أقر النواب الفرنسيون بشكل نهائي قانوناً يعزز الترسانة التشريعية لمواجهة التدخلات الأجنبية، فيما يتنامى التوتر على خلفية حربيْ أوكرانيا وغزة.
وقبل أربعة أيام من الانتخابات الأوروبية المقررة في 9 يونيو الجاري، أُقر مشروع القانون بتصويت نهائي كبير في مجلس النواب بأغلبية 138 صوتاً مقابل 10 أصوات معارضة.
وينص اقتراح القانون خصوصاً على إنشاء سجل وطني للتأثير واتخاذ إجراءات لتجميد الأصول المالية وتعزيز مكافحة التدخلات من خلال مراقبة عبر الخوارزميات التي تقتصر راهناً على مكافحة الإرهاب، كما ينص على تجميد الأصول المالية للأفراد والشركات أو الكيانات الذين يقومون بنشاطات تدخل.
وبذلك سيضطر ممثلو مصالح أجنبية، يقومون بنشاطات ضغط في فرنسا، لإدراج أسمائهم في سجل وطني مع مجموعة من العقوبات الجنائية للمخالفين.
وتشمل هذه التدابير "الأشخاص الماديين والمعنويين الذين يحاولون التأثير في مسار اتخاذ القرارات العامة، أو على السياسات الرسمية الفرنسية من خلال التواصل، على سبيل المثال، مع برلمانيين ووزراء وبعض المسؤولين المحليين المنتخبين أو رؤساء جمهورية سابقين".
أما الكيانات الأجنبية التي قد تعتبر أنها تقف وراء محاولات كهذه، فهي قد تكون شركات تسيطر عليها دول وأحزاب سياسية من خارج الاتحاد الأوروبي أو دول أجنبية بحد ذاتها من خارج التكتل القاري.
وستشرف على هذا السجل السلطة العليا لشفافية الحياة العامة، في حين سيبدأ العمل به في الأول من يوليو 2025، إذ أن هذه المهلة ستسمح بتزويد المؤسسة الأموال والطواقم الكافية.
وشددت النائبة كونستانس لوغريب العضو في حزب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وإحدى مُعدات اقتراح القانون هذا على أن هذه التدابير "أساسية وضرورية، نظراً إلى واقع التدخلات الأجنبية المثبتة في بلدنا وخطورتها".
في هذا الإطار، أشارت النائبة إلى نجمات داود التي رشت بالطلاء على جدران في منطقة باريس والأيدي الحمراء المرسومة على نصب المحرقة اليهودية و"النعوش المزيفة" التي وضعت السبت تحت برج إيفل، فيما يشتبه في وقوف روسيا وراء أعمال زعزعة الاستقرار هذه.
وكان مسؤولون بارزون في أجهزة الأمن القومي بالولايات المتحدة، حذروا من وجود تهديد مستمر لتدخل خارجي في الانتخابات، معتبرين أن روسيا لا تزال تسعى للتدخل أو إشاعة معلومات مضللة خلال انتخابات التجديد النصفي للكونجرس، المرتقبة في نوفمبر، فيما تواصل غزو أوكرانيا.
