توجه الليتوانيون، الأحد، إلى مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم في الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية للاختيار بين الرئيس المنتهية ولايته جيتاناس نوسيدا ورئيسة وزرائه إينجريد سيمونيت، بعد حملة انتخابية ركزت على قضايا الدفاع والأمن في مواجهة روسيا المجاورة.
ويتفق المرشحان على ضرورة أن ترفع الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو)، والتي يبلغ عدد سكانها 2.8 مليون نسمة، إنفاقها العسكري لمواجهة "تهديد" موسكو.
ويبدو نوسيدا، وهو مصرفي سابق في الستين من العمر، الأوفر حظاً للفوز بولاية رئاسية جديدة من 5 أعوام. وتوقع الحصول على 75% من الأصوات في الدورة الثانية.
ونال الرئيس المنتهية ولايته 44% من أصوات المقترعين في الدورة الأولى، متقدماً على سيمونيت التي نالت 20%.
ولم تجرَ استطلاعات للرأي منذ الدورة الأولى التي أقيمت في 12 مايو.
وتخوض سيمونيت (49 عاماً)، وهي مرشحة الحزب المحافظ، الانتخابات الرئاسية للمرة الثانية بعدما خسرت أمام نوسيدا في الدورة الثانية عام 2019.
ويتشارك الرئيس مع الحكومة وضع السياسة الخارجية للبلاد، ويمثلها في قمم حلف شمال الأطلسي والاتحاد الأوروبي. لكن يتوجب عليه أن يتشاور مع الحكومة والبرلمان في تعيين الموظفين الكبار بالدولة.
وفي حين تتشابه مواقف المرشحَين بشأن قضايا الدفاع، تختلف وجهات نظرهما بشأن قضايا أخرى في السياسة الخارجية مثل العلاقة مع الصين، والتي تشهد توتراً منذ أعوام بسبب تايوان.
بين الذكاء والحقوق
وحضر بعض الليتوانيين باكراً إلى مراكز الاقتراع في فيلنيوس. وقال أرتوراس سامويلينكو إنه يؤيد سيمونيت، لأنها "الأفضل بين الاثنين".
وتابع الرجل البالغ 34 عاماً وهو متخصص في قطاع الإعلان، أن رئيسة الوزراء الحالية "ستدعم بشكل أكبر حقوق الإنسان".
من جهتها، اختارت المتقاعدة أوسرا فيسنييوسكيني التصويت لصالح نوسيدا "فهو رجل ذكي، يتحدث لغات عدة، متعلم، مصرفي". وتابعت السيدة البالغة 67 عاماً: "أريد رجلاً يتولى القيادة، خصوصاً متى كان التهديد بالحرب كبيراً إلى هذا الحد".
وتخشى الجمهورية السوفياتية السابقة في البلطيق - البالغ عدد سكانها 2,8 مليون نسمة، وتُحيط بجيب كالينينجراد الروسي حيث الوجود العسكري الكبير-، من أن تكون الهدف المقبل لموسكو في حال خرجت منتصرة من حربها في أوكرانيا.
وليتوانيا هي من الداعمين الأساسيين لأوكرانيا في مواجهة الغزو. ويشكل الإنفاق الدفاعي 2.75% من إجمالي الناتج المحلي لفيلنيوس. وهذا الأسبوع، تقدمت حكومة سيمونيت باقتراحات لرفعه إلى 3%.
وتعتزم الحكومة استخدام هذه الزيادة لشراء دبابات وأنظمة دفاع جوي إضافية، واستضافة كتيبة ألمانية في ظل اعتزام برلين نشر نحو 5 آلاف من جنودها بحلول العام 2027.
خلافات بشأن تايوان
وأدت العلاقات المتوترة بين نوسيدا وحزب سيمونيت المحافظ الحاكم، إلى نقاشات في بعض الأحيان بشأن السياسة الخارجية لليتوانيا، خصوصاً في ما يتعلق بالعلاقة مع الصين.
وتوترت العلاقات الدبلوماسية في 2021 عندما أجازت فيلنيوس لتايوان فتح ممثلية دبلوماسية تحمل اسم الجزيرة عوضاً عن الإجراء المعتمد تقليدياً باستخدام اسم العاصمة تايبيه لتجنب إثارة غضب بكين.
وتعتبر الصين تايوان التي تتمتع بحكم ذاتي، جزءاً لا يتجزأ من أراضيها، وتتعهد بإعادتها إلى كنفها بالقوة إن لزم الأمر. ورداً على إجراء فيلنيوس، خفضت الصين مستوى العلاقة مع ليتوانيا، وأوقفت استيراد منتجاتها.
وأثارت الخطوة جدلاً بين السياسيين الليتوانيين، وطالب بعضهم بتصحيح العلاقة مع الصين لصالح الاقتصاد المحلي. وفي حين يؤيد نوسيدا تغيير اسم الممثلية التايوانية، ترفض سيمونيت هذا الأمر.
إلا أن الناخبين يبدون اهتماماً أكبر بمواقف المرشحين في مجال السياسة الاقتصادية وحقوق الإنسان.
ويعرف عن سيمونيت حسها الفكاهي، وأنها تكتب بنفسها منشوراتها على منصات التواصل الاجتماعي. وهي تحظى بدعم أكبر لدى الناخبين الليبراليين في المدن الكبرى، إضافة للمحافظين.
وتدعم الارتباط بين أشخاص من الجنس نفسه، وهي مسألة لا تزال تثير حساسية في البلاد حيث غالبية السكان من المسيحيين الكاثوليك.
وقالت سيمونيت لدى إدلائها بصوتها الأحد: "أرغب في رؤية تقدم أسرع، انفتاح أكبر... تسامح أكبر حيال الأشخاص المختلفين عنا".
أما نوسيدا، فيبدي موقفاً معتدلاً بشأن كل القضايا تقريباً، لكنه ما زال محافظاً، وقال أثناء الإدلاء بصوته إن "الأعوام الخمسة الماضية أظهرت أنني حاولت تحقيق الأهداف التي وضعتها لنفسي".
