أعلن موقع "ويكيليكس" أن مؤسسه جوليان أسانج خرج من سجن بريطاني، مساء الاثنين، وغادر المملكة المتحدة جواً، بعدما أفرجت عنه محكمة بريطانية بكفالة.
وقال بيان "ويكيليكس" (WikiLeaks)، إنه "بعد 1901 يوم في السجن.. وبعد أكثر من 5 سنوات في زنزانة مساحتها 2x3 متر، ومعزولاً لمدة 23 ساعة يومياً، سيجتمع قريباً مع زوجته ستيلا أسانج وطفليهما، اللذان لم يعرفا والدهما إلا من وراء القضبان".
وجاء إعلان "ويكيليكس"، بعد وقت قصير من إظهار وثائق محكمة أن أسانج سيقر بالذنب بانتهاك قانون التجسس الأميركي، في إطار اتفاق سيسمح له بالعودة إلى وطنه أستراليا.
ووافق أسانج (52 عاماً) على الاعتراف بالذنب في تهمة جنائية واحدة، تتمثل في التآمر للحصول على وثائق سرية تخص وزارة الدفاع الأميركية والكشف عنها، وفقاً لملفات قدمت إلى المحكمة الفيدرالية في جزر ماريانا، وهي منطقة تابعة للولايات المتحدة في المحيط الهادئ الغربي.
ومن المقرر أن يُحكم على أسانج في جلسة الاستماع في جزيرة سايبان صباح الأربعاء، بالسجن 62 شهراً، وهي المدة التي قضاها بالفعل في الحبس، ما يعني أنه سيكون حراً.
تسريب آلاف الوثائق الأميركية السرية
ونشر موقع "ويكيليكس" في عام 2010 مئات الآلاف من الوثائق العسكرية الأميركية السرية، حول الحروب الأميركية في أفغانستان والعراق، التي شهدت أكبر الانتهاكات في التاريخ العسكري الأميركي، بالإضافة إلى مجموعات من البرقيات الدبلوماسية.
وتم توجيه الاتهام إلى أسانج خلال إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، بسبب نشر "ويكيليكس" وثائق أميركية سرية، والتي سربتها تشيلسي مانينج، المحللة السابقة في الاستخبارات العسكرية الأميريكية، والتي تمت محاكمتها أيضاً بموجب قانون التجسس.
وتضمنت الملفات التي تم تسريبها أكثر من 700 ألف وثيقة، وشملت برقيات دبلوماسية، وتفاصيل عن عمليات في ساحة المعركة، مثل شريط الفيديو الذي يعود لعام 2007 لطائرة هليكوبتر أميركية من طراز أباتشي، أطلقت النار على مدنيين في العراق، مما أسفر عن سقوط عشرة أشخاص من بينهم اثنان من موظفي وكالة "رويترز".
وأثارت التهم الموجهة إلى أسانج غضباً بين العديد من مؤيديه في العالم، والذين جادلوا منذ فترة طويلة بأن أسانج بصفته ناشراً على "ويكيليكس"، لا ينبغي أن يواجه اتهامات تستخدم عادةً ضد موظفي الحكومة الفيدرالية الذين يسرقون المعلومات أو يسربونها.
وتم القبض على أسانج لأول مرة في بريطانيا عام 2010 بموجب مذكرة اعتقال أوروبية، بعد أن قالت السلطات السويدية إنها تريد استجوابه بشأن مزاعم ارتكاب جرائم جنسية، تم إسقاطها لاحقاً. وفرّ أسانج إلى سفارة الإكوادور حيث مكث 7 سنوات لتجنب تسليمه إلى السويد.
وتم إخراج أسانج من السفارة الإكوادورية في عام 2019، وسُجن بتهمة تخطي الكفالة. وتم وضعه في سجن "بلمارش" شديد الحراسة في لندن. وعارض منذ ما يقرب من 5 سنوات تسليمه إلى الولايات المتحدة.