وقع الرئيس الأميركي جو بايدن أمراً تنفيذياً سيغلق بموجبه الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك مؤقتاً أمام مهاجرين غير نظاميين ممن يطلبون اللجوء، حال ارتفاع عمليات العبور غير الشرعية.
واستعرضت وكالة "أسوشيتد برس" بعض الأسئلة والأجوبة حول الإعلان، الذي دخل حيز التنفيذ فوراً، الثلاثاء، لأن السياسة الجديدة يتم تفعيلها عندما تصل عمليات التوقيف إلى 2500 شخص، بسبب الدخول غير القانوني.
وهناك نحو 4 آلاف شخص يدخلون الولايات المتحدة يومياً، وكانت هذه الخطوة بمثابة تحول كبير في سياسة بايدن بشأن قضية حاسمة في الانتخابات المقررة في نوفمبر، والتي عرضت الرئيس الأميركي لانتقادات الجمهوريين بسبب زيادة غير مسبوقة في عدد الوافدين الجدد.
لكن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان يرون أن هذا الإجراء سيعرض المهاجرين للخطر، وينتهك الالتزامات الدولية بتوفير ملاذ آمن للأشخاص الذين تتعرض حياتهم للخطر، لكن الإدارة الأميركية تنفي ذلك.
كما أن هناك أسئلة خطيرة حول ما إذا كان الإجراء الجديد يمكن أن يوقف دخول المهاجرين على نطاق واسع، حيث وافقت المكسيك على استعادة المهاجرين غير المكسيكيين، لكن بأعداد محدودة فقط.
ولا تملك إدارة بايدن المال والدعم الدبلوماسي الذي تحتاجه لترحيل المهاجرين لمسافات طويلة، إلى الصين ودول في إفريقيا، وأولئك الذين يطلبون اللجوء اليوم يتمتعون عموماً بحرية العيش والعمل في الولايات المتحدة، بينما تمر طلباتهم ببطء عبر محاكم الهجرة المكتظة.
كيف سيطبق القانون؟
تؤدي هذه القرارات إلى وقف اللجوء إلى أن ينخفض متوسط عمليات التوقيف اليومية بسبب حالات العبور غير القانونية إلى أقل من 1500 لمدة أسبوع متواصل، وآخر مرة كانت فيها عمليات العبور بهذا المستوى المنخفض في يوليو 2020، خلال جائحة فيروس كورونا.
ولم تحمل قيود اللجوء المتعلقة بالجائحة والمعروفة باسم "تايتل 42" أي عواقب قانونية، وشجعت على تكرار المحاولات، والآن، ستصدر أوامر ترحيل للمهاجرين حتى لو حرموا من فرصة طلب اللجوء. وسيعرضهم ذلك للملاحقة الجنائية إذا حاولوا مرة أخرى، فيما سيتم منعهم من دخول البلاد لعدة سنوات بشكل قانوني.
وقال مساعد وزير الأمن الداخلي لسياسة الحدود والهجرة بلاس نونيز نيتو: "نحن مستعدون لإعادة عدد قياسي من الأشخاص في الأيام المقبلة".
وستعمل الإدارة الأميركية على فحص المهاجرين الذين يعبرون عن خوفهم على سلامتهم، إذا تم ترحيلهم من قبل ضباط اللجوء الأميركيين، ولكن وفقاً لمعايير أعلى مما هو معمول به حالياً، وإذا اجتازوا الفحص، فيمكنهم البقاء لمتابعة أشكال أخرى من الحماية الإنسانية، بما في ذلك تلك المنصوص عليها في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب.
كما يعفى الأطفال غير المصحوبين بذويهم، ما يزيد من احتمال أن يرسل بعض الآباء أبناءهم وبناتهم عبر الحدود بدونهم.
ما الدور الذي تلعبه المكسيك؟
تلعب المكسيك دوراً مهماً، إذ جعلت من الصعب على المهاجرين الوصول إلى الحدود الأميركية، إلى حد كبير من خلال منعهم من ركوب قطارات الشحن وإيقافهم في الحافلات لنقلهم إلى جنوب المكسيك. وبينما تمنع السلطات المكسيكية تقدم المهاجرين، يتم ترحيل عدد قليل نسبياً، ما يتسبب في بقاء العديد من الأشخاص عالقين في المدن المكسيكية البعيدة عن الحدود الأميركية.
ولدى الولايات المتحدة تمويل محدود لنقل الأشخاص إلى أكثر من 100 دولة، بما في ذلك العديد من إفريقيا وآسيا. كما أنها تفتقر إلى النفوذ الدبلوماسي والترتيبات اللوجستية لترحيل أعداد كبيرة إلى العديد من الدول، بما في ذلك الصين وروسيا وفنزويلا.
ويحد أمر محكمة، صادر في العام 1997، بشكل عام من احتجاز العائلات التي لديها طفل أقل من 18 عاماً إلى 20 يوماً، وهو وقت قصير بشكل مبالغ فيه، وربما غير واقعي لتفتيش الأشخاص الذين يعبّرون عن خوف من الترحيل ثم نقلهم على متن رحلة جوية.
وحتى بالنسبة للبالغين غير المتزوجين، فإن إدارة الهجرة والجمارك الأميركية لديها ما يكفي من الأموال لاحتجاز حوالي 34 ألف شخص فقط في المرة الواحدة.
ووافقت المكسيك على استقبال ما يصل إلى 30 ألف شخص شهرياً من كوبا وهايتي ونيكاراجوا وفنزويلا، بالإضافة إلى المكسيكيين، ولا يمتد التزامها إلى الجنسيات الأخرى.
وقالت وزيرة العلاقات الخارجية المكسيكية أليسيا بارسينا، في مايو، إن المكسيك "لن تسمح بدخول أكثر من 4 آلاف شخص بطرق غير قانونية يومياً".
ومن المتوقع أن تواصل الرئيسة المنتخبة كلوديا شاينباوم، التي تتولى منصبها في الأول من أكتوبر المقبل، سياسات الرئيس الحالي للمكسيك أندريس مانويل لوبيز أوبرادور.
هل طبق القرار من قبل؟
هذا القرار يعد الأحدث في سلسلة من الإجراءات في ظل إدارتي بايدن وسلفه دونالد ترمب لردع طالبي اللجوء، والتي لم يكن لأي منها تأثير دائم.
وفي مايو 2023، فرض بايدن عقبات مماثلة على اللجوء لأي شخص عبر الحدود بشكل غير قانوني بعد مروره عبر دولة أخرى، مثل المكسيك، فيما سمحت محكمة استئناف فيدرالية ببقاء هذه القيود في مكانها، بينما يطعن المدافعون عنها، لكن يبدو أن لذلك تأثيراً ضئيلاً.
وانخفضت عمليات العبور غير الشرعية بعد دخول القيود حيز التنفيذ، العام الماضي، لكن الهدوء كان مؤقتاً لأن عدد موظفي الفحص كان غير كافٍ لهذه المهمة الضخمة.
وأظهر تطبيق القاعدة في نسبة صغيرة فقط من عمليات التوقيف كيف يمكن أن تفشل الميزانيات في مواكبة الطموحات، إذ استند بايدن إلى قسم من قانون الهجرة والجنسية يسمح للرئيس بحظر دخول مجموعات من الأشخاص إذا كان وجودهم "سيضر بمصالح الولايات المتحدة".
واستخدم ترمب هذه الصلاحيات لحظر دخول الأشخاص من بعض الدول ذات الأغلبية المسلمة، رغم أن من المتوقع أن تجادل الجماعات المدافعة بأن بايدن "فشل" في تلبية هذا المعيار.
