دعا الزعيم الصيني شي جي بينج، الاثنين، مسؤولي بلاده إلى تكثيف الابتكار، لأن "الدول الأخرى تهيمن على بعض التقنيات الرئيسية"، في إشارة إلى المواجهة المتصاعدة بين بلاده والولايات المتحدة في مجال أشباه الموصلات، وفق "بلومبرغ".
وذكر شي خلال مؤتمر وطني للعلوم في بكين أن الصين حقّقت تقدماً كبيراً في العلوم، إلا أن القدرة على الابتكار الأصلي لا تزال ضعيفة نسبياً، إذ يتم التحكم في بعض التقنيات الأساسية من قبل الآخرين، وهناك نقص في المواهب العلمية والتكنولوجية العليا".
وقال شي في خطابه إن بلاده ستلتزم بهدفها المتمثل في "بناء دولة قوية في العلوم والتكنولوجيا بحلول عام 2035"، مشيراً إلى قيود في مجالات مثل أشباه الموصلات، وأدوات الآلات الصناعية، والبرمجيات الأساسية، والمواد المتقدمة".
وحث شي على إفساح المجال كاملاً لمزايا النظام الوطني الجديد لتعبئة الموارد على مستوى البلاد، وتحسين القيادة المركزية والموحدة للجنة المركزية للحزب بشأن العمل العلمي والتكنولوجي، وبناء نظام منسق وفعال لصنع القرار والقيادة، وكذلك كنظام التنظيم والتنفيذ، وفق ما نقلته وكالة "شينخوا".
كما دعا شي إلى بذل الجهود للانخراط في شبكة الابتكار العالمية، والمشاركة في حوكمة التكنولوجيا العالمية، والعمل معاً لمواجهة التحديات العالمية.
ووجهت وزارة التجارة الصينية انتقادات قوية للولايات المتحدة، الاثنين، بعد أن أعلنت واشنطن أنها ستمضي قدماً في فرض قيود على استثمارات التكنولوجيا الفائقة الموجهة إلى قوة شرق آسيا، مع التأكيد على أنها تحتفظ "بالحق في اتخاذ تدابير مضادة" رداً على ذلك.
"قواعد صارمة"
وتأتي هذه الانتقادات في أعقاب إعلان وزارة الخزانة الأميركية، الجمعة، أنها تخطط لوضع قواعد "صارمة" للأفراد والشركات الأميركية التي تستثمر في الذكاء الاصطناعي أو تقنيات المعلومات الكمومية أو أشباه الموصلات في الصين.
ومن شأن القواعد، الموجودة حالياً في شكل مسودة، أن تعمق النزاع التجاري المستمر منذ 6 سنوات، القيود الأميركية ضد شركات التكنولوجيا الصينية. وكثيراً ما اتهمت بكين واشنطن بمحاولة إبطاء التنمية الاقتصادية في الصين، وفق صحيفة "South China Morning Post".
وأعربت وزارة التجارة الصينية عن "قلقها الشديد ومعارضتها الحازمة" لهذا القرار، وأضافت أن الولايات المتحدة "يجب أن تحترم قواعد اقتصاد السوق ومبدأ المنافسة العادلة من خلال وقف تسييس أو استخدام قضايا التجارة والتبادل التجاري كسلاح".
وتنطبق هذه القواعد على الذكاء الاصطناعي وأشباه الموصلات وتقنيات المعلومات الكمومية.
والأسبوع الماضي، قالت وزارة الخزانة الأميركية إن القواعد الجديدة التي تقترحها من شأنها أن تقيد الاستثمار الخارجي في التكنولوجيا البالغة الأهمية "للجيل القادم من القدرات العسكرية أو الاستخباراتية أو المراقبة أو القدرات السيبرانية التي تشكل مخاطر على الأمن القومي للولايات المتحدة".
وقالت وزيرة الخزانة جانيت يلين قبل عام تقريباً، إن ضوابط الاستثمار المخطط لها ستكون ذات تركيز ضيق وستكون مكملة لقواعد التصدير الحالية.
وتمثل هذه القيود، التي تم الإعلان عنها في أكتوبر 2022، تصعيداً في معركة واشنطن التكنولوجية مع بكين، مما أدّى إلى منع بيع أشباه الموصلات المتقدمة والتكنولوجيا والمعرفة اللازمة لتصنيعها.
وحثت وزارة التجارة الصينية، الاثنين، الولايات المتحدة على احترام المنافسة العادلة وإسقاط القيود المقترحة على الاستثمار. وأضافت أن بكين لها الحق في اتخاذ إجراءات رداً على ذلك.
وبدأت الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في عام 2018 في عهد الرئيس الأميركي آنذاك دونالد ترمب، مما أدى في النهاية إلى فرض رسوم جمركية على حوالي 550 مليار دولار من البضائع الصينية و185 مليار دولار من البضائع الأميركية.
وبشكل منفصل، قامت الحكومة الأميركية بتقييد أنشطة العديد من شركات التكنولوجيا الصينية داخل حدودها، وطلبت من الشركات في جميع أنحاء العالم الحد من أعمالها في الصين.
