هدد وزيران يمينيان متطرفان بإسقاط الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو في حال موافقتها على مقترح اتفاق الهدنة في قطاع غزة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن، الجمعة، فيما تعهد زعيم المعارضة يائير لبيد بتقديم "شبكة أمان" لنتنياهو إذا ما أقدم الوزيران على تنفيذ تهديدهما.
وتوعد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن جفير بإسقاط الحكومة الائتلافية، والتي لديها 64 مقعداً في الكنيست (البرلمان) من أصل 120، إذا وافق نتنياهو على مقترح اتفاق وقف النار في غزة الذي يتضمن إنهاء الحرب دون القضاء على "حماس".
واعتبر زعيم حزب "القوة اليهودية" المتطرف، أن مثل هذا الاتفاق سيكون "تهوراً، وسيشكل انتصاراً للإرهاب وتهديداً للأمن القومي الإسرائيلي"، لافتاً إلى أن مثل هذه الاتفاقية "لن تمثل انتصاراً كاملاً، كما وعد نتنياهو مراراً، بل هزيمة كاملة".
وأوضح أن "الصفقة بحسب التفاصيل التي نشرت اليوم (السبت) ستعني إنهاء الحرب، والتخلي عن تدمير (حماس)"، مشيراً إلى أن حزبه "لن يسمح بانتهاء الحرب بهذه الطريقة".
وتابع: "إذا قام رئيس الوزراء بوضع هذه الصفقة موضع التنفيذ بموجب الشروط التي تم نشرها اليوم، والتي تعني نهاية الحرب والتخلي عن تدمير (حماس)، فإن (حزب) القوة اليهودية سيحل الحكومة".
كما هدد وزير المالية بتسلئيل سموتريتش بالانسحاب من الحكومة إذا قبلت اقتراح بايدن لوقف الحرب في غزة، قائلاً إنه "تحدث مع رئيس الوزراء، وأبلغه أنه سينسحب من الائتلاف إذا تبنت إسرائيل الاقتراح الحالي لإطلاق سراح المحتجزين، ووقف إطلاق النار".
وأضاف: "لقد أوضحت له (نتنياهو) أنني لن أكون جزءاً من حكومة توافق على الخطوط العريضة المقترحة، والتي تنهي الحرب دون تدمير (حماس)، وإعادة جميع المحتجزين".
وشدد على رفضه "إنهاء الحرب قبل تدمير (حماس)، وإلحاق ضرر كبير بإنجازات الحرب حتى الآن، وذلك من خلال انسحاب الجيش الإسرائيلي، وعودة سكان غزة إلى شمال القطاع، وليس على إطلاق سراح الإرهابيين بالجملة الذين سيعودون إلى قتل اليهود".
وطالب الوزير الإسرائيلي بـ"خلق واقع أمني مختلف تماماً في غزة ولبنان، وعودة جميع سكان شمال وجنوب (إسرائيل) إلى منازلهم".
وأشارت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" إلى أن بن جفير على عكس سموتريتش، لم يذكر مسألة إعادة المحتجزين على أنها جزء من أهداف الحرب في القطاع.
وكان الرئيس الأميركي أعلن، الجمعة، أن إسرائيل عرضت "خريطة طريق" جديدة من 3 مراحل تشمل "إطلاق سراح المحتجزين في قطاع غزة"، إضافة إلى "وقف كامل لإطلاق النار"، وهي نقطة خلافية داخل إسرائيل، وأيضاً بين تل أبيب وحركة "حماس" التي قالت إنها تنظر بـ"إيجابية" للخطاب.
"شبكة أمان"
من جهته، تعهد زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لبيد بأن يقدم لنتنياهو "شبكة الأمان الخاصة بنا من أجل اتفاق المحتجزين إذا غادر بن جفير وسموتريتش الحكومة".
واعتبر لبيد، الذي سبق أن نسق مع رؤساء أحزاب المعارضة اليمينية لإسقاط حكومة نتنياهو، على منصة "إكس" أن "تهديدات بن جفير وسموتريتش هي التخلي عن الأمن القومي والمحتجزين وسكان الشمال والجنوب (في إسرائيل)"، واصفاً الحكومة الحالية بأنها "الأسوأ والأكثر تهوراً في تاريخ البلاد".
وتأتي هذه التهديدات بعد يومين من اقتراح حزب "الوحدة الوطنية" الذي يتزعمه الوزير بمجلس الحرب بيني جانتس، الخميس الماضي، مشروع قانون لحل الكنيست من أجل تشكيل حكومة جديدة، وذلك بعد أيام من تهديد جانتس بالاستقالة من حكومة الحرب التي شكلها نتنياهو، ما لم يتوصل رئيس الوزراء إلى استراتيجية واضحة للوضع في غزة بعد الحرب.
لكن آفاق المستقبل باتت أكثر تعقيداً بالنسبة لجانتس، بعد أن أظهر أحدث استطلاع للرأي تحولاً ملحوظاً نحو نتنياهو، الذي حظي بدعم واسع النطاق في إسرائيل، بعد أن قال ممثلو الادعاء في المحكمة الجنائية الدولية إنهم طلبوا إصدار مذكرة اعتقال بحقه.
تظاهرات حاشدة
في الأثناء، تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب للمطالبة بالمضي قدماً في المقترح الذي أعلنه الرئيس الأميركي، في ظل تخوف كثيرين من أن يتبرأ نتنياهو من المقترح.
ورفع المتظاهرون الأعلام الإسرائيلية والأميركية في الساحة المركزية التي أطلقوا عليها تسمية "ساحة الرهائن" إلى جانب لافتات كتب عليها "أعيدوهم إلى الوطن!".
وقالت المتظاهرة أبيجيل زور (34 عاماً) لوكالة "فرانس برس ": "بايدن هو أملنا الوحيد".
ويضم الكنيست 120 مقعداً منها 64 يسيطر عليها ائتلاف نتنياهو، في حين يلزم لتشكيل حكومة الحصول على تأييد 61 نائباً على الأقل، فيما لدى أحزاب اليمين المتطرف 14 مقعداً في البرلمان الإسرائيلي.
ووفقاً لوكالة "فرانس برس"، فإنه بدون حزبي بن جفير وسموتريتش قد يخسر ائتلاف نتنياهو أغلبيته في الكنيست.
