قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية، الخميس، إنه من الممكن التوصل إلى تفاهم في غضون أسابيع بشأن كيفية استئناف واشنطن وطهران امتثالهما للاتفاق النووي الإيراني الموقع عام 2015؛ لكن هذا الأمر يعتمد على اتخاذ إيران قراراً سياسياً بذلك، مؤكداً أن بلاده جاهزة لسيناريو عدم العودة للاتفاق النووي.
وقال المسؤول للصحافيين في إفادة عبر الهاتف، أوردتها وكالة "رويترز": "هل من الممكن أن نرى عودة مشتركة للامتثال للاتفاق النووي خلال الأسابيع القادمة أو تفاهماً بشأن الامتثال المتبادل؟ الإجابة نعم ممكن. هل هذا أمر مرجح؟ الإجابة: الوقت فحسب سيخبرنا بذلك، لأن الأمر كما قلت يتعلق في نهاية المطاف بقرار سياسي لا بد من اتخاذه في إيران".
وتابع: "نعتقد أنه من الممكن التوصل إلى اتفاق مع إيران قبل انتخاباتهم إذا التزمت طهران، ولم تطالب بمزيد من الخطوات لكن هذا قرار بيد إيران".
وأشار إلى أن "واشنطن تعتقد أن من مصلحة الأمن القومي الأميركي استئناف الامتثال للاتفاق النووي الإيراني، إذا فعلت إيران ذلك".
واعتبر أنه يجب تسريع وتيرة المحادثات الإيرانية حتى نصل إلى اتفاق في الأسابيع المقبلة، مضيفاً: "نشعر بأن الاجتماعات الثلاثة الماضية بلورت الطريق نحو اتفاق، وأن المحادثات أظهرت جدية من كل الأطراف في الحوار".
وقال المسؤول الكبير إنه من الواضح ما الذي سيكون مطلوباً من إيران بموجب شروط اتفاق 2015، لكنه أكد أن "الإيرانيين يتفاوضون من أجل قيود أقل شدَّة".
"مطالب غير واقعية"
وأشار إلى أن الإيرانيين يقدمون أيضاً "مطالب غير واقعية" من حيث العقوبات التي يتوقعون من الولايات المتحدة رفعها. وقال: "لقد قدموا مطالب تتجاوز ما نعتقد أنه ضروري، كما أنهم لم يظهروا التزامهم تجاه ما نعتقد أنه ضروري".
سلوك إيران "أكثر عدوانية"
وأوضح المسؤول أن "المسألة ليست مجرد مسألة تخفيف العقوبات من أجل تخفيف العقوبات، أو الامتثال المتبادل من أجل الامتثال المتبادل. هذا لأننا اختبرنا البديل. الإدارة السابقة كان لديها نظرية بشأن القضية. هي أنه من خلال فرض أقصى قدر من الضغط، والانسحاب من الاتفاق، سيتعين على إيران العودة والموافقة على التزامات نووية أكثر صرامة، والموافقة على وقف سلوكها الإقليمي المزعزع للاستقرار".
وتابع: "أعتقد أن اختبار السنوات الثلاث الماضية أظهر أن الأمر على النقيض من ذلك تماماً، وأنه بدون خطة العمل الشاملة المشتركة، ومن خلال إعادة فرض جميع العقوبات وفرض عقوبات جديدة، فإن برنامج إيران النووي يتقدم الآن، وأصبح سلوكها الإقليمي أكثر عدوانية".
وزاد: "لهذا السبب قرر الرئيس (جو) بايدن، أننا سنسعى للعودة إلى حالة الامتثال المتبادل باتفاق كان جيداً، ثم استخدام ذلك كمنصة للبناء على خطة العمل الشاملة المشتركة للحصول على اتفاق أطول وأقوى، وكذلك معالجة بعض الجوانب الأخرى للأمن الإقليمي".
إدارة بايدن مستعدة لأي سيناريو
وأردف: "يجب أن نجد سبلاً للتعامل مع اكتساب إيران مزيداً من المعرفة من المضيّ قدماً في تشغيل أجهزة الطرد المركزي. ونحن جاهزون لسيناريو عدم العودة للاتفاق، وواشنطن ستتخذ الخطوات اللازمة حتى لا تحصل إيران على أسلحة نووية".
وزاد: "إذا لم تكن إيران مستعدة للقيام بذلك، فإن إدارة بايدن ستتعامل مع الموقف وستبذل قصارى جهدها لضمان أن إيران لا تمتلك أسلحة نووية. لذلك نحن مستعدون لهذا السيناريو أيضاً. لكن السيناريو الذي نفضله، والذي نعلم أنه في مصلحتنا ونعتقد أنه في مصلحة إيران، هو العودة إلى الامتثال المتبادل. وهذا ما سنوضحه في هذه الجولة من فيينا لمحاولة تحقيقه".
