مجلس الأمن يتبنى قراراً أميركياً لوقف النار في غزة.. وحماس ترحب

تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، قراراً صاغته الولايات المتحدة يدعم مقترحاً طرحه الرئيس جو بايدن لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، والذي قال إن "إسرائيل قبلت به"، في حين طالب المجلس حركة "حماس" بـ"قبوله"، حاثاً الطرفين على "تطبيق بنوده بشكل كامل بدون تأخير أو شروط".

واعتمد مجلس الأمن القرار الأميركي بتأييد 14 عضواً من أصل 15، فيما امتنعت روسيا عن التصويت.

وقالت المندوبة الأميركية لدى مجلس الأمن ليندا توماس جرينفيلد، إن "الجميع يريد وقفاً فورياً لإطلاق النار في غزة، وإطلاق سراح جميع المحتجزين"، مشيرة إلى "المعاناة الإنسانية لسكان غزة، الذين اضطروا للنزوح أكثر من مرة، وسط أزمة إنسانية كبيرة".

وأضافت: "ننتظر أن توافق (حماس) على الصفقة، ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية"، لافتةً إلى أن "الفلسطينيين يدفعون الثمن والأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور".

وأوضحت أن "الاقتراح الذي أعلنه بايدن، نال دعم العديد من الدول في المنطقة، وفي جميع أنحاء العالم"، مؤكدةً "موافقة" إسرائيل عليه أيضاً.

من جهتها، رحبت حركة "حماس" بقرار مجلس الأمن الخاص بوقف إطلاق النار في غزة، معربةً عن استعدادها لـ"التعاون مع الوسطاء بشان تنفيذ مبادئ مقترح وقف إطلاق النار".

وكان بايدن طرح في 31 مايو الماضي، خطة من 3 مراحل لوقف إطلاق النار، واصفاً إياها بأنها "مبادرة إسرائيلية"، وسط تصاعد الشكوك بين بعض أعضاء مجلس الأمن عما إذا كانت إسرائيل قد قبلت خطة إنهاء القتال في غزة، فيما تشدد "حماس" على أن أي اتفاق لوقف إطلاق النار يجب أن يضمن نهاية دائمة للحرب، وهو شرط رفضته تل أبيب بشدة.

نص القرار

وتضمن نص القرار الأميركي "ترحيباً" بمقترح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي في مايو الماضي، مؤكداً على "قبول" إسرائيل به، كما يدعو "حماس" إلى "قبوله"، حاثاُ "الطرفين إلى تطبيق بنوده بالكامل دون تأخير ودون شروط".

وشدد مجلس الأمن في قراره الجديد على أن "الاقتراح ينص على أن المفاوضات إذا استغرقت أكثر من 6 أسابيع للمرحلة الأولى، فإن وقف إطلاق النار سيظل مستمراً طالما استمرت المفاوضات".

ويرحب القرار بـ"استعداد قطر ومصر والولايات المتحدة للعمل على ضمان استمرار المفاوضات إلى أن يتم التوصل إلى جميع الاتفاقات، ويكون ممكناً بدء المرحلة الثانية".

وشدد القرار على "أهمية تقيد الطرفين ببنود الاقتراح فور الاتفاق عليه"، و"يدعو جميع الدول الأعضاء والأمم المتحدة دعم تنفيذه"، كما "يرفض المجلس أي محاولة لإحداث تغيير ديمغرافي أو إقليمي في قطاع غزة بما في ذلك أي إجراءات تقلص مساحة أراضي القطاع"، بحسب موقع الأمم المتحدة.

ويكرر المجلس ، في قراره، "تأكيد التزامه الثابت برؤية حل الدولتين الذي تعيش بموجبه دولتان ديمقراطيتان، إسرائيل وفلسطين جنباً إلى جنب في سلام وضمن حدود آمنة ومعترف بها بما يتفق مع القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة"، ويشدد في هذا الصدد على "أهمية توحيد قطاع غزة مع الضفة الغربية تحت السلطة الفلسطينية".

وإذ وصف بايدن المقترح بأنه إسرائيلي، فإن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو شدد على مواصلة الحرب حتى تدمير "حماس"، وقد تؤدي الانقسامات السياسية الداخلية في إسرائيل إلى تعقيد الجهود الدبلوماسية الأميركية.

ومن الواضح أن الأميركيين يضعون المسؤولية الأساسية على عاتق "حماس" في قبول المقترح، كما يتضح من القرار ومن تصريحات وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، في القاهرة حيث دعا دول المنطقة إلى "ممارسة ضغط" على الحركة الفلسطينية.

وبحسب مصادر دبلوماسية، فإن عدداً من أعضاء المجلس أبدوا تحفظات شديدة على النسختين السابقتين للنص الأميركي، خاصة الجزائر التي تمثل المجموعة العربية، وروسيا التي تتمتع بحق النقض (الفيتو)، بحسب وكالة "فرانس برس".

وبعد صدور قرارين ركزاً أساساً على المساعدات الإنسانية، طالب أخيراً في نهاية مارس الماضي بـ"وقف فوري لإطلاق النار" طوال شهر رمضان، فيما امتنعت الولايات المتحدة عن التصويت على ذلك القرار.