يتوجه المدعون في محاكمة دونالد ترمب إلى هيئة المحلفين لآخر مرة الثلاثاء، سعياً لأول إدانة جنائية في التاريخ لرئيس أميركي سابق في القضية المعروفة إعلامياً بـ"شراء الصمت"، فيما وصف المرشح الجمهوري اختتام مرافعات محاكمته بأنه "يوم خطير بالنسبة لأميركا".
وقبل أقل من 6 أشهر على الانتخابات الرئاسية التي سيحدد الناخبون الأميركيون خلالها إن كانوا سيعيدون ترمب إلى البيت الأبيض أم لا، ينطوي الحكم على مخاطر كبيرة للرئيس السابق البالغ 77 عاماً شخصياً كما للبلاد بأسرها.
وترمب متهم بتزوير سجلات محاسبية لشراء صمت ممثلة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز على خلفية علاقة جنسية بينهما تعود إلى العام 2006 كان من الممكن أن تضر بسعيه للفوز بالرئاسة عام 2016.
ولدى دخوله المحكمة لحضور المرافعات الختامية الثلاثاء، قال للصحافيين: "إنه يوم خطير جداً بالنسبة لأميركا". وأضاف: "لدينا قضية مزيفة في المحكمة ما كان ينبغي أن تُرفع إطلاقاً".
وبدأ محامي الدفاع مرافعته الأخيرة بقوله لهيئة المحلفين إن "الرئيس ترمب بريء".
وأضاف: "لم تكن هناك نية للاحتيال، وأبعد من ذلك لم تكن هناك مؤامرة للتأثير في انتخابات العام 2016 من قبل الرئيس ترمب"، مشيراً إلى أنه "لم يرتكب أي جريمة، ولم يتحمل مدعي عام المقاطعة عبء إثبات" اتهاماته.
وستكون للمدعين العامين الكلمة الأخيرة، إذ سيعرضون القضية التي تتمحور بشأن قيام ترمب بتزوير السجلات لإبقاء دفع الأموال أمراً سرياً وسط مخاوف من أن يؤدي هذا الأمر إلى إضعاف فرصه لهزيمة منافسته الديمقراطية هيلاري كلينتون في انتخابات العام 2016.
شهادة مصوّرة
تأتي هذه المحاكمة قبل أقل من 6 أشهر من الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل، والتي تُظهر فيها استطلاعات الرأي تقارباً بين ترمب والرئيس جو بايدن. وسيفتح الحكم المجال أمام لحظة جديدة من التوتر الشديد في إطار منافسة محمومة.
وترمب هو أول رئيس أميركي سابق أو حالي يواجه اتهامات جنائية. واستغرقت المحاكمة حوالى 5 أسابيع، وشهدت إفادات أدلى بها أكثر من 20 شاهداً وعدد من السجالات للوصول إلى المرافعات الختامية، في آخر فرصة للادعاء والدفاع لإقناع هيئة المحلّفين المكونة من 12 عضواً مجهولي الهوية.
وتعد هذه القضية الأبسط نسبياً بين عدة قضايا يواجهها ترمب، كما أنها الوحيدة التي من المرجح أن تنتهي، أو حتى تُعرض على المحاكمة، قبل 5 نوفمبر.
وفي حال إدانته، يواجه الرئيس الأميركي السابق حكماً بالسجن لمدة تصل إلى 4 سنوات عن كل من الاتهامات الـ34، لكن خبراء قانونيين يستبعدون بأن يتم سجنه في غياب سوابق.
ومن شبه المؤكد أن يقوم الرئيس الجمهوري السابق باستئناف الحكم، بينما لن تمنعه الإدانة من مواصلة ترشحه كمنافس للرئيس الديمقراطي جو بايدن.
وكما كان متوقعاً، اختار ترمب عدم الإدلاء بشهادته في خطوة كان من شأنها أن تعرضه لمخاطر قانونية وجلسات استجواب لا داعي لها.
وأُجبر بدلاً من ذلك على الجلوس والاستماع، بينما روت نجمة الأفلام الإباحية ستورمي دانييلز تفاصيل علاقتهما المفترضة.
وفي تصريحاته للصحافيين قبل وبعد كل يوم في المحكمة، هاجم ترمب القاضي خوان ميرتشان، ووصفه بأنه "فاسد" و"مستبد" وأدان المحاكمة بأكملها على اعتبارها "تدخل في الانتخابات" من قبل الديمقراطيين الذين يبذلون كل ما في وسعهم لمنعه من التركيز على حملته.
وتجسد البعد السياسي للقضية بشكل جلي في الأيام الأخيرة عندما حضرت مجموعة من كبار الشخصيات الجمهورية إلى المحكمة، بينهم عدد من الطامحين للترشح لمنصب نائب الرئيس، وجلسوا خلف ترمب.
الحاجة إلى إجماع
وأفاد القاضي بأنه يتوقع بأن تتواصل المرافعات الختامية طوال يوم الثلاثاء.
وسيعطي بعد ذلك توجيهاته النهائية لهيئة المحلفين التي سيبدأ أعضاؤها مشاوراتهم الأربعاء.
ويتطلب صدور حكم بشأن إن كان ترمب مذنباً أم لا، إجماعاً. ومن شأن رفض شخص واحد في هيئة المحلفين النتيجة أن يمنع صدور قرار من هيئة المحلفين ما يعني بالتالي بطلان المحاكمة.
وإلى جانب دانييلز، كان مايكل كوهين الشاهد الرئيسي بالنسبة للادعاء، وهو محامي ترمب السابق الذي بات من ألد خصومه، وقال إنه رتب عملية دفع مبلغ قدره 130 ألف دولار، حتى لا تؤثر قصتها معه على فرص انتخابه رئيساً.
وخصص فريق الدفاع عن ترمب الجزء الأكبر من استجواباته للتشكيك في مصداقية كوهين، مشيرين إلى أنه أقر بأنه كذب على الكونجرس وقضى وقتاً في السجن بتهم الاحتيال الضريبي.
وإضافة إلى قضية نيويورك، يواجه ترمب اتهامات في واشنطن وجورجيا للاشتباه بسعيه لتغيير نتائج انتخابات العام 2020.
كما أنه يواجه اتهامات في فلوريدا بشبهة سوء التعامل مع وثائق سرية بعدما غادر البيت الأبيض.
ولا يتوقع بأن تجري أي من هذه المحاكمات قبل انتخابات نوفمبر.
