تعهدت الأحزاب اليسارية الفرنسية، الجمعة، بجمع 30 مليار يورو سنوياً من الضرائب التي ستفرضها على الشركات وأصحاب الثروات، إذا فازت بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية المبكرة، وهو ما أثار غضب تيار الوسط وأصحاب الأعمال.
وتأتي الوعود بتخصيص مساعدات جديدة للرعاية الاجتماعية في وقت يحاول اليسار اللحاق بحزب التجمع الوطني اليميني المتطرف الذي يتصدر استطلاعات الرأي، وكلاهما يتقدم بفارق كبير على معسكر الرئيس إيمانويل ماكرون.
وتوقع استطلاع أجري لصالح مجلة "لو نوفيل أوبسرفاتور" ونشر الجمعة، حصول اليمين المتطرف على ما بين 250 و300 نائب في الجمعية الوطنية المقبلة.
وأعطى الاستطلاع التجمع الوطني بزعامة مارين لوبن 33% من نوايا التصويت في الجولة الأولى، وتحالف الجبهة الشعبية الجديدة اليساري 28%، وحزب ماكرون 19%. وفي استطلاع آخر لمعهد "إيفوب"، حصل اليمين المتطرف على 35% من نوايا التصويت، والجبهة الشعبية الجديدة على 29%، والأغلبية الرئاسية على 21.5%.
"مصادرة للأموال"
وقال عضو مجلس الشيوخ الاشتراكي ألكسندر أويزي للصحافيين في باريس، إن الاشتراكيين والخضر والشيوعيين وحزب فرنسا الأبية "سيعيدون على الفور فرض ضريبة على الثروة (ستتيح لهم جمع) 15 مليار يورو" إذا دخلوا الحكومة.
ويتوقع تحالف الجبهة الشعبية الجديدة أن تؤدي الضريبة على الأرباح غير المتوقعة للشركات إلى جباية 15 مليار يورو أخرى.
وهم يخططون لإنفاق الأموال على وقف تنفيذ قرار ماكرون بزيادة سن التقاعد الذي لا يحظى بتأييد شعبي، إضافة إلى زيادة مدفوعات الإسكان، وإعانات البطالة، ورواتب القطاع العام.
وفي تغريدة عبر منصة "إكس"، وصف أوليفييه بلانشار، الاقتصادي السابق في صندوق النقد الدولي، خطط اليسار بأنها "بمثابة مصادرة" للأموال. وأضاف "من الصعب أن نرى كيف لا نتوقع أن يدفع مثل هذا الإجراء بالجملة رواد الأعمال إلى نقل أعمالهم إلى أماكن أخرى".
وفي مؤشر إلى ضعف الثقة، ارتفعت العائدات على الديون الفرنسية منذ أن دعا ماكرون إلى إجراء انتخابات مبكرة إثر هزيمة حزبه في الانتخابات الأوروبية، وبعد ردود فعل المستثمرين على خطط الإنفاق الكبيرة التي يعد بها كل من اليسار واليمين المتطرف.
وتخضع المالية العامة في فرنسا لضغوط كبيرة مع تراكم الديون المستحقة التي تجاوزت 3 تريليونات يورو، أي نحو 110% من الناتج المحلي الإجمالي، والعجز الحكومي الذي جعلها عرضة لانتقادات المفوضية الأوروبية، الأربعاء.
وقال وزير المالية الفرنسي برونو لومير، الجمعة، إن أسواق السندات تُظهر "العواقب المباشرة للخطط الاقتصادية والمالية الحمقاء وغير المسؤولة على الإطلاق" من اليسار واليمين المتطرف.
ووعد لومير بخفض العجز المالي الفرنسي إلى الحد الذي يقبل به الاتحاد الأوروبي، وهو 3% بحلول عام 2027، مقابل أكثر من 5% هذا العام.
من جانبه، تعهّد حزب التجمع الوطني بمواجهة مع بروكسل بشأن خطط الحزب لخفض ضريبة القيمة المضافة على الوقود، وهو ما يحظره الاتحاد الأوروبي من أجل الحد من الانبعاثات المسببة للاحتباس الحراري.
"معاداة اليهود"
بقيادة رئيس الحكومة الفرنسية جابرييل أتال، قدم وزراء أنفسهم على أنهم الحصن الوحيد في وجه "المتطرفين" من اليسار واليمين.
وفي وقت سابق، الجمعة، قال أتال في مارسيليا "اليوم هناك 3 كتل، اثنتان منها متطرفتان.. تُغذيهما الانقسامات بين الفرنسيين، ووصم بعض الفرنسيين".
وتدور الرسائل الأساسية لحزب الجبهة الوطنية حول معارضة الإسلام والهجرة. فهو يتعهد في بيانه الأساسي "بوقف تدفق المهاجرين".
واتُهمت بعض شخصيات حزب "فرنسا الأبية"، أكبر حزب في التحالف اليساري، بـ"معاداة اليهود"، بسبب تصريحات أدلوا بها بعد هجوم حركة "حماس" في 7 أكتوبر على إسرائيل والحرب التي اندلعت على إثره في غزة.
لكن المحامي آري عليمي والمؤرخ فنسنت لومِير كتبا في مقالة نشرتها صحيفة "لوموند"، أنه لا يُمكن المعادلة بين "معاداة السامية" التي تُنسب إلى بعض أعضاء حزب "فرنسا الأبية" في سياق سياسي وانتخابي، و"معاداة السامية" التي يتبناها حزب التجمع الوطني، وهي جزء أساسي وتاريخي من هويته.
وأضافا أن "الجبهة الشعبية الجديدة هي البديل الوحيد ذو المصداقية الانتخابية لتجنب سيطرة حزب معادٍ للأجانب على مؤسساتنا".
ويتضمن برنامج ائتلاف اليسار الانتخابي إدانة لهجوم "حماس" على إسرائيل، وخطة لمعالجة العنصرية، ومعاداة السامية.
اندفاع للتصويت بالوكالة
مع اندفاع الناخبين للمشاركة في الانتخابات المقررة بداية العطلة الصيفية يوم 30 يونيو، و7 يوليو، سجّل أكثر من مليون شخص أسماءهم لتوكيل من يصوت عنهم. وهو يفوق العدد المسجل خلال الانتخابات البرلمانية في يونيو 2022، عندما كان لدى الناس فترة أطول للاستعداد، وكان من المرجح أن يكونوا في منازلهم.
وتتجه الأنظار نحو دورة الألعاب الأولمبية في باريس التي تبدأ أواخر يوليو، ولم يتردد ماكرون في استخدامها لدعوة الناخبين إلى "اختيار الاستقرار".
وقال وزير الداخلية جيرالد دارمانان، الجمعة، إنه لن يستمر في تولي منصبه للإشراف على أمن الألعاب إذا خسر معسكر ماكرون الانتخابات حتى وإن لبضعة أسابيع إضافية فقط.
وأضاف أنه مع ذلك "تم الاستعداد للألعاب الأولمبية بشكل جيد، والجميع يعرف ذلك ويقدره".
