قرر الدبلوماسي الإيراني أسد الله أسدي عدم الطعن على الحكم الصادر من القضاء البلجيكي في 4 فبراير الماضي، بسجنه 20 سنة، بتهمة التخطيط لهجوم في فرنسا، ما يعني أنه سيقضي عقوبته.
وأُدين أسدي بمحاولة تنفيذ عملية إرهابية بعد إحباط خطة لتفجير تجمّع لـ"المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية"، الجناح السياسي لتنظيم "مجاهدي خلق" المعارض للنظام الإيراني، قرب العاصمة الفرنسية باريس في يونيو 2018.
وهذه المرة الأولى التي يُحاكَم فيها مسؤول إيراني بتهمة الإرهاب في أوروبا، منذ الثورة الإيرانية عام 1979، حسبما أفادت وكالة رويترز.
ونقلت الوكالة عن محامي أسدي، ديمتري دي بيكو، قوله، في مدينة أنتويرب البلجيكية، حيث صدر الحكم، إن موكّله قرّر الامتناع عن استئناف الحكم.
وأضاف: "بالنسبة إليّ، يتوقف الأمر هنا، موكّلي لا يعترف باختصاص القضاء البلجيكي للحكم عليه".
وأوضح المحامي أن أسدي كان يتمتع بحصانة دبلوماسية، بصفته المستشار الثالث في السفارة الإيرانية بالعاصمة النمساوية فيينا، لكن القضاة اعتبروا أن أي حصانة دبلوماسية لا تحميه من مواجهة تهم الإرهاب.
ونقلت وكالة "فرانس برس" عن ناطق باسم النيابة الفيدرالية البلجيكية، المسؤولة عن الإرهاب، قوله إن "محامي أسدي سحب استئنافه"، ولن يُحاكم في الاستئناف سوى 3 بلجيكيين من أصل إيراني متهمين بالتواطؤ مع أسدي، وصدرت ضدهم أحكام بالسجن مدد تتراوح بين 15 و18 عاماً، وإسقاط الجنسية عنهم.
ولم يحضر أسدي جلسات المحكمة، أو جلسة النطق بالحكم التي عُقدت وراء أبواب مغلقة في ظلّ حراسة مشددة.
واعتُقل أسدي في ألمانيا، قبل نقله إلى بلجيكا لمحاكمته.
ووَرَدَ في قرار المحكمة البلجيكية أنه كان يدير شبكة استخبارات حكومية إيرانية، ويتصرّف بناءً على أوامر من طهران، وفق "رويترز".
وأعلن محامي الادعاء جورج هنري بوتييه، أن هناك ضمانات من الدولة البلجيكية بالامتناع عن مقايضة أسدي بسجناء غربيين في إيران، مشيراً إلى فصل السلطات بين العدالة والقرارات السياسية.
وأضاف: الحكومة البلجيكية لن تناقش تبادلاً محتملاً للأسرى مع طهران.
إقرأ أيضاً:
