صوّت مجلس النواب الأميركي، الثلاثاء، لصالح فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسبب طلب المدعي العام للمحكمة كريم خان، مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف جالانت، بتهم ارتكاب جرائم حرب خلال الحرب التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة.
وجاء التصويت بأغلبية 247 صوتاً مقابل 155، وانضم 42 ديمقراطياً إلى الجمهوريين في دعم التشريع. ولم يكن هناك تصويت بالرفض من الجمهوريين، على الرغم من أن اثنين صوتا بالحضور.
وبحسب نص مشروع القانون، فإنه سيفرض عقوبات على الأشخاص "الضالعين في أي جهود للتحقيق مع أو القبض على أو اعتقال أو محاكمة أي شخص من الولايات المتحدة أو حلفائها الذين يخضعون للحماية".
وأشارت شبكة "إن بي سي نيوز"، إلى أنه رغم إقرار هذا المشروع، فإنه من غير المحتمل التصويت لصالحه في مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
ورغم أن الرئيس الأميركي جو بايدن وصف إجراءات المحكمة الجنائية الدولية بأنها "فظيعة"، إلا أن إدارته قالت في بيان، الاثنين، إنها "تعارض بشدة" مشروع القانون الذي يفرض عقوبات على المحكمة.
إدارة بايدن تعارض العقوبات
وتبدي إدارة بايدن "قلقاً شديداً" من سعي مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان لتقديم مذكرات توقيف بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين، لكنها أيضاً تعارض فرض "عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية أو موظفيها أو قضاتها، أو أولئك الذين يساعدون في عملها".
وتشير إلى أن "هناك طرقاً أكثر فعالية للدفاع عن إسرائيل والحفاظ على مواقف الولايات المتحدة بشأن المحكمة الجنائية الدولية، وتقف الإدارة على استعداد للعمل مع الكونجرس على تلك الخيارات"، وفق "إن بي سي نيوز".
وطالب مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في بيان الشهر الماضي، المحكمة إصدار مذكرات توقيف بحق نتنياهو وجالانت، بالإضافة إلى زعيم "حماس" في غزة يحيى سنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية، وقائد "كتائب القسام" محمد الضيف.
وستتولى لجنة مكونة من ثلاثة قضاة النظر في القضية، والقرار النهائي بشأن إصدار مذكرات التوقيف.
