ارتفع عدد الضحايا المدنيين بسبب النزاعات المسلحة حول العالم بنسبة 72% خلال العام 2023، وفق ما أعلن مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك، الثلاثاء، معرباً عن قلقه إزاء نسبة النساء والأطفال في صفوف هؤلاء الضحايا.
وقال تورك في افتتاح الدورة 56 لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة: "أظهرت البيانات التي جمعها مكتبي أن عدد القتلى بين المدنيين في النزاعات المسلحة ارتفع في العام 2023 بنسبة 72%". وأضاف أن البيانات تشير إلى أن "نسبة النساء اللواتي قتلن عام 2023 تضاعفت ونسبة الأطفال ازدادت ثلاث مرات".
وأشار إلى أن الأطراف المتحاربة "تدفع بشكل متزايد إلى ما هو أبعد من حدود ما هو مقبول، وقانوني"، مضيفاً أنهم يبدون "ازدراءً مطلقاً بالآخر وينتهكون حقوق الإنسان في جوهرها".
ومضى بالقول: "لقد أصبح قتل المدنيين وإصابتهم حدثاً يومياً.. لقد أصبح تدمير البنى التحتية الحيوية حدثاً يومياً".
وأضاف تورك: "تطلق النيران على أطفال، وتقصف مستشفيات، وتستهدف المدفعية الثقيلة مجتمعات كاملة، وكل ذلك يضاف إلى خطاب الكراهية والانقسام واللاإنسانية".
الموت في غزة
وفي قطاع غزة، قال تورك إنه "رُوِّع بتجاهل أطراف النزاع القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي" وبـ"الموت والمعاناة غير المعقولين".
وأضاف: "منذ صعّدت إسرائيل عملياتها في رفح مطلع مايو، هُجّر حوالى مليون فلسطيني قسراً مجدداً، فيما تدهورت عملية توصيل المساعدات".
وتحدّث تورك أيضاً عن مجموعة من الصراعات في مناطق أخرى في العالم بما فيها أوكرانيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وسوريا.
وفي السودان الذي يشهد حرباً أهلية مستمرة منذ أكثر من عام، حذّر من أن البلاد "تتعرض للتدمير أمام أعيننا على أيدي طرفين متحاربين ومجموعات تابعة لهما... تجاهلوا بشكل صارخ حقوق شعبهم".
ويأتي هذا الدمار مع تراجع التمويل المخصص لمساعدة الأعداد المتزايدة من المحتاجين.
فقد بلغ العجز في تمويل المساعدات الإنسانية 40.8 مليار دولار نهاية مايو، وفق تورك الذي أوضح أن الدعوات إلى جمع الأموال لم تلب إلا بنسبة تصل إلى 16.1% من المبلغ المطلوب.
وأضاف: "على سبيل المقارنة، بلغ الإنفاق العسكري على الصعيد العالمي حوالى 2.5 تريليون دولار عام 2023، ما يمثل زيادة بنسبة 6.8% بالقيمة الفعلية مقارنة بالعام 2022".
وتابع: "بالإضافة إلى التسبب في معاناة إنسانية لا تحتمل، تأتي الحرب بثمن اقتصادي باهظ".