مواجهة "الأنشطة الخبيثة"
أشار المسؤول إلى أن الولايات المتحدة تواصل القيام بما يتعين عليها القيام به للتصدي لأنشطة إيران" المزعزعة للاستقرار" والعمل مع شركائنا وحلفائنا في المنطقة لتحقيق هذه الغاية.
ومضى قائلا: "أود أن أشير إلى أنه كانت هناك مناقشات رائعة بين إيران وبعض جيرانها، وهذا أمر ترحب به الولايات المتحدة بالطبع".
إطلاق سراح المعتقلين
وتطرّق المسؤول الأميركي إلى مسألة الأميركيين المحتجزين في إيران، قائلاً: "لقد كان أمراً مفرط القسوة، ولذلك سيكون من الصعب تجاوزه ببساطة".
وأوضح أن إيران "تحتجز مواطنين أميركيين لمجرد استخدامهم كبيادق، لمحاولة انتزاع امتيازات من الولايات المتحدة أو من دول أخرى. لكنهم تجاوزوا تلك المرحلة من القسوة، كما فعلت إيران، من خلال تسريب معلومات تفيد بأنه تم التوصل إلى اتفاق، ويمكن للمرء فقط أن يتخيل المعاناة التي كان على عائلات المحتجزين تحملها عندما اعتقدوا للحظة أن أحباءهم سوف يتم إعادتهم إلى الوطن. وهذه قسوة لا توصف".
وأردف: "نحن مصممون على إعادتهم إلى الوطن. نحن مصممون على بذل كل ما في وسعنا لإعادتهم إلى الوطن. لكننا نأمل حقاً ألا تعرض إيران المعتقلين وعائلاتهم لما اضطروا لتحمله الأحد الماضي عندما قرأوا، لفترة وجيزة، نبأ عودة أحبائهم إلى ديارهم بسبب إبرام صفقة".
وشدد على أن "عودة الأسرى الأميركيين أولوية للإدارة الأميركية، وستعمل على حصول ذلك مهما كانت نتائج محادثات الاتفاق النووي".
جولة جديدة من محادثات فيينا
في سياق متصل، قال مندوب روسيا لدى المنظمات الدولية، ميخائيل أوليانوف، في تغريدة عبر "تويتر"، إن "الجولة التالية (من يدري، ربما الأخيرة) من محادثات فيينا بشأن استعادة التنفيذ الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي) ستبدأ في 7 مايو".
وأضاف: "بالطبع، إذا اقتضت الضرورة ذلك، فقد يقرر المفاوضون أخذ استراحة جديدة للحصول على مزيد من التعليمات من العواصم"، من دون تفاصيل إضافية.
"فجوات كبيرة"
وكان موقع "أكسيوس" الأميركي ذكر في تقرير، الأربعاء، أن المحادثات غير المباشرة بين واشنطن وطهران تصطدم بـ"فجوات كبيرة" بين الجانبين، بشأن الإجراءات اللازمة لكبح البرنامج النووي الإيراني.
ونقل الموقع عن دبلوماسي أوروبي، لم يكشف هويته، قوله إن إحدى نقاط الخلاف الرئيسة التي تُعرقل محادثات فيينا، تتعلق بمصير أجهزة الطرد المركزي الجديدة الأكثر تطوراً، التي نصبتها إيران وتسمح لها بتخصيب اليورانيوم بسرعة أكبر.
وفي السياق، نقل إعلام إيراني أن طهران لن تدمر أجهزة الطرد المتطورة في مقابل إلغاء بعض العقوبات.
العودة لاتفاق 2015
ولم تسفر الجولة الأخيرة من المحادثات خلال عطلة نهاية الأسبوع عن أي تقدم كبير، وتم تعليقها بسبب حضور العديد من الدبلوماسيين اجتماعات مجموعة السبع، ومن المتوقع أن تستأنف، الجمعة.
وتقول إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إن استعادة الاتفاق النووي لعام 2015 يجب أن تشمل عودة إيران إلى الامتثال الكامل لالتزاماتها السابقة، لكن الأمر معقد بسبب حقيقة أن برنامج إيران النووي قد تقدم منذ عام 2015.
وفي 20 مايو الجاري، ينتهي اتفاق مؤقت يسمح للوكالة الدولية للطاقة الذرية بمراقبة بعض المواقع النووية الإيرانية، ويهدد الإيرانيون بإغلاق كاميرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية في تلك المواقع.
وفي 18 يونيو المقبل، تجري إيران انتخابات رئاسية يمكن أن يكون لها تأثير كبير على المحادثات النووية، وفقاً لموقع "أكسيوس".
اقرأ أيضاً:
