قال مسؤولون الأربعاء، إن أهارون باراك، الرئيس السابق للمحكمة العليا الإسرائيلية، استقال من منصبه كقاض خاص في هيئة محكمة العدل الدولية التي تنظر في اتهامات بالإبادة الجماعية المتعلقة بحرب إسرائيل في غزة.
وفي خطاب الاستقالة بتاريخ الرابع من يونيو، وأعادت وسائل الإعلام الإسرائيلية نشره، أرجع باراك البالغ من العمر 87 عاماً قراره لأسباب شخصية وعائلية لم يحددها.
وبموجب قواعد محكمة العدل الدولية، فإن الدولة التي ليس لديها قاض من جنسيتها موجود بالفعل على المنصة، يمكنها أن تختار قاضياً خاصاً يمثلها. ولم يتضح بعد من الذي قد تعينه إسرائيل ليحل محل باراك.
وقال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوج في بيان شكر فيه باراك على خدمته في لاهاي "سنواصل الوقوف بثبات أمام الشر والنفاق والتشهير ضد دولة إسرائيل وجيش الدفاع الإسرائيلي".
ومثل باراك إسرائيل في القضية المرفوعة ضد إسرائيل أمام المحكمة، ومن أبرز أدواره أنه كان مستشاراً قانونياً للوفد الإسرائيلي للتفاوض على اتفاقية السلام مع مصر (كامب ديفيد)، وكان منخرطاً بشكل مباشر في صياغة الاتفاقية، إلى جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحم بيجن، والرئيسان الأميركي جيمي كارتر حينها، والمصري أنور السادات، وأسامة الباز كبير مستشاري السادات.
وباراك هو خبير قانوني، نجا من "الهولوكوست"، عندما كان طفلاً، وهاجر إلى ما كان يعرف آنذاك بـ"فلسطين الانتدابية" التي كانت تديرها حكومة الانتداب البريطاني عام 1947، بحسب صحيفة "جيروزاليم بوست".
قضية جنوب إفريقيا
وتنظر محكمة العدل الدولية في قضية رفعتها جنوب إفريقيا أمامها تتهم فيها إسرائيل، بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية في غزة.
وجاء في الملف الأولي الذي قدمته جنوب إفريقيا بعد مرور 3 أشهر من اندلاع حرب إسرائيل على غزة في 7 أكتوبر الماضي، ويتكون من 84 صفحة، أن "قتل إسرائيل للفلسطينيين في غزة، وإلحاق أذى نفسي وجسدي جسيم بهم، وخلق ظروف معيشية تهدف إلى تدميرهم جسدياً، يُعد إبادة جماعية".
ومحكمة العدل الدولية التي يطلق عليها أيضاً اسم المحكمة العالمية هي أعلى هيئة قانونية تابعة للأمم المتحدة، تأسست عام 1945 للبت في النزاعات بين الدول. ولا ينبغي الخلط بينها وبين المحكمة الجنائية الدولية التي تتخذ أيضاً من لاهاي مقراً لها، وتنظر في اتهامات جرائم الحرب الموجهة ضد الأفراد.
وأمر قضاة المحكمة في 24 مايو الماضي، إسرائيل، بالوقف الفوري لهجومها العسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، ما وُصف بأنه حكم طارئ وتاريخي.
وفي 16 مايو، طلبت جنوب إفريقيا من المحكمة إصدار أمر للقوات الإسرائيلية بوقف عملياتها في رفح جنوبي غزة، حيث لجأ نحو نصف سكان القطاع وعددهم 2.3 مليون شخص بعد نزوحهم، بسبب العمليات العسكرية الإسرائيلية في الشمال.
كما طلبت من المحكمة أن تأمر إسرائيل بالانسحاب الكامل من قطاع غزة.
