يبحث تكتل رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن المركز الثالث في البرلمان الأوروبي، حيث تسعى للحصول على مناصب أساسية في الاتحاد، بما يعكس النتائج الكاسحة التي حققها اليمين المتطرف في الانتخابات الأخيرة، لكنها تصطدم بتكتل الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تخلف عنها في عدد المقاعد بفارق ضئيل.
وحصد حزب "فراتيلي ديتاليا" (أخوّة إيطاليا) بزعامة ميلوني مع قوى أخرى من اليمين المتطرف عدداً أكبر من المقاعد في ستراسبورج بعد الانتخابات الأوروبية التي جرت في التاسع من يونيو. في المقابل، خسرت كتلة "رينيو" (تجديد أوروبا) التي تضم ليبراليين ووسطيين بينهم نواب حزب "رونيسانس" (النهضة) الفرنسيون، عدداً من المقاعد.
وعلى ضوء هذه النتائج، تعلن كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين التي ينتمي إليها "فراتيلي ديتاليا" اليوم أنها القوة الثالثة في البرلمان الأوروبي حيث تشغل 83 مقعداً، مقابل 81 مقعداً لـ"رينيو".
ويبقى الفارق ضئيلاً لكن ميلوني تعتبر أنّه يغير الوضع تماماً، إذ تُوزَّع المناصب الأساسية في الاتحاد الأوروبي على أساس نتائج الانتخابات الأوروبية.
إلا أن القوى السياسية التي حلت في الطليعة في التاسع من يونيو، وأولها حزب الشعب الأوروبي (مسيحي ديمقراطي)، يليه التحالف التقدمي للاشتراكيين والديمقراطيين (اجتماعي ديمقراطي)، عازمة على إعادة تشكيل الغالبية التي كانت تحظى بها مع وسطيّي "رينيو" في البرلمان السابق.
وتملك هذه المجموعات السياسية الثلاث غالبية مريحة تبلغ 400 مقعد من أصل 720 نائباً أوروبياً بالإجمال.
وعلى ضوء هذه الأرقام، باشر قادة المجموعات الثلاث مباحثات مساء الاثنين خلال قمة لدول الاتحاد الـ27، لمناقشة توزيع "المناصب العليا" في الاتحاد.
نقطة الارتكاز تنتقل إلى اليمين
وأثار ذلك استياء ميلوني التي اعتبرت من "السرّيالي" عدم دعوتها إلى طاولة المفاوضات، وأوضحت في المقابلة الصحافية أن "الانتخابات نقلت بوضوح نقطة الارتكاز في أوروبا إلى اليمين" بدون أن يؤدي ذلك إلى أي تغيير على طاولة الدول الـ27.
وهي تعتزم تدارك الأمر خلال جولة المفاوضات المقبلة الخميس والجمعة في بروكسل لمناسبة انعقاد قمة أوروبية جديدة.
غير أن المعركة من أجل المرتبة الثالثة تبقى بعيدة عن الحسم، ولا بد من الانتظار حتى الأربعاء ليتّضح بدقة توازن القوى الفعلي بين كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين و"رينيو"، بعد انتهاء عملية تشكيل الكتل وآخر التحالفات التي تبقى ممكنة حتى اللحظة الأخيرة.
ومن المتوقع بالتالي أن يكون المشهد السياسي الأوروبي اتّضح الخميس عند انعقاد قمة الدول الـ27 التي ستعين رئيسي المفوضية الأوروبية والمجلس الأوروبي ووزير خارجية الاتحاد.
وتبدو أورسولا فون دير لايين، المدعومة من حزب الشعب الأوروبي في موقع جيد للبقاء على رأس المفوضية لولاية ثانية، وارتسم توافق واسع حولها مساء الاثنين خلال مأدبة عشاء غير رسمية لقادة الاتحاد. وإذا تأكد هذا الخيار الخميس أو الجمعة، سيطرح ترشيحها على البرلمان الأوروبي للموافقة عليه.
أما رئاسة المجلس الأوروبي الذي يجمع قادة الدول الـ27، فمن المتوقع أن تعود إلى رئيس الوزراء البرتغالي الاشتراكي أنتونيو كوستا، فيما تعين رئيسة الوزراء الإستونية كايا كالاس المنتمية إلى تكتل "رينيو" وزيرة للخارجية.
تنسيق بين ميلوني وأوربان
ويزور رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان، روما، الاثنين المقبل، لمحادثات مع رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، وذلك قبيل قمة للاتحاد الأوروبي الأسبوع المقبل، يسعى القادة خلالها للاتفاق على توزيع المناصب الثلاثة العليا.
ويشدد أوربان وميلوني على أن تعيينات المناصب العليا يجب أن تعكس نتائج الانتخابات الأوروبية التي جرت في يونيو، بعد أن حققت الأحزاب اليمينية المتطرفة مكاسب.
وكان أوربان أشار إلى أن حزبه القومي "فيديش" سيطلب الانضمام إلى كتلة المحافظين والإصلاحيين الأوروبيين بعد الانتخابات، لكن بعض الأحزاب داخل التكتل عبرت عن معارضتها لضم "فيدس" بسبب موقف المجر من أوكرانيا.
وأوربان زعيم الدولة الوحيدة في الاتحاد الأوروبي الذي حافظ على علاقاته مع موسكو رغم غزوها لأوكرانيا ورفض إرسال أسلحة إلى كييف.
وكان "فيديش" عضواً في حزب الشعب الأوروبي (يمين وسط)، أكبر مجموعة في البرلمان الأوروبي، حتى استقالته في 2021 وسط خلافات بشأن اتهامات للمجر بتجاوزات في مجال الديمقراطية.
ميتسولا تحتفظ بمنصبها
ومن المتوقع أن تحتفظ رئيسة البرلمان الأوروبي الحالية روبرتا ميتسولا بمنصبها. وتُحسم هذه القرارات بالغالبية الموصوفة بين القادة الـ27، ولا تملك ميلوني أي وسيلة لاعتراض الآلية.
ولخص دبلوماسي أوروبي معتاد على المفاوضات بين الدول الأعضاء بتأكيد أن ميلوني "ليست صانعة الملوك في أي من الأحوال".
ولا تملك كتلة ميلوني في البرلمان الأوروبي الغالبية حتى بالتحالف مع بقية قوى اليمين المتطرف، ولا سيما التجمع الوطني الفرنسي بزعامة جوردان بارديلا، وحزب "فيديش" بزعامة رئيس الوزراء المجري القومي فيكتور أوربان.
ولفت مصدر برلماني في حزب الشعب الأوروبي إلى أنه حتى لو حلّ المحافظون والإصلاحيون الأوروبيون في المرتبة الثالثة، فهذا لن يغير التوازن في البرلمان.
غير أن هذا لا يثني ميلوني عن مواصلة مساعيها. وأكدت قائلة: "أعتقد أنه في العديد من الملفات، سنرى في البرلمان الحالي أنه من الممكن أن يحصل تغيير في المواضيع التي تتم معالجتها، في الأولويات، في طريقة النظر في بعض السياسات" واعدة بـ"مفاجآت".
