قدمت الجزائر لفرنسا لائحة مفتوحة لـ"ممتلكات جزائرية تاريخية ذات الدلالات الرمزية والمحفوظة في مختلف المؤسسات الفرنسية" من أجل العمل على استرجاعها.
جاء ذلك خلال عقد اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة لقاءها الخامس بالجزائر العاصمة، من 20 إلى 24 مايو الجاري، إذ اتفقت على "ضرورة مواصلة المفاوضات في إطار فوج العمل المختلط الجزائري -الفرنسي حول مسألة الأرشيف، ومعالجة ملف الذاكرة".
ودعت اللجنة الجزائرية نظيرتها الفرنسية إلى "رفع انشغالاتها حول استرجاع الممتلكات الثقافية والأرشيفية وغيرها في القائمة المرفقة إلى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والتي وافقت عليها اللجنة الفرنسية بالإجماع، والتزمت بتقديمها إلى الرئيس الفرنسي من أجل عودة هذه الممتلكات إلى بلدها الأصلي في أقرب وقت ممكن".
وتأمل اللجنة المشتركة الجزائرية - الفرنسية للتاريخ والذاكرة أن "ترقى معالجة ملف الذاكرة إلى ما يتطلع إليه الشعبين الجزائري والفرنسي"، وفق ما أوردت وكالة الأنباء الجزائرية.
واتفقت اللجنة المشتركة على "مواصلة إنجاز الكرونولوجيا حول القرن التاسع عشر، والتي تشمل المجالات العسكرية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والإنسانية".
وثمنت اللجنة "التعاون العلمي والتقني في ميادين الترميم والرقمنة وتبادل التجارب والمكتبات والبيبليوغرافيا والتبادل العلمي والثقافي وتخليد أماكن الذاكرة في الجزائر وفرنسا، ورقمنة سجلات الحالة المدنية ومقابر الفرنسيين في الجزائر ومقابر الجزائريين خلال القرن التاسع عشر بفرنسا، وبوابة إلكترونية وتنظيم ملتقيات علمية مشتركة".
ممتلكات الأمير عبد القادر
ورحبت اللجنة المشتركة بـ"الخطوط العريضة لآفاق الشراكة المقترح من طرف مسؤولي الأرشيف الفرنسي والمكتبة الوطنية الفرنسية أثناء زيارتهم لمؤسسات الأرشيف الوطني الجزائري والمكتبة الوطنية الجزائرية، خاصة في مجال التبادل العلمي والتقني والمهني والتكوين والرقمنة، والأهم من ذلك تبادل المعارف (معارض، الجرد المشترك...)".
وخلال أول اجتماع للجنة الذاكرة الجزائرية الفرنسية في نوفمبر الماضي، تم الاتفاق على استرجاع ممتلكات الأمير عبد القادر، وإنجاز "كرونولوجيا الجرائم الاستعمارية" خلال القرن التاسع عشر.
كما اتفق أعضاء اللجنة على "استرجاع كل الممتلكات التي ترمز إلى سيادة الدولة الخاصة بالأمير عبد القادر وقادة المقاومة والجماجم المتبقية ومواصلة التعرف على الرفات التي تعود إلى القرن التاسع عشر".
وسبق لفرنسا أن سلمت الجزائر، في سنة 2020، رفات 24 مقاوماً لقوا حتفهم في بداية الاستعمار الفرنسي للجزائر، الذي استمر 132 عاماً بين 1830 و1962؛ لكن الجزائر ظلت تطالب باسترجاع "كل الجماجم الموجودة في المتاحف" لإعادة دفنها.
"مخرجات دون التوقعات"
وانتقد عبد الوهاب يعقوبي عضو اللجنة الخارجية بمجلس النواب الجزائري، مخرجات اللجنة الجزائرية الفرنسية، بشأن مسألة الأرشيف ومعالجة ملف الذاكرة، وقال إن ما صدر عن اللجنة "كان دون التوقعات".
وأضاف يعقوبي في حديث مع "الشرق": "كنا ننتظر أن يكون البيان أكثر دقة وأكثر عمقاً؛ لأن الاستعمار الفرنسي الذي بدأ بالتجهيل والتفقير ومحاولة طمس الهوية الجزائرية، يحتاج إلى عمل أعمق مما جاء في هذا البيان".
وقال إن "هناك ممتلكات تاريخية مهمة تحتفظ بها المؤسسات الفرنسية، من قبيل سيف الأمير ولباسه وعمامته، وجماجم الجزائريين الموجودة في متحف الإنسان في باريس، ومخطوطات مهمة في المكتبة الفرنسية، وفي مركز الأرشيف بفرنسا".
