بحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الجمعة، مع أعضاء اللجنة الوزارية المكلفة من القمة العربية الإسلامية المشتركة غير العادية بالتحرك الدولي لوقف الحرب على غزة، "الأوضاع الخطيرة التي يشهدها القطاع".
وقالت وزارة الخارجية السعودية في بيان، إن أعضاء اللجنة التي يرأسها وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، وتضم نظرائه القطري والأردني والمصري، بحثوا في باريس "تطورات الأوضاع الخطيرة التي يشهدها قطاع غزة جراء العدوان الإسرائيلي المستمر والمتواصل، وضرورة تكثيف الجهود الدولية الرامية إلى الوقف الفوري والتام لإطلاق النار في القطاع".
كما تطرق الاجتماع إلى "ضمان حماية المدنيين، وإيصال المساعدات الإنسانية الكافية والمستدامة لجميع أنحاء القطاع".
وشدد أعضاء اللجنة، بحسب البيان، على أهمية "تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على حدود الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وأهمية الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية وخاصة الدول الدائمة العضوية في مجلس الأمن".
وجددت اللجنة الوزارية مطالبتها للمجتمع الدولي بضرورة "محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على الانتهاكات والممارسات المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني".
وأكد أعضاء اللجنة الوزارية، "رفضهم التام لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح، ومنع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية العاجلة للقطاع".
وكانت اللجنة الوزارية زارت العاصمة الفرنسية في نوفمبر الماضي، وذلك بعد أن عقدت اجتماعات عدة في بكين وموسكو ولندن، لـ"بحث سُبل إنهاء الحرب في غزة، وفتح ممرات لدخول المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني".
قرار "العدل الدولية"
وجاءت الزيارة الأخيرة للجنة الوزارية بعد ساعات من أمر محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، الجمعة، إسرائيل بتعليق عملياتها العسكرية في رفح "فوراً"، وهو قرار يزيد الضغوط الدولية على تل أبيب، بعد أكثر من 7 أشهر على بدء حرب غزة في 7 أكتوبر.
كما أمرت المحكمة التي تعد قراراتها ملزمة قانوناً، ولكنها تفتقر إلى آليات لتنفيذها، إسرائيل بالإبقاء على معبر رفح بين مصر وغزة مفتوحاً، وهو مغلق منذ إطلاق عمليتها البرية في المحافظة في أوائل مايو.
ورحبت دول عربية عدة بالقرار منها السعودية التي شددت على أهمية أن "تشمل القرارات الدولية كامل المناطق الفلسطينية"، فيما طالبت مصر إسرائيل بـ"الامتثال لالتزاماتها القانونية في إطار اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، والقانون الدولي الإنساني، وتنفيذ كافة التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل الدولية".
كما رحبت المجموعة العربية في الأمم المتحدة بأمر محكمة العدل الدولية، مطالبةً في بيان "إسرائيل بتنفيذ جميع التدابير المؤقتة التي طلبتها المحكمة دون تأخير".
من جانبه، شدد مندوب فلسطين بالأمم المتحدة رياض منصور، على أن قرار محكمة العدل الدولية "ملزم لكل الأطراف المنضوية تحت راية التصدي لجريمة الإبادة الجماعية"، حسب تعبيره.
وفي المقابل، أعلن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، أنه سيجمع وزراء عدة من حكومته "للتشاور"، فيما قال وزير الأمن القومي إيتمار بن جفير، "إن الرد الوحيد على القرار غير المهم الصادر عن المحكمة المعادية للسامية في لاهاي يجب أن يكون باحتلال رفح، وزيادة الضغط العسكري، وسحق (حماس) حتى تحقيق النصر الكامل في الحرب"، حسب قوله.
