قال البيت الأبيض، الثلاثاء، إنه لا يؤيد فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، بعدما طلب المدعي العام فيها إصدار مذكرة توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وفق ما نقله موقع "أكسيوس".
وذكر منسق الاتصالات الاستراتيجية بمجلس الأمن القومي الأميركي، جون كيربي في مؤتمر صحافي: "لا نعتقد أن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية هو النهج الصائب هنا"، بعدما أعلن أعضاء جمهوريون في الكونجرس أنهم سيدفعون باتجاه اتخاذ تدابير ضد المحكمة.
ويجري البيت الأبيض ووزارة الخارجية مشاورات مع الجمهوريين والديمقراطيين في مجلسي النواب والشيوخ بشأن الإجراء المحتمل ضد المحكمة الجنائية الدولية.
ويضغط الجمهوريون من أجل فرض عقوبات أميركية صارمة على المدعي العام ومسؤولين آخرين في المحكمة الجنائية الدولية، لكن الديمقراطيون يريدون استكشاف خيارات أخرى، وفق "أكسيوس".
وكان وزير الخارجية أنتوني بلينكن أشار في جلسة استماع بمجلس الشيوخ الأسبوع الماضي، إلى أن إدارة بايدن ستدعم الإجراء الذي يتخذه الحزبان في الكونجرس ضد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
"ليس حلاً صحيحاً"
لكن كيربي قال في مؤتمر صحافي إن العقوبات "ليست الحل الصحيح" للتعامل مع أوامر الاعتقال الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية، وأضاف أن الإدارة تعارض هذا النهج.
وكررت السكرتيرة الصحافية للبيت الأبيض كارين جان بيير، التي تحدثت بعد كيربي، الأمر نفسه، وقالت إن الإدارة الأميركية لن تدعم أي تشريع ضد المحكمة الجنائية الدولية.
وأضافت: "العقوبات المفروضة على المحكمة الجنائية الدولية ليست أداة فعالة أو مناسبة لمعالجة المخاوف الأميركية. سنعمل مع الكونجرس بشأن خيارات أخرى لمعالجة تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية".
وأفادت "أكسيوس" بأن تصريحات كيربي تهدّد بإحداث صدع مع الجمهوريين في مجلس النواب، الذين أعربوا عن رغبة نادرة في العمل مع بايدن لضمان تمرير تشريع ضد مدعي المحكمة الجنائية الدولية.
وقال رئيس مجلس النواب مايك جونسون (جمهوري من ولاية لوس أنجلوس) في منشور على "إكس" الثلاثاء: "من الواضح أنه يجب فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية بسبب مزاعمها الشنيعة، والتي لا أساس لها من الصحة".
وأضاف جونسون أن رفض البيت الأبيض حماية الإسرائيليين والأميركيين هو قرار فظيع من شأنه أن يؤدي إلى عواقب وخيمة، ويشكل سابقة خطيرة."
ومع ذلك، قال رئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب مايكل ماكول (جمهوري من تكساس) للصحافيين الأسبوع الماضي: "نريد أن يتم التوقيع على هذا القانون، ولا نريد أن يكون مشروع قانون رمزي. وإلا فلن يكون لدينا أي رادع ضد المحكمة الجنائية الدولية".
وانتقد الرئيس الديمقراطي جو بايدن وخصومه السياسيون على السواء، إعلان مدعي المحكمة الجنائية، قائلين إنها "ليست مختصة بالنظر في مسألة الحرب على غزة".
والولايات المتحدة ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، لكنها أيدت محاكمات سابقة بما في ذلك قرار المحكمة العام الماضي بإصدار مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين؛ بسبب الحرب في أوكرانيا.
وفي جلسة استماع سابقة، قال بلينكن إنه سيعمل مع الكونجرس للتوصل إلى "رد مناسب"، ووصف خطوة المحكمة بأنها "خاطئة للغاية" من شأنها أن تعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في غزة.
وهدد الأعضاء الجمهوريون في الكونجرس، بإصدار تشريع لفرض عقوبات على المحكمة، لكنه لا يمكن أن يصبح قانوناً بدون دعم الرئيس بايدن والديمقراطيين الذين يسيطرون على مجلس الشيوخ.
