أعلنت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، الجمعة، أن الوزير لويد أوستن سيدخل مجدداً مركز والتر ريد الطبي، لمتابعة مشكلة في المثانة، مشيرةً إلى إبلاغ البيت الأبيض والكونجرس، على أن تتولى نائبته مهامه مؤقتاً.
وأوضح "البنتاجون" في بيان، أن الإجراء الذي سيخضع له أوستن "بسيط وغير جراحي"، إلا أن أوستن قرر أنه سيكون "غير قادر" على أداء مهامه، ومن ثم كلف نائبته كاثلين هيكس بها.
وأشار البنتاجون إلى أن "مشكلة المثانة لا علاقة لها بتشخيص إصابة الوزير (السابق) بسرطان البروستاتا"، لافتاً إلى أنه "تم إخطار البيت الأبيض والكونجرس".
واعتبرت شبكة CNN الأميركية الإخطار المقدم من "البنتاجون"، محاولة ليكون أكثر شفافية بشأن صحة أوستن الذي خضع سابقاً لعمليتين جراحيتين دون إبلاغ الرئيس أو نائبته أو الشعب الأميركي، مما أثار الجدل.
ودخل أوستن (70 عاماً) مركز "والتر ريد" الطبي العسكري الوطني في ماريلاند، 22 ديسمبر الماضي، لعلاج سرطان البروستاتا. وعاد إلى المستشفى في الأول من يناير، بسبب مضاعفات تضمنت التهاب المسالك البولية.
وأثار عدم إخطار أوستن الرئيس جو بايدن بدخوله المستشفى انتقادات من مشرعين، وفاجأ الأمر البيت الأبيض، إذ لم يتم الكشف عن دخوله المستشفى إلا بعد 4 أيام، ولم يحدد "البنتاجون" سبباً لدخوله المستشفى حتى 9 يناير.
ودعا العديد من أعضاء الكونجرس حينها الجمهوريين إلى إقالة أوستن الذي اعتذر في فبراير، عن إحاطة علاجه بالسرية، لكن بايدن وقف إلى جانبه.
وتم إدخال وزير الدفاع إلى المستشفى مرة أخرى في 11 فبراير الماضي، حيث عولج تحت التخدير العام بسبب مشكلات في المثانة.
لكن هذه المرة أعلن "البنتاجون" دخوله المستشفى بعد قرابة ساعتين، وتم إبلاغ المسؤولين العسكريين والبيت الأبيض والكونجرس. وخرج أوستن من المستشفى بعد يومين.
وقال "البنتاجون" في ملخص غير سري لمراجعة أمر بإجرائها رئيس هيئة الأركان حول الظروف التي رافقت دخول أوستن المستشفى في يناير الماضي، "كل ما تم فحصه خلال المراجعة لم يُظهر أي مؤشر على سوء النية أو محاولة التعتيم".
ومع ذلك، وجدت المراجعة، أن "قوانين الخصوصية الطبية تحظر على مقدّمي الخدمات الطبية تشارك المعلومات الطبية مع موظفي الوزير"، الذين كانوا أيضاً "مترددين في البحث أو مشاركة أي معلومات لم يكونوا على دراية بها".
وأشار الملخص إلى "غياب منهجية ثابتة لاتخاذ قرار غير مخطط له" لنقل السلطات من الوزير إلى نائبه، وهو ما "ساهم ربما في عدم تبادل المعلومات بشكل شامل حول الوضع".