مع احتدام سباق الانتخابات الرئاسية الأميركية يوماً بعد يوم، بين مرشح الحزب الجمهوري دونالد ترمب، والرئيس الديمقراطي الحالي جو بايدن، إلا أن الانتخابات الـ60 في تاريخ الولايات المتحدة لا تتمتع بالكثير من المزايا، إذ أشارت تقارير إلى أنها الأقل اهتماماً منذ 20 عاماً بالنسبة لعدد الناخبين المسجلين، فيما تشير التوقعات إلى أن سباق 2024 سيصبح الأكثر كلفة في تاريخ أميركا.
ويعد جمع التبرعات أحد المكونات الرئيسية لتمويل الحملات السياسية، وهو ما ينعكس على قضاء المرشحين فترات طويلة في إقناع الجهات والمواطنين من أجل إبقاء حملاتهم الانتخابية حية.
قديماً، كان المال متواجداً في السياسة الأميركية، وتأثيره المباشر مؤرخ على الانتخابات بواقعة خسارة جورج واشنطن انتخابات مجلس النواب في ولاية فيرجينيا عام 1755. وفي الجولة التالية، أنفق واشنطن حوالي 190 دولاراً على توزيع عصير تفاح ومشروبات كحولية لجذب الناخبين، وفاز بالمقعد. رغم ذلك يعد مفهوم جمع التبرعات غريباً على الرؤساء الأميركيين الأوائل.
وارتبطت عملية جمع التبرعات والحملات الانتخابية، بشكلها المعروف، بالرئيس الأميركي السابع، أندرو جاكسون عام 1829، الذي نظم أول حملة انتخابية إعلامية وشعبية.
واعتمد آنذاك، الكثير من مرشحي الرئاسة على ثروتهم الخاصة في تمويل حملاتهم، لكن جاكسون الذي خسر أمام جون كوينسي آدامز في انتخابات الرئاسة عام 1824، لأنه كان من عائلة متواضعة واعتمد على التبرعات، حتى وصل إلى البيت الأبيض، ومنذ ذلك الحين، جرى اللجوء إلى تمويل الحملات عبر التبرعات بشكل متزايد.
وتعود أهمية تمويل الحملات في رأي منسقة البرامج في الرابطة الأميركية للمستشارين السياسيين، كورتني كولبيرت، إلى أن الإعلانات الانتخابية على وسائل الإعلام الإذاعية والإنترنت باهظة الثمن، ولكنها مهمة لتواصل الحملة مع الناخبين والجمهور الأوسع.
وقالت كولبيرت في حديث لـ"الشرق"، إن إنفاق أموال الحملة يكون عادةً على الإعلانات "التلفزيون والراديو والإنترنت"، ورواتب موظفي الحملة، ونفقات السفر، وتكاليف الأحداث، واللوازم المكتبية، وجهود توعية الناخبين، والاحتياجات اللوجستية الأخرى الضرورية لإدارة الحملة.
الانتخابات الأكثر كلفة
في انتخابات 2020، تجاوز الإنفاق السياسي 14 ملياراً، وفقاً لـOpen Secrets، وهو ما جعل تلك الانتخابات الفيدرالية، التي ضمت السباق الرئاسي وسباقات الكونجرس، توصف بأنها الأكثر تكلفة على الإطلاق.
وفي الانتخابات الأغلى على الإطلاق، تفوق الديمقراطيون على الجمهوريين في جمع وإنفاق الأموال. وكان بايدن، المرشح الرئاسي حينها، أول مرشح في التاريخ يجمع مليار دولار من المانحين.
وأنفق الديمقراطيون في 2020، نحو 6.9 مليار دولار. ولعب المليارديرات دوراً أكبر في تلك الانتخابات أكثر من أي وقت مضى، خاصة مايكل بلومبرغ وتوم ستاير، اللذان خاضا حملة رئاسية فاشلة في نفس العام.
