أفادت صحيفة "فاينانشيال تايمز"، نقلاً عن مسؤولين أميركيين، بأن من المتوقع أن ترفع الولايات المتحدة الحظر الذي فرضته على بيع "الأسلحة الهجومية" إلى السعودية، خلال الأسابيع المُقبلة.
وقال مسؤول أميركي وصفته الصحيفة بالمطلع، إن واشنطن "أبدت للسعودية بالفعل استعدادها لرفع الحظر". وتُعد السعودية من أكبر الدول المشترية للأسلحة الأميركية.
وكان الرئيس الأميركي جو بايدن، قرر تعليق بيع الأسلحة الهجومية للسعودية قبل 3 سنوات، بعد فترة قصيرة من وصوله إلى البيت الأبيض، على خلفية حرب اليمن.
لكن القرار كان قيد المراجعة بعد أن توسطت الأمم المتحدة في هدنة عام 2022، والتي صمدت إلى حد كبير، مع سعي الرياض إلى إيجاد حل سياسي للصراع اليمني.
واعتبرت "فاينانشيال تايمز" أن رفع الحظر يعد أحدث مؤشر على تحسن العلاقات بين واشنطن والرياض.
وقالت الصحيفة إن العلاقات بين البلدين تحسنت بشكل كبير، خاصة بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، الذي عزز اعتقاد واشنطن بأنها بحاجة إلى التعاون مع المملكة في قضايا رئيسية، من بينها الطاقة، ولدعم السياسات الأميركية في الشرق الأوسط.
وقالت الصحيفة إن البيت الأبيض رفض التعليق على الأمر.
"اتفاقية دفاع" وتعاون نووي
وقال مسؤولون أميركيون رفيعون هذا الأسبوع، إن واشنطن والرياض على وشك الانتهاء من سلسلة اتفاقيات ثنائية، من بينها اتفاقية دفاع، واتفاقية تعاون مع الولايات المتحدة بشأن البرنامج النووي المدني.
ولفتت "فاينانشيال تايمز" إلى أن هذه الاتفاقيات تعد جزءاً من اتفاق أوسع نطاقاً بوساطة أميركية من شأنه أن يؤدي إلى تطبيع العلاقات بين السعودية وإسرائيل، ولكن الاتفاق يتوقف على موافقة تل أبيب على اتخاذ خطوات نحو إقامة دولة فلسطينية.
ونوّه مسؤولون أميركيون بأن رفع الحظر المفروض على مبيعات الأسلحة الهجومية، "لم يكن مرتبطاً بشكل مباشر بهذه المحادثات".
وقال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الأربعاء، إن الولايات المتحدة والسعودية اقتربتا جداً من إبرام مجموعة اتفاقيات في مجالات الطاقة النووية والتعاون الأمني والدفاعي.
وفي حديثه خلال جلسة استماع بمجلس النواب الأميركي، قال بلينكن إن وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاقيات قد يتم "بعد أسابيع"، لكنه حذّر من أنه لا يمكن الشروع في عملية التطبيع بين السعودية وإسرائيل على نطاق أوسع، ما لم يتحقق هدوء في غزة، وما لم يمهّد طريق لإقامة دولة فلسطينية.
