أظهرت بيانات حكومية بريطانية محدثة السبت، أن أكثر من 10 آلاف طالب لجوء وصلوا إلى بريطانيا بقوارب صغيرة منذ بداية العام الجاري، ما يسلط الضوء على أحد أبرز التحديات التي تواجه رئيس الوزراء ريشي سوناك قبيل الانتخابات العامة المقرر إجراؤها في 4 يوليو.
وشهد العام الماضي تراجعاً بنحو الثلث في عدد الذين وصلوا إلى الشواطئ الجنوبية لإنجلترا بعد الرحلة الخطرة لعبور القنال، لكن أحدث الأرقام على موقع إلكتروني حكومي أظهرت أن 10 و170 طالب لجوء وصلوا بين يناير و25 مايو الجاري، ارتفاعاً من 7 آلاف و395 خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وأظهرت بيانات وزارة الداخلية أن 467 شخصاً عبروا بحر المانش في 10 قوارب صغيرة خلال الأسبوع الماضي.
ووعد سوناك بوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين، وجعل تحقيق هذا الهدف أحد أولوياته. لكن وصلت 5 قوارب جديدة إلى جنوب البلاد الجمعة، وعلى متنها 288 مهاجراً، وفقاً لأرقام نشرتها وزارة الداخلية السبت.
وقال متحدث باسم الوزارة تعليقاً على الزيادة في الأعداد: "نواصل العمل بشكل وثيق مع شركائنا في فرنسا للحيلولة دون عمليات العبور وإنقاذ الأرواح".
التصويت قبل الترحيل
وأعلن سوناك، الأربعاء، عن موعد الانتخابات قبل أن يقول في وقت لاحق من الأسبوع الماضي إن طالبي اللجوء الذين يأتون إلى بريطانيا بشكل غير قانوني لن يتم ترحيلهم إلى رواندا قبل التصويت، ما يلقي بظلال من الشك على إحدى السياسات الرئيسية لحزب المحافظين الذي ينتمي إليه.
وتعثرت الخطة بسبب عقبات قانونية لأكثر من عامين، ووعد حزب العمال المعارض، الذي يتقدم بنحو 20 نقطة في استطلاعات الرأي، ومن المتوقع أن ينهي حكم المحافظين المستمر منذ 14 عاماً، بإلغاء هذه السياسة إذا فاز في الانتخابات.
وقال ستيفن كينوك وزير الهجرة في حكومة الظل لحزب العمال، إن حكومة سوناك لم تبذل جهداً كافياً لمعالجة هذه القضية.
وحتى الآن، لم يتم ترحيل أي شخص إلى رواندا بموجب هذه الخطة التي قال مكتب التدقيق الوطني إنها ستكلف 1.8 مليون جنيه إسترليني لكل من أول 300 شخص يتم إرسالهم إلى هناك.
وسعى سوناك إلى جعل الهجرة قضية رئيسية في الحملة الانتخابية، قائلاً إن مخطط المحافظين المثير للجدل سيثني المهاجرين عن محاولة دخول المملكة المتحدة بشكل غير قانوني. واتهم حزب العمال بالرغبة في تقديم "العفو" للمهاجرين.
وذكر سوناك لإذاعة BBC أنه إذا أعيد انتخابه رئيساً للوزراء، "فستنطلق الرحلات الجوية... وسنعمل على تفعيل مخطط رواندا الخاص بنا".
وقال حزب العمال إنه لن يقوم بترحيل المهاجرين إلى رواندا إذا فاز في الانتخابات، وإنه سيشكل قيادة لقوات الحدود باستخدام 75 مليون جنيه إسترليني من الميزانية الحالية لمخطط رواندا.
إجراءات جريئة
وتأمل حكومة المحافظين في ردع المهاجرين عن القدوم إلى بريطانيا من خلال قانونها لترحيل آلاف طالبي اللجوء إلى رواندا، وأكد وزير الداخلية جيمس كليفرلي على منصة "إكس" السبت، أن "ريشي سوناك سيتخذ إجراءات جريئة لوقف قوارب" المهاجرين.
وقال كير ستارمر، زعيم المعارضة ورئيس الوزراء المقبل في حال فوز حزب العمال في الانتخابات: "فقدت الحكومة السيطرة على حدودنا".
ويرى حزب العمال أيضاً أن موضوع الهجرة مهم جداً، ووعد باستخدام وسائل مستوحاة من الحرب ضد الإرهاب لمحاربة عصابات تهريب المهاجرين.
وتعالج الخطة التي قدمتها حكومة سوناك، مخاوف عبرت عنها المحكمة البريطانية العليا التي رفضت الخطة، إذ اتفقت لندن مع كيجالي على خطوات تضمن "عدم نقل طالبي اللجوء إلى أي بلد ثالث غير آمن، أو إعادتهم لمواطنهم الأصلية إن كانت تعيش حروباً، أو ظروفاً تهدد حرية الأشخاص.
وأعلنت حكومة رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون في أبريل 2022، خطة لإبعاد المهاجرين طالبي اللجوء، إلى رواندا، في مسعى لإثنائهم عن محاولة الوصول إلى بريطانيا. ولم تنجح الخطة في الوصول إلى مرحلة التنفيذ بسبب عقبات قانونية، وتدخلات المحاكم البريطانية والأوروبية.
وفي يونيو 2022، أُلغيت رحلة أولى كان يفترض أن تنقل مجموعة من المهاجرين إلى العاصمة الرواندية كيجالي في اللحظة الأخيرة بعد أمر قضائي من المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
ويصنف مشروع القانون رواندا، على أنها "دولة آمنة" لطالبي اللجوء، ويرفع حظر إقلاع الرحلات التي تقل المهاجرين من بريطانيا إلى رواندا لأسباب قانونية عبر منح الوزراء سلطة تجميد العمل بأجزاء من القانون البريطاني لحقوق الإنسان، ولكن ليس الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
دعوات أممية
وكانت الأمم المتحدة، دعت بريطانيا في أبريل الماضي، إلى إعادة النظر في قرار ترحيل المهاجرين غير النظاميين إلى رواندا، وذلك بعد إقراره في البرلمان، محذرة من أنه "يهدد" سيادة القانون ويشكّل سابقة عالمية محفوفة بالمخاطر.
ودعا المفوض السامي لحقوق الإنسان، فولكر تورك، والمفوض السامي لشؤون اللاجئين فيليبو جراندي، حكومة رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إلى "اتخاذ إجراءات عملية لمواجهة التدفقات غير النظامية للاجئين والمهاجرين، تقوم على التعاون الدولي واحترام القانون الإنساني الدولي".
بدوره، حض مفوض حقوق الإنسان في مجلس أوروبا، مايكل أوفلاهرتي، الحكومة البريطانية على "الامتناع عن ترحيل الأشخاص تحت مظلة سياسة رواندا".