وأنفق بلومبرغ، حينها، الكثير من أمواله الخاصة في حملته للفوز بترشيح الحزب الديمقراطي عام 2020، ووفقاً لـForbes، وصل إجمالي إنفاق وتبرعات بلومبرغ 1.2 مليار دولار. ضخ منها حوالي 150 مليون دولار في حملات الحزب الديمقراطي، بما في ذلك 67 مليوناً ذهبت إلى الـsuper PAC، التي أنفقت أكثر من ثلاثة أرباع أموالها لدعم بايدن.
أما الملياردير الديمقراطي توم ستاير، فأنفق 414.9 مليون دولار في نفس العام. ذهب 342 مليوناً منها على حملته الرئاسية الفاشلة، بالإضافة إلى 73 مليون دولار لدعم حملات الديمقراطيين وجهود تسجيل الناخبين.
ورغم ضخامة التبرعات، يلفت أستاذ القانون في جامعة نورث ويسترن، والمتخصص في تمويل الحملات الانتخابية، مايكل كانج، إلى أنها لن تحدث فارقاً كبيراً في ثروات المليارديرات، التي تنمو بمعدل أسرع من نفقات الحملات. وقال في حديثه مع "الشرق"، إن الرغبة في مساعدة الجانب الأيديولوجي الذي يؤيدونه للفوز في الانتخابات، هو الدافع الرئيسي لإنفاق الأموال.
وأضاف كانج أن العلوم السياسية تشير إلى أن الأيديولوجيا هي دافع مهم جداً للتبرعات في الحملات الانتخابية من قبل الأفراد، "ومع ذلك، يحقق المتبرعون بعض المصالح عند تقديم التبرعات للمرشحين والحزب المفضل لديهم، ويمكنهم الحصول على وصول أكبر إلى المرشحين وشاغلي المناصب من خلال تقديم مبالغ كبيرة من المال".
لجان العمل السياسي
لاحظ الناخبون تأثير المال على السياسة بعد حملة جاكسون الناجحة عام 1829، فاستمروا في دعم المرشحين المفضلين لديهم بالأموال. وحاولت اللجان التشريعية في الولايات منع ذلك، لكن المرشحين من جانبهم، أيضاً، طالبوا علناً بالتبرعات.
وفي عام 1867، وحاول الكونجرس منع مثل هذه الانتهاكات، لكنه انتهى بإصدار تشريع يحظر على المسؤولين الفيدراليين طلب الأموال للحملات السياسية من عمال السفن البحرية.
وفي عام 1896، حصل الرئيس الأسبق ويليام ماكينلي، على أكثر من 16 مليوناً من التبرعات لحملته، ومع انتشار اتهامات لحملتي ماكينلي ومنافسه ويليام جينينجز بريان، بالرشوة، بدأ الناخبون الدعوة إلى مزيد من التنظيم.
وبعد محاولات الكونجرس لسنوات، إصدار قوانين لتنظيم الأموال السياسية، حظر في عام 1907 مساهمات الشركات في الحملات الفيدرالية، ثم حظر في عام 1943 مساهمات النقابات العمالية للمرشحين. ونتج عن ذلك إنشاء لجان العمل السياسي، أو ما يُعرف بالـ PACs.
والـPACs هي لجان عمل سياسي أنشأتها وتديرها الشركات أو النقابات العمالية أو الجمعيات التجارية، بغرض جمع الأموال وإنفاقها لدعم فوز مرشح أو هزيمة آخر، ويُسمح لكل لجنة بالتبرع بـ5 آلاف دولار.
ولفت كانج إلى الفارق الأساسي بين لجان العمل السياسي PACs وبين لجان العمل السياسي الفائقة super PACs، التي نشأت بعد قرار المحكمة الفيدرالية في 2010 في القضية المعروفة باسم SpeechNow.org ضد لجنة الانتخابات الفيدرالية، قائلاً إن لجان العمل السياسي الكبرى super PACs هي نوع من اللجان السياسية التي تمتنع عن تقديم مساهمات للمرشحين والأحزاب وتنفق فقط على الحملات الانتخابية المستقلة، "وكنتيجة قانونية، فإنهم يتمتعون بميزة كبيرة تتمثل في عدم خضوعهم لقيود المساهمة على التبرعات المسموح لهم بتلقيها".
