بعد نحو أسبوع على انسحاب عضوين من إجمالي 6 أعضاء في مجلس الحرب الإسرائيلي، قرر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الاثنين، حل المجلس، في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع، فما سبب هذه الخطوة الآن، وما هي الخيارات البديلة أمام نتنياهو، وما تأثيرها على المفاوضات الجارية مع حركة "حماس"؟
وتشكّل مجلس الحرب بعد انضمام بيني جانتس، زعيم حزب "معسكر الدولة" إلى نتنياهو في حكومة طوارئ، فور بدء الحرب في 7 أكتوبر، وضم المجلس أيضاً جادي أيزينكوت الذي ينتمي إلى حزب جانتس، وانسحب معه الأسبوع الماضي، ما اعتبراه "إخفاق نتنياهو في صياغة استراتيجية لحرب غزة"، كما يضم المجلس أرييه درعي، رئيس حزب شاس الديني، بصفة مراقب.
ويملك نتنياهو، أغلبية داخل المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية وداخل الهيئة العامة للحكومة لتمرير قرارات حساسة، خصوصاً المصادقة على صفقة تبادل في حال التوصل إلى اتفاق مع حركة "حماس".
تتمثل هذه الأغلبية في وجود 18 وزيراً من حزب الليكود من أصل 31 وزيراً، بالإضافة إلى 5 وزراء من حركة شاس ووزيرين من حزب يهدوت هتوراة الذين أعلنوا دعمهم لأي اتفاق يتوصل إليه نتنياهو مع "حماس".
ورغم أن نتنياهو يمتلك الأغلبية المطلوبة لتمرير صفقة محتملة مع "حماس"، إلّا أن التحدي الرئيسي يكمن في قدرة حزبي "الصهيونية الدينية" و"قوة يهودية" على منعه من طرح أي صفقة على الحكومة للمصادقة عليها.
هل انسحاب سموتريش وبن جفير مؤثر؟
يتشكل ائتلاف نتنياهو الحاكم من 64 عضواً من أصل 120 عضواً في البرلمان (الكنيست)، ويملك حزبا سموتريتش وبن جفير وحزب نوعام 14 عضواً، وفي حال انسحاب سموتريتش وحزبه وبن جفير وحزبه من الحكومة سيفقد ائتلاف نتنياهو الأغلبية المطلوبة للبقاء في الحكم، خصوصاً أن أحزاب المعارضة تسعى لإسقاطه.
خلال فترة الحرب، تألفت حكومة نتنياهو من 3 هيئات هي الحكومة بكامل تشكيلها، والكابينيت (المجلس الوزاري المصغر للشؤون الأمنية والسياسية)، ومجلس الحرب (هيئة استشارية). وبفضل عدد أعضائه المحدود، كان مجلس الحرب الأكثر فعالية في إدارة الحرب.
وإذا توصلت الحكومة إلى اتفاق لتبادل الأسرى والمحتجزين مع "حماس"، فهناك احتمال ضئيل أن يقوم حزبا سموتريتش وبن جفير بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها، لأن كلا الحزبين يعانيان في الاستطلاعات وقد يواجهان صعوبة في العودة إلى الكنيست إذا جرت انتخابات مبكرة.
ومع ذلك، قدم كلاهما تعهدات بالانسحاب من الحكومة إذا تمت المصادقة على صفقة تبادل مع "حماس" تشمل وقف الحرب على غزة. وتعرض المجلس لضغوطات أميركية، لا سيما من وزير الخارجية أنتوني بلينكن، الذي طالب بعدم حل (مجلس الحرب) لأنه "كان يُعتبر هيكلاً معتدلاً".
ماذا إذا وافق نتنياهو على صفقة؟
وإذا أصرّ نتنياهو على تمرير الصفقة المحتملة، فيما أصرّ سموتريتش وبن جفير على إسقاط الحكومة، ستفقد الحكومة الأغلبية في الكنيست. وفي هذه الحالة، قد يضطر نتنياهو إلى التوافق مع أحزاب الكنيست على تاريخ لإجراء انتخابات مبكرة، أو الاستقالة، مما يمنح رئيس الدولة إمكانية اختيار مرشح آخر لتشكيل حكومة جديدة دون التوجه إلى انتخابات مبكرة.
وضم مجلس الحرب إلى جانب نتنياهو، بيني جانتس ووزير الدفاع يوآف جالانت ورون ديرمر وجادي أيزنكوت ورئيس مجلس الأمن القومي تساحي هنجبي والوزير السابق آرييه درعي ووزير الخارجية يسرائيل كاتس في مرحلة لاحقة.
وكان قرار حل مجلس الحرب متوقعاً، خاصة في ظل مطالبة الوزير للأمن القومي إيتمار بن جفير بالانضمام بدلاً من الوزراء المنسحبين. بعد انسحاب جانتس وأيزنكوت، بقي فقط نتنياهو وجالانت وديرمر ودرعي.
وأكد المتحدث باسم الحكومة ديفيد مينسر هذا القرار، مشيراً إلى أن الحكومة الأمنية ستتخذ "القرارات المتعلقة بالحرب".
وقال مينسر خلال مؤتمر صحافي إن "حكومة الحرب كانت شرطاً مسبقاً لتشكيل حكومة وحدة وطنية (...)، ومع مغادرة جانتس من الحكومة، لم تعد الحكومة ضرورية، وستتولى مهامها الحكومة الأمنية".
وتوقعت التقديرات استمرار نتنياهو في عقد اجتماعات مصغرة تُعرف بـ"الاستشارات" دون إشراك بن جفير وسموتريتش.
وغادر جانتس، زعيم "الاتحاد الوطني" الوسطي، الائتلاف الحكومي في وقت سابق من يونيو، وتلاه جادي آيزنكوت.
