أبدت الولايات المتحدة استعدادها لتقديم قرض بقيمة 50 مليار دولار لأوكرانيا، يتم سداده من أرباح الأصول الروسية المجمدة، حال تمكنت الكتلة من تمديد العقوبات ضد موسكو إلى أجل غير مسمى، وفقاً لما أوردته صحيفة "فايننشيال تايمز".
والاقتراح الأميركي المسرب الذي جاء في ورقة مناقشة قدمتها واشنطن للاتحاد الأوروبي، تم إعداده خلال اجتماع افتراضي عُقد بين وزراء مالية الكتلة، الأربعاء، لمناقشة كيفية جمع الأموال مقدماً لدعم كييف.
وتضغط الولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق قبل قمة مرتقبة الأسبوع المقبل لزعماء مجموعة السبع في إيطاليا، حيث من المتوقع أن تكون آلية التمويل المدعومة بأرباح من أصول موسكو المجمدة محور الدعم لأوكرانيا.
وتحتاج واشنطن إلى أن يقوم الاتحاد الأوروبي بتمديد عقوبات الكتلة على أصول الدولة الروسية، والتي تنتهي كل 6 أشهر، ما لم يتم تجديدها بموافقة بالإجماع، حتى نهاية الحرب لضمان عدم ترك واشنطن في مأزق السداد.
لكن أي تغيير من هذا القبيل في نظام الاتحاد الأوروبي سيتطلب موافقة القادة، بما في ذلك رئيس المجر فيكتور أوربان، الذي حرص على حماية حقوقه المعتادة في النقض على قرارات العقوبات.
والخيار الرئيسي قيد النظر، هو خطة الولايات المتحدة لإقراض المال لأوكرانيا، ربما بالترادف مع دول مجموعة السبع الأخرى، وهو ما يعادل تقريباً "الأرباح غير المتوقعة" المقدرة من مئات المليارات من الدولارات من الأصول الروسية المجمدة الموجودة في الغرب.
"تعهد حاسم"
ويعد مثل هذا التعهد حاسماً، لأن الجزء الأكبر من أصول روسيا محتفظ به في مستودع الأمن المركزي البلجيكي "يوروكلير"، ما يولد أرباحاً تقدر بنحو 3 مليارات يورو سنوياً.
وإذا كانت الأرباح أقل من الأقساط المطلوبة، أو إذا فشل الاتحاد الأوروبي في الاتفاق على تمديد العقوبات، فمن المحتمل أن تتحمل الولايات المتحدة المسؤولية، لكن واشنطن ترى أن أي قرض من هذا القبيل "مشروط" بتخصيص الكتلة الأرباح من الأصول لسدادها، وضمان أن "أصول البنك المركزي الروسي المحتفظ بها في الاتحاد الأوروبي تظل مجمدة، حتى توافق روسيا على دفع ثمن الأضرار التي لحقت بأوكرانيا".
وتناقش الولايات المتحدة خيارات محتملة أخرى لتقاسم هذه المخاطر مع شركاء آخرين في مجموعة السبع، إذ تشعر بعض حكومات الاتحاد الأوروبي بالقلق من التداعيات المالية المحتملة لمثل هذه الضمانات.
وقال أحد الأشخاص المطلعين على المفاوضات لـ"فاينانشيال تايمز": "ربما يتعين على الأميركيين أن يتقبلوا حقيقة مفادها أن الاتحاد الأوروبي لا يستطيع تقديم ضمانة قوية بشأن الخسائر".
وهناك خيار آخر قيد النظر يتمثل في قيام الاتحاد الأوروبي، إلى جانب دول مجموعة السبع، بإصدار قروض ثنائية لأوكرانيا، مدعومة بأرباح من الأصول الروسية المجمدة في ولاياتها القضائية.
ومن المحتمل أن يتطلب هذا الأمر استخدام الاتحاد الأوروبي "المساحة الإضافية" في ميزانيته المشتركة، وهي خطوة تتطلب موافقة بالإجماع.
وتزايدت الضغوط لاستخدام الأصول الروسية المجمدة في الأشهر الأخيرة، حيث تسعى واشنطن إلى زيادة المساعدات المالية إلى كييف إلى أقصى حد مع تطلعها إلى الانتخابات الرئاسية في نوفمبر المقبل.