ولجان العمل الفائقة، هي لجان مستقلة يمكنها جمع مبالغ غير محدودة من المال، وإنفاق مبالغ غير محدودة لدعم أو معارضة المرشحين السياسيين بشكل صريح، دون تنسيق مع الأحزاب أو المرشحين ودون إعطاء أموالاً للمرشحين أو الأحزاب.
وفي الدورة الانتخابية الحالية 2024، تم تشكيل 2,183 لجنة عمل سياسية فائقة، حتى الآن، جمعت أكثر من مليار و600 مليون دولار، وأنفقت أكثر من 460 مليون دولار حتى الآن.
وفي الوقت نفسه، تخضع لجان العمل السياسي PACs لقيود المساهمة ويمكنها التنسيق مع المرشحين والأحزاب.
وبجانب لجان العمل السياسي والكبرى، هناك مصادر أخرى للتمويل أبرزها الأحزاب السياسية التي توفر المال للمرشحين، ويمكنها تمويل عرض إعلانات في وسائل الاعلام، ويمكنها المساعدة في تعبئة الناخبين، وكذلك التبرعات الفردية.
الخبير السياسي كايل كونديك ذكر إن هناك حد للتبرعات الفردية بقيمة 3300 دولار لكل انتخابات ولكن لا توجد حدود للإنفاق. وقال في حديثه مع "الشرق" إنه يمكن لـ Super PAC التي تعمل بشكل مستقل تلقي المساهمات دون أي حدود، مقارنة بغيرها.
وأضاف كانج أن الدستور الفيدرالي يحظر إلى حد كبير فرض قيود صريحة على الإنفاق من قبل الأفراد والمرشحين واللجان والأحزاب، "ولكن هناك حدود على المساهمات، وقيود على أنواع معينة من الإنفاق، على سبيل المثال، الحظر على مساهمات الشركات والإنفاق الأجنبي".
"الأقل كلفة"
قبل دورة 2016، كانت كل انتخابات رئاسية أكثر كلفة من سابقتها. لكن انتخابات تلك الدورة كانت أقل تكلفة من انتخابات عام 2012، وجمع ترمب أموالاً أقل من منافسته الديمقراطية، حينها، هيلاري كلينتون.
ورغم أن المال عنصراً حاسماً في نتائج الانتخابات، خالف ترمب توقعات تمويل الحملات الانتخابية بفوزه.
وجمعت حملة ترمب لعام 2016 مبلغ 333 مليون دولار للحملة بأكملها. وأنفق ترمب من ماله الخاص، أكثر من 66 مليون دولار كتمويل ذاتي، لكنه لم يكرر ذلك في سباق 2020، والسباق الحالي أيضاً.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة "ماستشوستس" والمتخصص في تمويل الحملات والانتخابات والمشاركة السياسية، رايموند لاراجا، قال إنه في عام 2016، لم يكن أحد يعتقد أن ترمب سيفوز، ولم يحصل على تقدير مؤسسة الحزب الجمهوري.
وتابع لاراجا في حديثه مع "الشرق"، أن ترمب فاز في تلك الدورة وأصبح رئيساً واستولى على الحزب "ولديه فرصة للفوز مرة أخرى. لذلك يمنحه الجمهوريون الأموال، الآن، بما في ذلك المليارديرات الذين يتبرعون للجان العمل السياسي الكبرى التي تدعمه. لذا لا يحتاج الآن لتمويل نفسه".
وفي 2020، أنفق الجمهوريون على المستوى الفيدرالي، نحو 3.8 مليار دولار أي أقل من الديمقراطيين بنحو 3 مليارات. لكن النسبة الأكبر من التبرعات التي حصل عليها الجمهوريين كانت من مساهمة رئيس مجلس إدارة شركة "لاس فيجاس ساندز"، والرئيس التنفيذي لها، والذي تدير أكبر الكازينوهات وقطاع القمار، شيلدون أديلسون، الذي توفي منذ 3 سنوات متأثراً بكورونا.
