واجه رئيس وزراء بريطانيا، ريشي سوناك "سلسلة من الانتكاسات" في أول أيام حملته الانتخابية، منها إعلان عدد إضافي من نواب حزب المحافظين (الحاكم) رفضهم الترشح للبرلمان مسجلين رقماً قياسياً لعدد المنسحبين، كما وجد نفسه مضطراً للاعتراف بأنه لم يتمكن من تقديم سياسات رئيسية في قضيتي الهجرة والتدخين.
وبينما بدأت معركة الانتخابات التشريعية المقررة في 4 يوليو المقبل، في ظل توقعات بفوز المعارضة العمالية بالسلطة، أعلن 75 نائباً من المحافظين حتى الآن أنهم لن يترشحوا لعضوية البرلمان، وهذا أكبر من الرقم القياسي السابق المسجل بعد عام 1945، والذي بلغ 72 شخصاً استقالوا، قبل الفوز الساحق الذي حققه توني بلير عام 1997 لحزب "العمال"، والذي من المتوقع أن ينتصر مرة أخرى هذا العام.
ويسعى الحزبان لقيادة سادس أكبر اقتصاد في العالم، والذي عانى لسنوات من النمو المنخفض والتضخم المرتفع، ولا يزال يكافح من أجل إنجاح قراره عام 2016 بالخروج من الاتحاد الأوروبي، ويتعافى ببطء من الصدمات المزدوجة المتمثلة في جائحة كورونا، وارتفاع أسعار الطاقة بسبب الغزو الروسي لأوكرانيا، بحسب وكالة "رويترز".
أزمة المهاجرين
وحدد سوناك عناوين حملته مقدماً نفسه على أنه الشخص الذي يتخذ "إجراءات جريئة" لضمان أمن البريطانيين، ويعتبر أن لديه "خطة واضحة" بدأت تؤتي ثمارها في مواجهة حزب "العمال"، ويقدم "عفواً" للمهاجرين غير النظاميين.
لكنه أقر أن الرحلات الجوية لترحيل مهاجرين إلى رواندا، وهو إجراء رئيسي لسياسته في مجال الهجرة، لن تبدأ إلا بعد إجراء الانتخابات، إذا أعيد انتخابه.
وقال سوناك إن "الانتخابات تتعلق بالمستقبل، وفي حال تم انتخابي، فسأسمح بإقلاع تلك الرحلات".
ورداً على سؤال لهيئة الإذاعة البريطانية BBC بشأن ما إذا كانت رحلات طالبي اللجوء إلى رواندا ستبدأ بعد الانتخابات، أجاب رئيس الوزراء: "نعم".
من جانبه، اعتبر زعيم حزب "العمال" المعارض كير ستارمر، أن ذلك دليلاً على أن سوناك نفسه "لم يؤمن أبداً" بهذا المشروع المثير للجدل، والذي وعد حزبه بالتخلي عنه.
واتهم ستارمر "المحافظين" بأنهم أمضواً "14 عاماً في دوائر، دون أن يصلوا إلى أي مكان على الإطلاق"، معتبراً أن الناخبين أمام خيارين هما "استمرار الانحطاط والفوضى" مع "المحافظين"، أو "إعادة إعمار البلاد" مع حزب "العمال".
ودفعت المملكة المتحدة 220 مليون جنيه إسترليني (نحو 280 مليون دولار) لرواندا مقابل تنفيذ برنامج ترحيل المهاجرين، في حين يتوقع حزب العمال، أن يحاول سوناك "إحداث مفاجأة" بالسماح بانطلاق رحلة إلى رواندا قبل يوم الاقتراع، بحسب صحيفة "فايننشال تايمز" البريطانية.
"التخلص التدريجي من التدخين"
وفي الوقت نفسه، يعني قرار سوناك بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، أنه من غير المتوقع أن يصل التشريع الخاص بالتخلص التدريجي من التدخين إلى المدونة القانونية قبل تعليق عمل البرلمان، الجمعة.
ومع إعلانه عن الانتخابات، تعهد سوناك، بأن يضمن "المحافظون" أن ينشأ الجيل القادم "متحرراً من التدخين"، لكن خطة منع جميع الأشخاص الذين وُلدوا في 1 يناير 2009، أو بعده، من شراء السجائر بشكل قانوني باتت حالياً على الأرجح "مجرد تعهد في البيان الانتخابي لحزب (المحافظين)"، بحسب "فايننشال تايمز".
في السياق ذاته، قالت زعيمة مجلس العموم بيني موردونت، للنواب إنه "من المرجح أن يصل عدد قليل فقط من مشروعات القوانين إلى الكتاب التشريعي قبل تعليق عمل البرلمان".
ووصفت الصحيفة البريطانية، اليوم الأول بأنه كان "عسيراً ومربكاً" على حملة سوناك الانتخابية، إذ أعرب بعض نواب حزب المحافظين عن أسفهم على قرار الدعوة إلى انتخابات مبكرة، وأيضاً إزاء الطريقة التي تم إعلانه بها، وسط عاصفة ممطرة في داونينج ستريت (مقر الحكومة)، الأربعاء الماضي.
وأعرب وزير بريطاني عن يأسه من عدم استعداد حزب المحافظين للانتخابات بشكل كاف، وقال: "لم نحدد خطوط حملتنا بالشكل المناسب، وبخلاف الاقتصاد، ما هي رسالتنا؟".
حملة حزب "العمال"
وبينما بدأ ستارمر جولته الانتخابية، الخميس، في نادي جيلينجهام لكرة القدم بمقاطعة كينت جنوب شرقي إنجلترا، تعهد بإنهاء "فوضى (المحافظين)" على مدى الأعوام الـ14 الماضية.
وأظهر أحدث استطلاع رأي أجرته شركة YouGov البريطانية الدولية المتخصصة في أبحاث السوق وتحليل البيانات، أن حزب العمال يتفوق على المحافظين بفارق 25%.
وتعرض سوناك لسيل من الانتقادات بعد أن تبين أن الشخصين اللذين كانا يرتديان سترة عمال، وطرحا عليه بعض الأسئلة خلال زيارته أحد المستودعات في ديربيشاير، الخميس، هما في الواقع مستشارين محافظين. ولم يكن أي منهما يعمل في المستودع.
ولكن هناك أخبار أكثر إشراقاً لسوناك مع إعلان نايجل فاراج، المؤسس البارز لحزب "إصلاح المملكة المتحدة"، وأحد قادة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، أنه "لن ينافس في الانتخابات، أو "يلعب دوراً كبيراً في الحملة".
وفي تعليقات بدت وكأنها تبرر قرار سوناك بالدعوة إلى إجراء انتخابات مبكرة، قال فاراج لـBBC، إن المشكلة تكمن في أن "6 أسابيع فترة قصيرة للقتال في دائرة انتخابية برلمانية، وتعزيز القضية في جميع أنحاء البلاد".
وبعد تعاقب 5 رؤساء وزراء محافظين خرجت بريطانيا في عهدهم من الاتحاد الأوروبي، يبدو أن البريطانيين عازمون على طي الصفحة، منهكين بسبب انخفاض القوة الشرائية على مدى العامين الماضيين، وتراجع الخدمات العامة خاصة النظام الصحي، وارتفاع أسعار الفائدة وأزمة الإسكان، بحسب وكالة "فرانس برس".
