وقّع الرئيس الأميركي جو بايدن، الثلاثاء، أمراً تنفيذياً سيغلق بموجبه الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مؤقتاً أمام مهاجرين غير نظاميين ممن يطلبون اللجوء إذا ازدادت عمليات العبور غير الشرعية.
وقال بايدن في خطاب ألقاه بالبيت الأبيض، أعلن فيه الأمر: "الحدود ليست قضية سياسية يمكن استخدامها كسلاح"، متهماً الرئيس السابق دونالد ترمب وكبار الجمهوريين بتقويض تشريعات الحزبين، التي كان من شأنها معالجة هذه القضية بشكل أفضل.
وأضاف بايدن أن الجمهوريين "لم يتركوا لي أي خيار.. أسعى إلى فعل ما بوسعي بمفردي، لمعالجة مسألة الحدود"، وتابع: "لنحل هذه المشكلة ونوقف خلافاتنا حولها".
ورأى الرئيس الأميركي أن فرض هذه القيود سيساهم في ضبط "الأمن" عند الحدود الأميركية المكسيكية، عارضاً تدابير جديدة لطالبي اللجوء عندما يزيد العدد عن الحد المقرر.
وفي وقت سابق، قال البيت الأبيض في بيان إن بايدن "مقتنع بوجوب أن نؤمن حدودنا. لذا أعلن اليوم عن تدابير ترمي إلى منع منح اللجوء للمهاجرين الذي يعبرون حدودنا الجنوبية بصورة غير شرعية".
وقال مسؤول أميركي كبير في اتصال مع الصحافيين، إن "التدابير الجديدة ستدخل حيز التنفيذ على الفور، وستشمل استثناءات للأطفال غير المصحوبين بذويهم والأشخاص الذين يواجهون تهديدات طبية أو خطيرة للسلامة وضحايا الاتجار".
2500 مهاجر
وأشار إلى أن "تدابير اللجوء الجديدة ليست دائمة"، لافتاً إلى أنه "يتم تفعيلها عندما يتجاوز المتوسط اليومي للاعتقالات على الحدود 2500 شخص في اليوم، وسيتم إيقافها مؤقتاً عندما تنخفض الاعتقالات إلى أقل من 1500 يومياً"، بحسب ما نقلته وكالة "رويترز".
وكانت وسائل إعلام أميركية ذكرت أن بايدن (81 عاماً) سيوقع أمراً تنفيذياً طال انتظاره يسمح للمسؤولين بالتصدي لطالبي اللجوء والمهاجرين عندما يصل عددهم إلى 2500 يومياً.
وبموجب هذا الأمر، ستتمكن السلطات الأميركية من ترحيل المهاجرين الذين عبروا إلى الولايات المتحدة من دون الوثائق المطلوبة.
ونظراً لأن أعداد العابرين غير القانونيين تكون في أكثر الأحيان أعلى من هذا الحد، فمن الممكن تنفيذ إغلاق الحدود على الفور، حسبما ذكرت وسائل الإعلام الأميركية.
وبموجب هذا الإجراء، سيُسمح لطالبي اللجوء بالدخول مرة أخرى بمجرد انخفاض الأعداد إلى أقل من 1500 يومياً.
أصعب القرارات
وسيكون هذا القرار من أصعب القرارات التي يتخذها رئيس ديمقراطي على الإطلاق، وستجعله يقترب من سياسات الهجرة التي يدافع عنها الرئيس السابق الجمهوري دونالد ترمب، وسط استطلاعات الرأي التي تظهر أن القضية تؤثر بشدة على فرص إعادة انتخاب بايدن.
وقبل صدوره أعلنت حملة ترمب رفضها للأمر التنفيذي، ووصفته بأنه "من أجل العفو، وليس لصيانة أمن الحدود"، مضيفةً في بيانها ادعاءات ترمب المتكررة بأن المهاجرين غير الشرعيين مسؤولون عن تصاعد جرائم العنف، وهو ادعاء لا تدعمه أي بيانات نشرتها الشرطة أو مراكز أكاديمية رئيسية، وفقاً لـ"فرانس برس".
وفي المقابل، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار، الاثنين، "ما يمكنني قوله هو أننا نبحث باستمرار ودائماً في الخيارات جميعها لمحاولة التعامل حقيقة مع نظام الهجرة، وهو نظام معطل منذ عقود".
وألقت جان بيار باللوم على الجمهوريين في الكونجرس لرفضهم التعاون ومنع صرف مليارات الدولارات للحدود حاول الرئيس الحصول عليها ضمن رزمة تضمنت أموالاً لأوكرانيا وإسرائيل.
وأضافت: "لقد اختاروا التمسك بالسياسة الحزبية" على التعاون.
ويهدف بايدن إلى إضعاف هجمات الجمهوريين وجذب الناخبين القلقين بشأن الوضع على الحدود، لكن خطته ستثير غضب الديمقراطيين اليساريين، ومن شبه المؤكد أن جماعات الحقوق المدنية ستطعن فيها أمام المحكمة.
وعبر أكثر من 2.4 مليون مهاجر الحدود الجنوبية للولايات المتحدة في عام 2023 وحده، معظمهم من أميركا الوسطى وفنزويلا. هرب هؤلاء من الفقر والعنف والكوارث التي تفاقمت بسبب تغير المناخ.
وتسافر أعداد متزايدة من المهاجرين من أجزاء أخرى من العالم إلى أميركا اللاتينية، ثم تتجه شمالاً إلى الولايات المتحدة.
وارتفع عدد المهاجرين إلى مستوى قياسي بلغ 10 آلاف يومياً في ديسمبر الماضي. ومع أنه انخفض بشكل كبير في الأشهر الأخيرة، تظهر استطلاعات الرأي أن هذه القضية هي واحدة من أكبر المشكلات التي يواجهها بايدن في الانتخابات.
وحاول ترمب خلال ولايته بناء جدار على الحدود المكسيكية، وكثف بشكل كبير خطابه المناهض للهجرة، بينما يسعى للعودة إلى البيت الأبيض.
وتحدث مراراً وتكراراً عن المهاجرين الذين "يسممون دماء" الولايات المتحدة، وقال إنه سينفذ أكبر عملية ترحيل للمهاجرين في التاريخ بمجرد توليه منصبه.
بدورها، حاولت إدارة بايدن الحد من عمليات العبور من خلال العمل مع المكسيك ودول أخرى للحد من تدفقات المهاجرين من خلال تطبيق القانون والحوافز الاقتصادية، لكن استطلاعات الرأي تظهر أن الناخبين لا يعتقدون أنه يفعل ما يكفي.