أديلسون حطم سجلات إنفاقه الخاصة، حين ساهم في تلك الدورة الانتخابية بأكثر من 218 مليون دولار. إذ قدم 120 مليون دولار للجان العمل السياسي الفائقة التابعة للحزب الجمهوري، و90 مليون دولار للجان العمل السياسي الفائقة المؤيدة لترمب وحوالي 8 ملايين دولار أخرى لحملات مرشحين محافظين آخرين.
وقال لارجا، إن المانحين يساعدون المرشح الذي يفضلونه ويتفقون معه على الفوز في الانتخابات، مضيفاً: "لا يتعلق الأمر دائماً بالفساد. ومع ذلك، فإن جميع المانحين الكبار يعرفون أنهم قادرون على مقابلة الرئيس أو عضو الكونجرس في مرحلة ما".
أموال "مظلمة" وأخرى "ناعمة"
لعب "المال المُظلِم"، أيضاً، دوراً كبيراً في الانتخابات الأعلى كلفة عام 2020. واستغل المانحون الكبار المنظمات غير الربحية الخاضعة لقوانين إفصاح فضفاضة لا تلزمها بالكشف عن هويات الجهات المانحة لها، من أجل تخصيص ملايين الدولارات في سرية تامة.
وبينما انتقد الديمقراطيون "الأموال المظلمة" لعقود، واتهموا الجمهوريين بأنهم ينفقون مئات الملايين من الدولارات التي يصعب تعقبها للتأثير على السياسة، كانوا هم المستفيدين الأكبر من تلك الأموال في 2020.
وجذب ترشح بايدن للرئاسة حوالى 174 مليون دولار من دعم المتبرعين المجهولين، وكان ذلك مدفوعاً، وفقاً للباحث السياسي زاك مكيري، بالخوف من احتمال فوز ترمب بولاية ثانية.
وكان حجم "الأموال المظلمة" التي حصل بايدن عليها، أكثر بـ6 مرات من مساهمات وإنفاق "الأموال المظلمة" التي دعمت محاولة إعادة انتخاب ترمب بـ 25.2 مليون دولار، فقد كان المال اليميني المحافظ منقسماً حول ما إذا كان ينبغي دعم إعادة انتخاب ترمب، بحسب مكيري "فاحجموا نوعاً ما عن الإنفاق المُظلِم".
وتأتي مساهمات الأموال المظلمة أيضاً من خلال لجان العمل السياسي الكبرى super PACs، ولفت مكيري، إلى أنه رغم أن لجنة العمل السياسي الفائقة تتبع نص القانون من خلال الكشف عن الجهة التي تقدم الأموال لها، إلا أنها قادرة على الالتفاف على شرط الإفصاح لأن الممول النهائي غير معروف.
وقال الباحث السياسي لـ"الشرق"، إن هذا شيء نراه على الطريق لتحقيق رقم قياسي جديد في الدورة الانتخابية 2024 مع تدفق الأموال إلى لجان العمل السياسي الفائقة من مجموعات المال المظلم.
وبينما اعتبر كانج أن مصطلحات "الأموال المظلمة" و"الأموال الصعبة" و"الأموال الناعمة" ليست فنية تماماً، فإنه بشكل عام، أوضح الفرق بينهم.
وقال كانج "المال المظلم"، هو مصطلح عام لوصف أموال الحملات الانتخابية التي لم يتم الكشف عنها علناً، وبالتالي تأتي من مصادر غير معروفة.
وبينما يحد قانون اللجنة الانتخابية الفيدرالية FECA من التبرعات التي يمكن أن يقدمها الأفراد ولجان العمل السياسي PACs لدعم المرشحين للمناصب الفيدرالية، فإن "الأموال الناعمة"، وتسمى، أيضا، الأموال غير الفيدرالية، هي أموال تُقدم خارج حدود وحظر القانون الفيدرالي. هذا يعني أنها نفقات مباشرة من الشركات والنقابات والأفراد والـPACs.
