قبل أيام من انتخابات الرئاسة في إيران، المقررة في 28 يونيو الجاري، تشتد الحملة الانتخابية بين المرشحين الذين يختلفون حول استراتيجية إنعاش الاقتصاد المتضرر من العقوبات الغربية المشددة.
وبدأ المنعرج الأخير للحملة مع أول مناظرة، من بين 5 مناظرات متلفزة، بين المرشحين الستة مساء الاثنين.
ويأتي هذا بعد فترة هدوء شابت حملة الانتخابات التي تم تنظيمها على عجل لاختيار خلَف للرئيس إبراهيم رئيسي، الذي توفي بتحطم مروحية في مايو الماضي.
وعلى مدى 4 ساعات، عرَض المرشحون بالتفصيل حلولهم للمشاكل الاقتصادية، وهي الشغل الشاغل للناخبين الذين يواجه الكثير منهم صعوبات لتغطية نفقاتهم.
ويواجه الإيرانيون البالغ عددهم نحو 85 مليون نسمة تضخماً مرتفعاً للغاية يصل إلى 40%، وارتفاع معدلات البطالة، وانخفاضاً قياسياً في قيمة الريال مقابل الدولار.
ورغم ذلك، تشيد الحكومة بنسبة النمو الجيدة التي بلغت 5.7% خلال الاثني عشر شهراً المنتهية في مارس الماضي، وتتوقع تسجيل 8% لهذا العام بفضل زيادة صادرات المحروقات.
وقال المرشح محمد باقر قاليباف، رئيس مجلس الشورى، خلال المناظرة: "أعد العمال والمتقاعدين بأننا سنعزز الاقتصاد من أجل مكافحة التضخم، والحفاظ على قدراتهم الشرائية".
وفي غياب استطلاعات الرأي، يعتبر الخبراء أن قاليباف (المحافظ) أحد المرشحين الثلاثة الأوفر حظاً في الانتخابات، مع سعيد جليلي المفاوض المحافظ السابق في الملف النووي، ومسعود بيزشكيان النائب عن تبريز (شمال غرب) ووزير الصحة السابق.
ويواجه بيزشكيان مهمة صعبة تتمثل في إحياء التيار الإصلاحي، الذي فقد في السنوات الأخيرة نفوذه السياسي الذي كان يتمتع به منذ الثورة الإيرانية عام 1979.
رفع العقوبات على إيران
وحظي بيزشكيان بدعم شخصيات بارزة معتدلة وإصلاحية، من بينها الرئيس السابق محمد خاتمي (1997-2005) ووزير الخارجية السابق جواد ظريف الذي يعتبر المهندس الرئيسي للاتفاق النووي المبرم عام 2015 مع القوى الدولية الكبرى.
وخلال المناظرة المتلفزة، اعتبر 3 من المرشحين الستة ومن بينهم قاليباف وبيزشكيان أنه ينبغي إعطاء الأولوية لرفع العقوبات التي تؤثر على الاقتصاد، منذ انسحاب الولايات المتحدة الأحادي الجانب من الاتفاق النووي عام 2018.
وتفرض واشنطن حظراً على المنتجات البترولية وقطاعي الطيران والتعدين، كما تمنع استخدام الدولار في المعاملات التجارية مع إيران.
ورأى المرشح الإصلاحي أنه "من المستحيل تحقيق هدف النمو بنسبة 8%" من دون إعادة إرساء علاقات اقتصادية طبيعية "مع الدول الأخرى"، بما في ذلك الدول الغربية التي هجرت شركاتها إيران بالكامل في الأعوام الأخيرة.
استثمارات مطلوبة بـ250 مليار دولار
وقدّر مرشح آخر، هو (المحافظ) أمير حسين غازي زاده هاشمي، حجم الاستثمارات المطلوبة بـ"250 مليار دولار"، خاصة لتحديث القطاعات الرئيسية لإنتاج النفط والغاز.
وقال مصطفى بور محمدي، رجل الدين الوحيد المرشح للانتخابات الرئاسية، إنه بسبب العقوبات "أصبحت التحويلات المالية مستحيلة واقتصادنا متوقف".
لكن بالنسبة لمنافسه علي رضا زاكاني، رئيس بلدية طهران المحسوب على التيار المحافظ المتشدد، فإن "مشاكل الاقتصاد الإيراني ليست مرتبطة بالعقوبات الأميركية القاسية".
واقترح أنه "يجب علينا تعزيز استقلال البلاد"، لا سيما من خلال "التخلص من الدولار في الاقتصاد".
وخلال سنوات رئاسته الثلاث، اتبع إبراهيم رئيسي سياسة انفتاح "على الشرق"، لا سيما من خلال تعزيز العلاقات الاقتصادية مع الصين وروسيا، مع ترميم العلاقات مع الدول العربية.
