صوّت أعضاء الكنيست الإسرائيلي بـ63 صوتاً مقابل 57، لصالح استمرارية قانون التجنيد المثير للجدل، والذي يعفي اليهود المتشددين "الحريديم" من الخدمة العسكرية في الجيش الإسرائيلي، فيما عارض وزير الدفاع يوآف جالانت هذا القانون.
وبعد المصادقة على استمرارية قانون التجنيد، سيتم عرض مشروع القانون على لجنة الشؤون الخارجية والدفاع في الكنيست لمناقشته، قبل المصادقة عليه في القراءتين الثانية والثالثة.
وإذا تمت الموافقة علي المشروع في النهاية، فإنه سيتم بموجبه تخفيض سن الإعفاء من التجنيد لطلاب المدارس الدينية إلى 21 عاماً لمدة عامين، ثم رفعه إلى 22 عاماً لمدة عام، ليتم تحديده لاحقاً عند 23 عاماً. ويهدف خفض سن التجنيد إلى تحفيز الحريديم وطلاب المدارس الدينية على الاندماج بسوق العمل في سن مبكرة، بدلاً من البقاء في المدارس الدينية حتى سن 24، وهو سن الإعفاء الحالي.
وكانت اللجنة الوزارية لشؤون التشريع في الحكومة الإسرائيلية وافقت بالإجماع على مشروع القانون في 16 مايو، على الرغم من أن المستشارة القضائية للحكومة جالي بهاراف ميارا، قدمت رأياً يفيد بوجود عائق قانوني، لأن اللجنة يجب أن تتلقى أولاً حقائق محدثة وموقفاً محدثاً من وزارة الدفاع.
حزب جانتس يتهم نتنياهو
وبعد التصويت، اتهم حزب "الوحدة الوطنية" الذي يتزعمه بيني جانتس، رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وتحالفه بالعودة إلى "النهج الذي كان سائداً قبل السابع من أكتوبر".
وأضاف الحزب في بيان: "بينما يقاتل جنود الجيش الإسرائيلي من أجل البلاد، يقاتل (نتنياهو والائتلاف) من أجل استمرار إعفاء (الحريديم) من الخدمة العسكرية".
كما عبّر وزير الدفاع يوآف جالانت، الذي عارض الإجراء، عن استيائه أيضاً، معتبراً أن "التغييرات الوطنية يجب أن تتم باتفاق واسع".
وسبق لجالانت أن وصف مشروع القانون بأنه "سيرك سياسي" لا يريد المشاركة فيه.
ومعارضة جالانت، الذي ينتمي لحزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، لم تمنع تمرير القانون، لأن الائتلاف الحاكم يمتلك 63 عضواً مؤيداً في الكنيست، بدون جالانت، من أصل 120 عضواً.
وفي الماضي، وصف "الحريديم" مشروع القانون الحالي بأنه "قانون مثير للشفقة، مهين ومعاد لليهود".