وقال كانج، إن "الأموال الناعمة" خارج نطاق عمل لجنة الانتخابات الفيدرالية، وبالتالي لا يمكن إنفاقها على المساهمات للمرشحين والأحزاب أو اللجان الأخرى، "بشكل أساسي، الأموال الناعمة لا تتوافق مع قانون تمويل الحملات الفيدرالية وبالتالي تكون مقيدة في كيفية إنفاقها على الأنشطة الانتخابية".
بينما "الأموال الصعبة"، هي الأموال الخاضعة للقانون وتُجمع وفقاً للحدود الفيدرالية للمساهمات، وقيود المصدر، "وبالتالي يمكن المساهمة بها للمرشحين والأحزاب، من بين أشياء أخرى. تخضع هذه الأموال للتنظيم والمراقبة بشكل كبير من قبل لجنة الانتخابات الفيدرالية وتخضع للقيود الفيدرالية".
لجنة الانتخابات الفيدرالية FECA
مع استقالة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون عام 1974، على خلفية فضيحة "ووترجيت" التي ارتبطت بالتنصت على الهواتف وسرقة وثائق سرية وانتهاكات تمويل الحملات الانتخابية، تأسست لجنة الانتخابات الفيدرالية FECA في نفس العام، للإشراف على تمويل الحملات الفيدارلية والمشاركة في وضع القواعد وتنفيذها والتحقيق في الانتهاكات في مزاعم النشاط غير القانوني.
لكن ربما يكون أهم شيء تفعله لجنة الانتخابات الفيدرالية حاليًا، وفقا لـكانج، هو الإشراف على الإفصاحات عن تمويل الحملات الانتخابية من قبل المرشحين والأحزاب واللجان السياسية والجهات الفاعلة الأخرى في تمويل الحملات الانتخابية.
ولأن اللجنة تتكون من 6 أعضاء مقسمين بالتساوي ما بين ديمقراطيين وجمهوريين، ما يصعب عملية اتخاذ القرار التي تطلب موافق أربعة أعضاء.
مهم لكن غير حاسم
للمال تأثير كبير في الحملات الانتخابية. ومع ذلك، لا يرتبط الإنفاق والتمويل بفوز المرشح. يلعب التمويل دوراً أكبر في الانتخابات على مستوى الولايات الأميركية وغيرها من الانتخابات الفرعية، ولكنه يلعب دوراً أقل في الانتخابات الرئاسية، خاصة مع كفاءة الحزبان الرئيسيان في جمع الأموال.
قال كانج، إن المال في الحملات الانتخابية نادراً ما يكون حاسماً بحد ذاته، "وبالتالي من المرجح أن تتحدد نتيجة الانتخابات بعوامل أخرى". وافترض كانج أنه إذا تحكم مرشح في "العوامل الأخرى"، فإن الحصول على المزيد من الأموال من المحتمل أن يزيد من فرصه".
وعلى الرغم من أهمية التمويل، فإنه مخصص للدعاية والقدرة التنافسية فقط. ولفت مكيري إلى أنه في النهاية، يتعين على المرشحين أنفسهم أن ينفذوا رسالتهم إلى الجمهور من أجل ضمان الفوز.
وبينما لا يتابع كثير من الناخبين المتأرجحين السياسة، تأتي أهمية التمويل والإنفاق في الإعلان المدفوع، بحسب مكيري، لا سيما في سباقات الكونجرس التي يزداد التنافس فيها، "حيث يُعد الدفع مقابل الإعلان على التلفزيون أو البريد أو عبر الإنترنت، وسائل الحملة لإيصال رسالتها لهؤلاء الناخبين الذين يصعب الوصول إليهم. وهو ما يختلف عن انتخابات الرئاسة حيث المرشحين معروفين بشكل كبير".
واتفق لارجا مع مكيري في أن المال يُستخدم لدفع تكاليف مليارات الدولارات في إعلانات الحملات الانتخابية في الولايات المتأرجحة المستهدفة. وقال لارجا إنه يهدف فعليًا إلى إقناع نسبة صغيرة من الناس الذين لم يقرروا بعد، "أفضل استخدام للمال هو تشجيع الناس على التصويت. ويُطلق على ذلك تعبئة القاعدة الانتخابية".
