الرئاسة الجزائرية، على اعتماد نظام القائمة المفتوحة، الذي يتيح للناخب التصويت لصالح من يريد من المرشحين داخل قائمة الحزب الذي يختاره، بهدف وضع حد لمحاولات التلاعب بالأصوات التي طالت الانتخابات السابقة.
وبحسب نظام القائمة المفتوحة، يختار الناخب قائمة واحدة فقط، ويصوّت لصالح مُرشح أو أكثر من القائمة نفسها في حدود المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية.
وتوزع المقاعد المطلوب شغلها بين القوائم بالتناسب، وفقاً لعدد الأصوات التي حصلت عليها كل قائمة، على عكس القانون السابق، إذ كان التصويت على القائمة المغلقة ليفوز من يكون في المراتب الأولى من القائمة.
وتراهن السلطة في الجزائر، بحسب رأي أوساط سياسية محلية، على قانون الانتخابات الجديد، لاستمالة أكبر عدد من المشاركين في الانتخابات التشريعية المقبلة، والتي تأتي في إطار إصلاحات سياسية وعد بها الرئيس تبون، استجابة لمطالب الحراك الشعبي.
دعوة للحوار
وعلى إثر ذلك، وجّه الرئيس الجزائري عبد المجيد تبّون حكومته، الأحد، ببدء "حوار" مع الشركاء الاجتماعيين لتهدئة التوتر المتصاعد جرّاء تدهور ظروف العيش.
وأمر تبون خلال اجتماع مجلس الوزراء بـ"فتح الحوار مع مختلف الشركاء الاجتماعيين.. بهدف تحسين الأوضاع المهنية والاجتماعية لمنتسبي" قطاعي التعليم والصحة، وفق ما جاء في بيان رسمي.
وقال الرئيس الجزائري في رسالة وجّهها بمناسبة عيد العمال، السبت الماضي، إنّ "كلّ أشكال التعبير المطلبي في مختلف القطاعات ينبغي أن يراعي مصالح المواطنين".
وتشهد الجزائر إضرابات ومعدّل بطالة عالياً (15%) وفقراً متزايداً وارتفاعاً في الأسعار، ما يضفي بُعداً اجتماعياً على الأزمة الاقتصادية العميقة الناجمة عن تراجع أسعار المحروقات والمأزق السياسي المتواصل منذ بدء الحراك الاحتجاجي قبل عامين.
