لليوم الثالث.. إسرائيل تواصل الاعتداء على المحتجين في حي الشيخ الجراح

الشرطة الإسرائيلية تعتقل ناشطة فلسطينية خلال احتجاجات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة- 5 مايو 2021 - REUTERS
الشرطة الإسرائيلية تعتقل ناشطة فلسطينية خلال احتجاجات في حي الشيخ جراح بالقدس الشرقية المحتلة- 5 مايو 2021 - REUTERS
القدس-الشرق

لليوم الثالث على التوالي، تواصل القوات الإسرائيلية، الاعتداء على تجمع لناشطين فلسطينيين وإسرائيليين وأجانب، وصلوا لمساندة أهالي الشيخ جراح، في القدس الشرقية المحتلة، مستخدمة القنابل الصوتية وسيارات المياه العادمة لتفريق المتضامنين مع سكان الحي.

وتأتي هذه الاعتداءات عشية إصدار محكمة العدل العليا الإسرائيلية قرارها بخصوص إخلاء 4 منازل فلسطينية تدعي منظمات استيطانية يهودية ملكيتها للأرض المقامة عليها.

ووفقاً للحصيلة الأولية، فإن الاعتداءات الإسرائيلية أسفرت عن سقوط 10 إصابات، 3 منها نتيجة التعرض للرصاص المطاطي. 

الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهراً فلسطينياً خلال احتجاجات حي الشيخ جراح في القدس الشرقية- 5 مايو 2021 - REUTERS
الشرطة الإسرائيلية تعتقل متظاهراً فلسطينياً خلال احتجاجات حي الشيخ جراح في القدس الشرقية- 5 مايو 2021 - REUTERS

وبحسب بيان القوات الإسرائيلية: "تم إعطاء تعليمات بتفريق المتظاهرين بعد أن طلبت الشرطة من المشاركين مغادرة المكان ومنحتهم مدة زمنيه كافية، غير أنهم لم ينصاعوا إلى التعليمات، وقاموا بإلقاء زجاجات باتجاه قوات الخيالة الموجودة في المكان، ما دفع القوات إلى استخدام وسائل لتفريق التجمع". وأعلن البيان اعتقال 3 متظاهرين، حتى ساعة صدوره، بتهمة "القيام بأعمال شغب والاعتداء على أفراد الشرطة"، وفقاً للبيان.

وتأتي الاحتجاجات في وقت تواجه عائلات فلسطينية أوامر بالإخلاء من حي الشيخ جراح، في إطار سعي الجمعيات الاستيطانية المتواصل لتهويد المنطقة، وإسكان مستوطنين يهود فيها، بالإضافة إلى قرار المحكمة العليا الإسرائيلية التي أعطت مهلة حتى يوم الخميس، لممثلي سكان 4 عائلات في الحي، وممثلي منظمات يهودية تدعي امتلاكها لأراضي الحي، للتوصل إلى اتفاق.

وتعود قضية الشيخ جراح، وفق رواية أحد سكان الحي، إلى العام 1956، بعد عقد اتفاقية بين 28 عائلة فلسطينية تم تهجيرها من مدنها الأصلية في النكبة (1948)، وبين وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) والحكومة الأردنية.

وبموجب الاتفاق، قدم الأردن الأرض وتكاليف البناء، في حين قامت الوكالة بتشييد المباني مقابل تنازل العائلات عن بطاقات اللجوء التي وزعتها الوكالة على اللاجئين الفلسطينيين.

وبعد احتلال المدينة وتحديداً عام 1970، أقر الكنيست الإسرائيلي قانوناً يعيد الأراضي التي كانت بملكية يهودية قبل عام 1948 إلى أصحابها.

بعدها بعامين ادعت مؤسسات يهودية امتلاكها للأرض وفق القانون الجديد، وعرضت وثائق عثمانية أمام دائرة أراضي إسرائيل، التي وافقت على تسجيل ملكية الأرض لهذه الجمعيات من دون العودة إلى سكان الحي، التي باعت لاحقاً حقوق ملكيتها التي حصلت عليها إلى جمعيات استيطانية تخطط لإنشاء مستوطنة في الحي، بعد اخلاء البيوت وهدمها.

إقرأ أيضاً: