رفض وزير العدل الأميركي ميريك جارلاند، الثلاثاء، اتهامات جمهوريين في مجلس النواب بأنه أصبغ طابعاً سياسياً على نظام العدالة الجنائية في محاولة لمنع دونالد ترمب من العودة إلى البيت الأبيض.
وفي شهادة اتسمت بالتحدي، قال جارلاند للمشرعين إنه لن يسمح للسياسة بالتدخل في التحقيقات الجنائية المستقلة التي تجريها وزارة العدل، واتهمهم بإشاعة نظريات المؤامرة التي قد تعرض للخطر موظفي إنفاذ القانون الاتحاديين.
وقال جارلاند للمشرعين أمام اللجنة القضائية بمجلس النواب: "لن يتم ترهيبي ولا ترهيب وزارة العدل. سنواصل القيام بعملنا بعيداً عن التأثير السياسي. ولن نتراجع عن الدفاع عن ديمقراطيتنا".
وهذه هي المرة الأولى التي يمثل فيها جارلاند أمام الكونجرس منذ أن أدانت هيئة محلفين في مانهاتن المرشح الرئاسي الجمهوري والرئيس السابق ترمب في 34 اتهاماً تتعلق بتزوير وثائق للتستر على مبلغ مالي لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية قبل انتخابات عام 2016.
وما زال ترمب يواجه 3 قضايا جنائية أخرى تتعلق 2 منها بجهود إلغاء انتخابات 2020، وسوء التعامل مع الوثائق السرية. وهناك قضية في ولاية جورجيا مرتبطة أيضاً بتصرفاته في سباق البيت الأبيض عام 2020.
وزعم الجمهوريون أن القضايا الأربع جميعها دوافعها سياسية، وتمثل محاولة من منافس ترمب، الرئيس جو بايدن، للتدخل في انتخابات الخامس من نوفمبر 2024.
ودافع الديمقراطيون عن وزارة العدل، مشيرين إلى أنها تحاكم حالياً اثنين من المشرعين الديمقراطيين السناتور الأميركي بوب مينينديز والنائب هنري كويلار، بالإضافة إلى محاكمة جنائية بدأت هذا الأسبوع لهانتر بايدن نجل الرئيس الديمقراطي.
ودافع جارلاند أيضاً عن سلطات إنفاذ القانون في مواجهة هجمات بلا أساس، بعد أن زعم ترمب دون سند بأن مكتب التحقيقات الاتحادي كان "مكلفاً بإطلاق النار علي" حين كان ينفذ مذكرة تفتيش في منزله في فلوريدا في تحقيق الوثائق السرية.
وعبر جارلاند عن أسفه من "الأكاذيب التي بلا أساس وشديدة الخطورة" التي انتشرت عن عمليات مكتب التحقيقات الاتحادي.
