استعملت الشرطة الكينية، الخميس، الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع لتفريق مجموعة صغيرة من المتظاهرين في وسط العاصمة نيروبي، وذلك بعد يوم من إعلان الحكومة سحب مشروع ميزانية ينص على زيادة الضرائب، كان قد تسبب في خروج احتجاجات تطورت إلى أعمال عنف دامية.
وتوجه عشرات المتظاهرين إلى حيّ الأعمال المركزي في نيروبي، فيما قطع عناصر الشرطة المزوّدين بمعدّات مكافحة الشغب الطرق المؤدية إلى مكتب الرئيس وليام روتو والبرلمان، حسبما أفادت وكالة "فرانس برس".
والأربعاء، أعلن الرئيس الكيني سحب المشروع، داعياً إلى إجراء "تشاور وطني" مع الشباب، وقال في خطاب: "بعد أن استمعت بعناية إلى شعب كينيا الذي قال بصوت عال وواضح أنه لا يريد مشروع قانون المالية لعام 2024، فإنني أحني رأسي ولن أوقعه... ليصبح قانوناً، وبالتالي سيتم سحبه".
جاء ذلك في أعقاب احتجاجات عنيفة على هذا القانون الذي طرحه الرئيس الكيني أمام البرلمان، ما أودى بحياة 23 شخصاً على الأقل في أنحاء البلاد، فيما يخضع 30 آخرين للعلاج من إصابات بالرصاص الحي، وفق نقابة الأطباء الكينية.
وخلال هذه المظاهرات، اقتحم المحتجون مقر البرلمان وتعرضت مبان عديدة للنهب والحرق، وقالت منظمات غير حكومية من بينها منظمة العفو الدولية، إن الشرطة أطلقت الرصاص الحي في محاولة للسيطرة على الحشود.
تضارب بشأن استمرار الاحتجاجات
ولم يتضح إلى أي مدى سيرضى المحتجون بقرار الرئيس، بسحب مشروع قانون الموازنة، والذي اتخذه، الأربعاء، إذ يواجه روتو أخطر أزمة منذ توليه الرئاسة قبل عامين، والتي تتمثل في تحول حركة الاحتجاج التي يقودها شباب "غير مسيس" من مجرد انتقادات عبر الإنترنت تتعلق بزيادة الضرائب إلى مسيرات حاشدة تطالب بإصلاح سياسي.
وفي ظل غياب هيكل قيادي رسمي للاحتجاجات، انقسم مؤيدوها بشأن مدى إمكانية توسيع نطاق الاحتجاجات وتصعيدها.
ونقلت "رويترز" عن الناشط المدافع عن العدالة الاجتماعية، بونيفاس موانجي، قوله في منشور على إنستجرام "يجب ألا نتصرف بغباء أثناء نضالنا لتحسين أوضاع كينيا".
وعبر موانجي عن تأييده لاحتجاجات الخميس، لكنه عارض فكرة اقتحام قصر الرئاسة والمقرات الرسمية للرئيس ومقر إقامته، وهي خطوة قال إنها قد تؤدي إلى تصاعد العنف وتستخدم كذريعة لإجراءات قمعية.
ورغم أن بعض مؤيدي حركة الاحتجاجات قالوا، إنهم لن يتظاهروا بعد سحب مشروع قانون الموازنة، فإن آخرين تعهدوا بمواصلة الاحتجاج للمطالبة بتنحي روتو.
الرئيس يتراجع عن خططه
وفي خطابه، مساء الأربعاء، دافع روتو عن مساعيه لرفع الضرائب على سلع مثل الخبز والزيت النباتي والحفاضات قائلاً إن "هذا الإجراء سيسهم في خفض الديون المرتفعة لبلاده"، التي جعلت الاقتراض صعباً وأدت إلى انخفاض قيمة العملة.
وأكد أنه "على دراية برفض الشعب إلى حد كبير لمشروع قانون الموازنة، ويعتزم الدخول في حوار مع الشباب الكيني، واتخاذ تدابير تقشفية سيكون أولها خفض ميزانية مكتب الرئاسة.
وأضاف روتو، "بما أننا تخلينا عن مشروع قانون الموازنة لعام 2024، فمن الضروري إجراء مشاورات كدولة مستقبلاً. (...) كيف يمكننا إدارة ديوننا معاً (...) سأقترح التواصل مع شباب بلدنا، مع أبنائنا وبناتنا".
وتقول الحكومة إن هذه الضرائب ضرورية لاستعادة مجال المناورة للبلد المثقل بالديون، (يمثل الدين العام حوالى 70% من إجمالي الناتج المحلي)، وتمويل ميزانية 2024-2025 التي تبلغ بنود الإنفاق فيها 4 تريليون شلن (29 مليار دولار)، وهو رقم قياسي.
والعام الماضي، قامت الحكومة بالفعل بزيادة ضريبة الدخل، والمساهمات الصحية ومضاعفة ضريبة القيمة المضافة على البنزين.
